تعريف الحكم الشرعي
جدول المحتويات
تعريف الحكم الشرعي ، حيث جاء الإسلام ضامنًا الأمن والعدل لكافة المجتمعات، وحاملًا معه أسمى الغايات الإنسانية، ويجب على المسلمين تطبيق الشريعة الإسلامية كما أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم، وكما فسّرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقال عبر موقع محتويات الذي يهتم بإيصال المعلومة بكلّ أمانة، سنبيّن لكم تعرف الحكم الشرعي.
تعريف الحكم الشرعي
هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع؛ أي هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام، والمقصود هنا: خطاب الله فقط، لا خطاب غيره، فهذا قيد أول خرج به خطاب غير الله؛ لأن الحكم التشريعي لا يكون إلا لله، وكلُّ تشريع من غيره باطل، قال تعالى: “إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ”[1]، وقال تعالى: “أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه”[2]، والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم أعلم.
شاهد أيضًا: تعريف الفقه لغة واصطلاحا
أقسام الحكم الشرعي
بعد معرفة ما هو الحكم الشرعي، لا بُدَّ من معرفة أقسامه، وذلك من خلال ما يأتي: [3]
- الواجب: هو ما يُثاب على فعله، ويُعاقب على تركه، وهو ما أمر به الشارع أمرًا لازمًا، مثل: الصلاة، والصدق، وبرّ الوالدين، وصلة الرحم، والحب في الله.
- المندوب: هو ما يُثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه، وهو ما أمر به الشارع أمرًا غير جازم بحيث يُثاب فاعلُه امتثالًا، ولا يُعاقب تاركه، مثل: ركعتي الضحى، وصيام الاثنين والخميس.
- المباح: هو ما لا يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه، حيث لا ثواب على فعله، ولا عقاب على تركه، مثل: حل ميتة البحر، والتنزُّه.
- المحظور: هو ما يُثاب على تركه ويعاقب على فعله، حيث يُثاب تاركه امتثالًا، ويستحق فاعلُه العقاب، مثل: الرياء، وقطيعة الرحم، والعقوق، والغيبة.
- المكروه: هو ما يُثاب على تركه، ولا يُعاقب على فعله، حيث يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقب فاعله، مثل: الالتفاف في الصلاة، والتبسُّم فيها.
- الصحيح: هو ما يتعلق به النفوذ ويُعتدُّ به، وهو ما وافق الشرع مما يقع على وجهين: أحدهما موافق، والآخر مخالف.
- الباطل: هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يُعتدُّ به، وهو ما خالف الشرع مما يقع على وجهين: أحدهما موافق، والآخر مخالف.
شاهد أيضًا: تعريف القضاء لغةٍ واصطلاحًا
الحكم الشرعي المتعلق بالمكلف
إنَّ الحكم أو الخطاب الشرعي المتعلِّق بالمكلف يُقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي فيما يأتي: [4]
- الاقتضاء: هو الطلب، وينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك، أمّا الفعل إذا كان على سبيل الإلزام فهو الإيجاب، وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو: الندب. وأمّا الترك إن كان على سبيل الإلزام فهو (التحريم)، وإن لم يكن على سبيل الإلزام فهو الكراهة.
- التخيير: هو استواء الطرفين، وهو المباح، وتسمى هذه الأحكام السابقة بالأحكام التكليفية، وهي: الندب، والإيجاب، والتحريم، والإباحة، والكراهة.
- الوضع: هو ما جعله الله تعالى شرطًا أو سببًا أو مانعًا للحكم التكليفي، على ما يأتي تفصيله، ويسمى هذا الحكم بالحكم الوضعي.
الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية
إنَّ الأحكام التكليفية هي ما دلَّ عليه خطاب الشرع من طلب فعل، أو ترك أو تخيير، فطلب الفعل: الواجب والمندوب، وطلب الترك: المحظور والمكروه، والتخيير: المباح.
وأمّا الأحكام الوضعية هي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، تُعْرف أحكام الشرع التكليفية عند وجودها، فرؤية الهلال سبب وجوب الصيام، والوضوء شرط للصلاة، والحيض مانع منها، ويترتَّب على ذلك كله الصحة والبطلان.
شاهد أيضًا: ما الحكم الشرعي للتبني في الاسلام
ومن خلال هذا المقال نكون قد بيّنا لكم أنَّ تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع؛ أي توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام.