شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة من الأمور المهمة التي لا بُدّ للإنسان معرفتها، والسبب في ذلك؛ كثرة البيع والشراء، وانتشار التجار في كل مكان وزمان، ومن الجدير بالذّكر أنّ توطيد العلاقات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي يؤدي إلى زيادة التجارة فيما بينهم، لذا نعرض عبر موقع محتويات شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة.

فقه العبادات

هو القسم الذي يبحث في علم الشريعة الإسلاميّة حيث يعتمد إصدار الأحكام المندرجة تحت هذا النوع إلى: المصادر الأصيلة؛ كالقرآن والسنّة، والمصادر التّبعيّة؛ كالقياس والاستحسان والاستصحاب وغيرها من المصادر، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا القسم تندرج تحته العديد من الأبواب؛ كباب الصلاة والحجّ والطّهارة والصّيام والزّكاة، والموضوع في هذا المقال يحوم حول موضوع الزّكاة.

فمن الجدير بالذّكر أنّ الزكاة تنقسم إلى عدة أقسام ومنها: زكاة الذهب والفضة، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة المواشي، وزكاة ما يُدفن في الأرض وزكاة التجارة، وفيما يأتي سيتمّ التّعرّف على تعريف زكاة التجارة، وشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة.[1]

اقرأ أيضًا: هل تجب الزكاة في البقر

المقصود بزكاة التجارة

تعرّف التجارة في اللغة: التقليب في المال، والزّكاة في اللغة: النماء والزيادة المشروعة، وأمّا بالنسبة للتعريفها في الشرع: التقليب في المال الذي يملكه صاحبه بقصد الربح، ويتم ذلك من خلال المعاوضة، بشرط وجود النية عند كل تصرّف يفعله صاحب المال، ممّا يعني وجوب الزّكاة، لأنّ المعاوضة بغرض التجارة تجب فيها الزّكاة، لذلك عروض التداول أو التجارة تقدّر قيمتها بما اشتريته في نهاية العام (أي أن قيمتها تقديرية) وبشرط أن تكون نقدًا، وهو الثمن المباع في السوق وقت الدفع، وليس ثمن الشراء.

فهذا هو المقبول نقدًا، وإذا بلغت القيمة النصاب، فتدفع الزكاة وإلا فلا تدفع، والزكاة بالقيمة لا الثمن، بقصد التداول والمماكسة “التفاوض في بداية الحول على البيع” معًا، فإذا كان مقتصرًا على النية فقط ولم يماكس، أو ماكس بدون أن ينوي، فحينها لم يبدأ الحول مهما كان مقدار العطاءات في بداية العام، ممّا يعني أنّ العبرة في تقدير الزكاة في آخر الحول، ولكن إذا كانت الأموال المعدّة للتجارة أقل من النصاب، ينتهي الحول مع شروط الزكاة التي سيتم التعرف عليها فيما بعد، وإذا تلقى عرضًا آخرًا لنية التجارة، يبدأ الحول من جديد.[2]

اقرأ أيضًا: كيف تحسب الزكاة إسلام ويب

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

وبعد أن تمّ التعرّف على مفهوم زكاة التجارة، لا بدّ من معرفة أنّ العبادات عندما شُرعت كان لها شروط وضوابط لا تُستوفى إلا بها، وفيما يأتي سيتمّ التعرّف على شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:[3]

• بلوغ النصاب: يجب أن يكون مقدار التجارة بالغًا النّصاب، أي أن تكون قيمته، أي ما يُعادل 85 جرامًا من الذّهب.
• مرور حولًا كاملًا: يجب انتظار سنة كاملة لتأدية الزّكاة، ويتمّ بدء الاحتساب عند امتلاك المال.
• النّيّة: يجب على صاحب المال أن ينوي أنّ ماله الخاص سيبدأ بالتجارة فيه من خلال المعاوضة؛ أيْ البيع والشّراء بقصد الرّبح.
• أن تكون بفعل صاحب المال: أي أن تكون ملكه فقط وبتصرفه الكامل؛ كالشّراء والإجارة وغيرها، أمّا إذا لم تكن ملكه وبتصرّفه كالإرث فلا زكاة من أجل التجارة، إلّا إذا تاجر فيه.

مقالات مقترحة

نرشح لكم بعض المقالات الآتية:

إلى هنا نكون قد أوفينا الحديث عن زكاة التجارة، وخلاصة الحديث أنّ المال إذا كان للتداول، أي للبيع والشراء وجب فيه الزكاة، والشرط الرئيس في تأدية الزكاة هو بلوغ النصاب ومن ثم حولان الحول أي مرور سنة على البدء في المعاوضة المالية، كما بيّنا أنّ نصاب عروض التجارة يُقاس على نصاب الذّهب وليس على نصاب آخر؛ كالأنعام وما يُدفن في الارض أو الحبوب والثّمار وغيرهم.