نظام تأديب الموظفين 1443 … جميع مواد نظام تأديب الموظفين بالترتيب

نظام تأديب الموظفين سنتُيحه بين أيديكم من خلال مقالنا هذا، حيث انتهجت حكومة المملكة العربية السّعوديّة العديد من الأنظمة التي تلعب دورًا متميّزًا في تنظيم الحياة العلميّة والعملية في المجتمع السّعوديّ، ومن بين هذه الانظمة نظام تأديب الموظفين، والذي يُعدّ من الأنظمة الخاصّة بالموظفين العاملين في القطاعات المختلفة في المملكة العربية السّعودية، وإليكم هنا جميع مواج نظام تأديب الموظفين بالترتيب وفق ما وردت في النّظام.

نظام تأديب الموظفين

نظام تأديب الموظفين هو أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السّعوديّة، تمَّ إصداره بموجب المرسوم الملكي الذي يحمل رقم م/7، والصّادر بتاربخ 01/02/1391هـ، وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 1023 الصّادر بتاريخ 28/10/1390هـ، يتضمن هذا النّظام بمتابعة شؤون ومهام الموظفين العاملين في المملكة باستثناء موظفي السلك القضائيّ، بحيث يتم إحالة الموظفين المخالفين للأنظمة والقوانين إلى هيئة الرقابة والتّحقيق، والتي من شأنها أن تتدارس الأمر، وفي حال استدعى الأمر إلى إيقاع العقوبات فيتم إحالة الموّظف إلى هيئة التأديب، وتجدر الإشارة هنا إنَّ نظام تأديب الموظفين يشتمل على أرعة أقسام، وهي كالتالي:[1]

• القسم الأول: هيئة الرقابة والتحقيق، وتتضمن تشكيل الهيئة واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.
• القسم الثاني: هيئة التأديب، وما يتعلّق بها من تشكيلها واختصاصاتها ومهامها.
• القسم الثالث: تتناول أصول التحقيق والتأديب.
• القسم الرابع: تتناول الأحكام العامّة الخاصّة بهذا النّظام.

شاهد أيضًا: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد وأهم ملامح هذا النظام

جميع مواد نظام تأديب الموظفين بالترتيب

يتضمن نظام تأديب الموظفين المعتمد في المملكة العربية السّعوديّة على خمسين مادّة، تتناول الأحكام والإجراءات المترتبة على تأديب الموظفين،  وإليكم هذه المواد بالترتيب حسبما وردت في النّظام بدءًا من المادة الأولى إلى المادة الخمسين:

المادة الأولى

تتناول المادة الأولى من نظام تأديب الموظفين إنشاء هيئة مستقلة يُطلق عليها اسم (هيئة الرقابة والتحقيق)، والتي ترتبط  برئيس مجلس الوزراء، وتتشكّل من الآتي:

• رئيس لا تقل رتبته عن المرتبة الخامسة عشرة.
• وكيلين أو أكثر لا تقل رتبة كلّ واحد منهم عن الرتبة الـ (13).
• عدد كافٍ من الأعضاء أصحاب الاختصاص.
• عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والمستخدمين.

المادة الثانية

وتنص المادة الثانيّة من هذا النّظام على تعيين رئيس هيئة الرقاب ةوالتّحقيق، والتي تنتهي خدمته بموجب أمر ملكيّ، ويتم تعيين الوكلاء وتنتهي خدمتهم أيضًا وفق أمر ملكي، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الثالثة

تتناول المادّة الثالثة من هذا النّظام الأجهزة التي تضمّ هيئة الرقابة التّحقيق، وهي كالتالي جهاز الرقابة، وجهاز التحقيق، ويتكون كلّ جهاز من إدارات، يتم تنظيم أمورها وفق القرارات التي تصدر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، من حيث عدد الإدارات لكلّ جهاز والاختصاصات.

المادة الرابعة

تقضي المادّة الرابعة من نظام تأديب الموظفين المعتمدة في المملكة العربية السّعوديّة على إصدار اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تكون بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة الخامسة

تنص المادّة الخامسة من نظام تأديب الموظفين على ما يلي:

مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي:

• إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
• فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.
• إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة.
• متابعة الدعوى التي تحال طبقا لهذا النظام إلى هيئة التأديب.

المادة السادسة

تتناول المادّة السابعة من نظام تأديب الموّظفين على ضرورة إثبات جميع إجراءات الرقابة والنتيجة المنترتبة عنها في محاضر خاصّة بذلك، ويتم إعدادها لهذا الغرض ومن ثمَّ يتم رفعها إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المناسب.

المادة السابعة

أمّا المادّة السابعة فهي تنص على أنَّه إذا رأى رئيس الهيئة أيّ أمور تستوجب التحقيق يتم انتداب من يراه من المحققين لإجراء المهمة هذه، كما يجب إخطار الجهة الإدارية التابع لها الموظف، وذلك من أجل إجراء التحقيق له قبل البدء به.

المادة الثامنة

أمّا المادّة الثامنة فتتحدث عن ضرورة وقوف الجهات الحكومية بشأن تمكين المحقق من الاطلاع والكشف عن كلّ ما يُلاحظ توفره من الأوراق والمستندات وغيرها، وكذلك تفتيش أماكن العمل إن لزم الأمر بحضور الرئيس المباشر للموظف، وتحرير محضر حول التفتيش ونتيجته في ذلك، وفي حال امتناع الجهة الحكومية عن تمكين المحقق من الاطلاع فيقوم رئيس الهيئة برفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في ذلك.

المادة التاسعة

في حال رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن هنالك أيّ أمور تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله الحق بالمطالبة في ذلك من قبل السلطة ذات الاختصاص، ويتم إجراء التفتيش المطلوب بحضور محقق خاصّ للقيام في هذه المهمة.

المادة العاشرة

تنص المادة العاشرة من هذا النّظام على ضرورة إجراء التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه؛ ما لم تقتضي المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيابه.

المادة الحادية عشرة

يجري التحقيق كتابةً ويتم إثباته في محضر أو محاضر متخصصة بذلك؛ مع مراعاة إثبات كلّ من التاريخ والمكان والساعة والافتتاح واتمام التّحقيق، وتذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من المُحقق الذي تولّى القضية، مع الانتباه إلى عدم جواز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.

المادة الثانية عشرة

بعد نهاية التحقيق يتولى المحقق عرضه على رئيس الهيئة؛ بحيث يُقدذم له أوراق التحقيق والتوصية بالتصرف النظامي فيها، وفي حال أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية فيتم إحالة القضية إلى الجهة المختصة للبت والفصل فيها.

المادة الثالثة عشرة

تنص المادة الثالثة عشرة أنَّه إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة ونزاهتها وسمعتها وشرف العاملين فيها وسمعتهم فيجوز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الرابعة عشرة

تنص المادة الرابعة عشرة على الآتي:

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى (هيئة التأديب) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كاف من الأعضاء ذوي التخصص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمستخدمين.

المادة الخامسة عشرة

يصدر أمر ملكي بتعيين رئيس الهيئة وانتهاء خدمته، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين نائب الرئيس وانتهاء خدمته وفق أمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

المادة السادسة عشرة

يتم إصدار اللائحة الداخلية للهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك بناءً على اقتراح يصدر من رئيس الهيئة.

المادة السابعة عشرة

تنص المادة السابعة عشرة على أنَّ هيئة التأديب تختصّ بنظر القضايا التأديبية التي تحال إليها من هيئة الرقابة والتحقيق.

المادة الثامنة عشرة

يتم النظر في القضايا المعروضة على هيئة التأديب من قبل مجلس يتم تشكيله بقرار من رئيس الهيئة، والذي يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلس وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق.

المادة التاسعة عشرة

يتوّجب على رئيس مجلس المحاكمة تحديد موعد للنظر في القضية في حال ورودها إليه، ويتولى المجلس إبلاغ المتهم وهيئة الرقابة والتحقيق بذلك، مع مراعاة أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 10 أيام، كما يجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الإحالة المرفوع للمحاكمة.

المادة العشرون

يتوّجب على المتهم حضور جلسات المحاكمة بنفسه، أو الاستعانة بمحامٍ ينوب عنه، مع إبداء دفاعه مكتوبًا أو شفهيًا، أو يطلب استدعاء الشهود للإدلاء بأقوالهم، وفي حال لم يحضر المتهم فيقوم مجلس المحاكمة بمتابعة إجراءات المحاكمة بعد أن تتحقق من صحة بلاغ المتهم.

المادة الحادية والعشرون

ضرورة أن تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، كما يتم إبلاغ المتهم بالعنوان الثابت في أوراق القضية، أو على مقر وظيفته التي يشغلها وفق الأحوال، وفي حال تعذّر إبلاغه فيتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون

لا تصح جلسات مجلس المحاكمة إلا بحضور جميع أعضاء المجلس ومندوب هيئة الرقابة والتحقيق، ويتم إصدار جميع القرارات بأغلبية أصوات أعضاء هذا المجلس.

المادة الثالثة والعشرون

تنص المادّة الثالثو العشرين على حق المتهم أو من يوكله في الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلس المحاكمة، كما يؤذن له الحصول على نسخة منها بعد موافقة من رئيس المجلس.

المادة الرابعة والعشرون

يحق للمتهم ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق طلب رد أيّ عضو من أعضاء مجلس المحاكمة، وذلك إذا تواجد أيّ سبب يوجب الردّ.

المادة الخامسة والعشرون

في حال رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المتهم جريمة؛ فإنَّ هيئة أخرى تتولى بالفصل فيها، ويتوّجب عليه أن يعيد الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتحيلها بدورها إلى الجهة ذات الاختصاص، هذا بالإضافة إلى إخطار الجهة التي يتبعها الموظف عن ذلك.

المادة السادسة والعشرون

تنص هذه المادة على الآتي:

في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.

المادة السابعة والعشرون

يتولى مجلس المحاكمة إصدار قراره في القضية بأسرع وقت ممكن، مع ضرورة أن يكون مكتوبًا وموّضح المسببات. وترسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبع إليها الموظف وديوان الموظفين العام، وكذلك ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.

المادة الثامنة والعشرون

تكون قرارات مجلس المحاكمة نهائية، ويُستثنى منها القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها؛ فهي قرارات غير نهائيّة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

المادة التاسعة والعشرون

تنص المادّة التاسعة والعشرون على الآتي:

يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:

– إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله.
– إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم.
ويعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقت تنفيذه إلا إذا قرر المجلس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.

المادة الثلاثون

يحق لهيئة التأديب أن تفسر القرار التأديبي وأن تقوم بتصحيح ما يقع فيه من أيّ أخطاء ماديّة.

المادة الحادية والثلاثون

يتم فرض العقاب التأديبي بحقّ كلّ موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية في العمل الذي يعمل به، مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.

المادة الثانية والثلاثون

تتناول هذه المادّة العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على الموظف، وهي:

• أولًا: عقوبات موظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها:

• الإنذار.
• اللوم.
• الحسم من الراتب.
•  الحرمان من علاوة دورية واحدة.
• الفصل.

• ثانيًا: عقوبات الموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:

• اللوم.
• الحرمان من علاوة دورية واحدة.
• الفصل.

المادة الثالثة والثلاثون

لا يتم منع خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو مواصلتها، ويتم عقاب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تتجاوز ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب يتحصل عليه.

المادة الرابعة والثلاثون

مراعاة اختيار العقوبة المناسبة لدرجة المخالفة الموّقعة بحق الموظف، كما يُعفى الموظف من العقوبة المتعلّقة بالمخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت وقوعه في ذلك بناءً على تنفيذه لأحد الأموامر المرفوعة إليه.

المادة الخامسة والثلاثون

يجوز للوزير المختص توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثون باستثناء الفصل، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً واستماع أقواله.

المادة السادسة والثلاثون

يجوز لمجلس المحاكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في كلّ من المادة الثانية والثلاثون والمادّة الثالثة والثلاثون.

المادة السابعة والثلاثون

ينص قرار هيئة الرقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب بتوضيح وبيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد.

المادة الثامنة والثلاثون

تنص هذه المادة على ما يلي:

مع مراعاة أحكام المواد (السادسة والثلاثون والأربعون والحادية والأربعون) إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن المخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تحيل الأوراق إلى الوزير المختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المناسبة. وللوزير المختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة من بين العقوبات التي تدخل ضمن اختصاصه.

المادة التاسعة والثلاثون

ضرورة إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المراقبة العامة في جمع الأحوال بالقرار الصادر بشأن العقوبة فور صدور القرار، وفي حال لم يكن القرار صادرًا بالتطبيق للمادة الثامنة والثلاثون يتم إرساله لهيئة الرقابة والتحقيق لمباشرة التحقيق في القضية.

المادة الأربعون

إحالة الموظف الذي يرتكب مخالفة في جهة غير جهة عمله إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وف حال رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة فيتم إحالة الدعوى إلى رئيس مجلس التأديب.

المادة الحادية والأربعون

إحالة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة معًا إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا تابعين لأكثر من جهة عند ارتكاب المخالفات، وإن رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة فتُحال الدعوى إلى هيئة التأديب.

المادة الثانية والأربعون

عادةً ما تسقط الدعوى التأديبية عند مُضي عشر سنوات من تاريخ حدوثها، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، كما تسري المدّة مُجددًا من بدء آخر إجراء.

المادة الثالثة والأربعون

يتم إصدار قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويعتبر الموظف المحبوس احتياطيًا في حكم مكفوف اليد حتى يتم الإفراج عنه، كما يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد الدواعي التي يتم من خلالها إدراج الموظف المحبوس احتياطيًا في حكم مكفوف اليد.

المادة الرابعة والأربعون

يُعرض أمر الموظف الذي صدر حكم بحبسه على هيئة الرقابة والتحقيق؛ كما يجب إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب السّجن.

المادة الخامسة والأربعون

يحق للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد تجاوز مدذة قدرها ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبته، بحيث يتم محو العقوبة بقرار يصدر من الوزير المختص.

المادة السادسة والأربعون

يمتلك كلّ من رئيس المصلحة المستقلة والرئيس الإداري للمؤسسة العامة العديد من الصلاحيات بالنسبة لموظفي إداراتهمن والتي تتماثل مع مصالح الوزير بالنسبة لموظفي وزارته.

المادة السابعة والأربعون

مراعاة أحكام الأنظمة الخاصة يتم محاكمة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبيًا أمام هيئة مكوّنة من ثلاثة أعضاء، والتي يتم تشكيلها بموجب أمر ملكي، ومراعاة أن تقتصر العقوبة باللوم أو العزل فقط.

المادة الثامنة والأربعون

تسري أحكام هذا النّظام  على جميع الموظفين المدنيين في المملكة العربية السّعودية باستثناء أعضاء السلك القضائي، كما يسري النّظام على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.

المادة التاسعة والأربعون

يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التأديب أن تتولى تطبيق الأنظمة الجزائية الأخرى التي لها علاقة بالموظفين التي تسري عليهم أحكام هذا النظام.

المادة الخمسون

يتولى رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب؛ كلّ واحد منهم على حدة تقديم تقرير سنوي شامل بشأن أعمال جهازه؛ مع مراعاة أن يتضمن ملاحظاته ومقترحاته.

شاهد أيضًا: هل يزيد راتب الموظفين بعد الخصخصة

نظام تأديب الموظفين pdf

بإمكانكم الاطلاع على تفاصيل نظام تأديب الموظفين في المملكة العربية السّعودبة بصيغة ملف البي دي أف “من هنا“، والذي يشتمل كافّة أحكام وموذاد هذا النّظام، والذي يتم تطبيق أحكامه على كافّة الموظفين العاملين في المملكة؛ ما عدا موظفي القطاع القضائيّ في السّعوديّة.

شاهد أيضًا: تقديم استقالة من القطاع الخاص والنموذج المعتمد لتقديم طلب الاستقالة

إلى هنا نصل لنهاية المقال؛ الذي تعرّفنا من خلاله على نظام تأديب الموظفين 1443 ، وجميع مواد نظام تأديب الموظفين بالترتيب، والتي تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين في السّعودية باستثناء أعضاء السلك القضائي.