المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، تسير المملكة العربية السعودية وفق قانون معين يتم من خلالها تسيير مصالح المملكة بالشكل الذي يُلبي احتياجات المواطنين من كافة النواحي، ويتضمن دستور المملكة مجموعة كبيرة من المواد القانونية التي تختص كلًا منها بجانب معين، وفي موقع محتويات سيتم الحديث عن المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد وبشكل تفصيلي.

معنى قانون التنفيذ

إنَّ قانون التنفيذ هو عبارة عن القانون الذي يكون في القاضي قادراً على التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، ويُعتبر ذلك ضمن أحكام القضاء المستعجل والذي يراعي المصلحة العامة، ويختص قانون التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر الخاصة بالتنفيذ بشكل سريع من خلال الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة في نوع القضية، ويترتب على قانون التنفيذ عدة أوامر، والتي منها الأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار وكذلك المنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج.

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

وفقًا للدستور السعودي، والذي حدَّد مواد نظام التنفيذ بالمحاكم السعودية فإنه في حال عدم قيام المدين بالتنفيذ المدين أو الإفصاح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ استلام البلاغ الخاص بأمر التنفيذ، فإنه سيتم اتخاذ القرارات التنفيذية التالية:[1]

• الأمر بمنع المدين من السفر خارج البلاد.
• الأمر بالإفصاح عن كافة رخص وسجلات أنشطة المدين المهنية والتجارية.
• سيصل له إشعار مرخص بتسجيل المعلومات الائتمانية بسبب عدم التنفيذ.
• سيتم إيقاف إصدار كافة صكوك التوكيل للأموال منه، وذلك سواء أن كانت مباشرة أو غير مباشرة.
• سيتم الإفصاح عن كافة أموال المدين القائمة، وكل ما يرد إليه في المستقبل، وهذا بحجم ما يفي بالسند التنفيذي والحجز عليها كافة.
• وكما يتسنى لقاضي التنفيذ اتخاذ أحد من الإجراءات التالية:

• • إصدار أمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده.
  • إصدار أمر بحبس المدين.
  • منع أي جهة حكومية من التعامل مع المدين، وكذلك حجز كافة المستحقات المالية الخاصة به.
  • الأمر بمنع كافة المنشآت المالية من التعامل معه.

شاهد أيضًا: ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ

كم مدة الإمهال في التنفيذ

إنَّ مدة الإمهال في التنفيذ هي خمسة أيام، وذلك وفقًا لما صدر في المادة 46 في قانون التنفيذ بدستور المملكة العربية السعودية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية في حال تبلغ المنفذ ضده، أو أعلن عنه وفق الحال، ولم يقم بدفع المبالغ المستحقة عليه مضي المدة المحددة، إذ إنه ينص القانون على إصدار الدائرة قراراً مناسب وفق لما تتضمنه المادة (46) من نظام التنفيذ.

ختامًا، نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، والذي تم من خلاله التعرف على مفهوم قانون التنفيذ في المكملة العربية السعودية وتفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد.