تعديلات نظام العمل 2020

أقرت الحكومة السعودية تعديلات نظام العمل 2020 في عدد من البنود المُتَضمنّة في قانون العمل السعودي، حيث تهدف المملكة إلى العمل على تحسين بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، لتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين سواء من المواطنين أو الوافدين، وضمان حقوقهم، وكفالة الالتزام بواجباتهم المفروضة عليهم، بالإضافة إلى ضمان علاقات عمل مستقرة بين العمال وأصحاب العمل.

نظام العمل السعودي

نظام العمل، أو قانون العمل السعودي هو القانون الذي ينظم علاقات العمل في المملكة العربية السعودية، ويبين الحقوق والواجبات المفروضة على كل من طرفي العلاقة وهم: العمال وأصحاب الأعمال سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين للعمل في المملكة، وقد تم إصدار نظام العمل الحالي بناء على المرسوم الملكي رقم م/52 الصادر بتاريخ الثالث والعشرين من شعبان لعام 1426 بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني والعشرين من شعبان لعام 1426 هجري. ويتكون نظام العمل السعودي من خمسة عشر بابًا تنظم كل منها شأنا من الشؤون المتعلقة بالعمل، ومن أهم ما ينظمه قانون العمل السعودي: [1]

• تنظيم عمليات التوظيف للمواطنين السعوديين.
• تنظيم أحكام استقدام العمالة الأجنبية.
• تدريب العمال وتأهيلهم للاستفادة من الموارد البشرية التي تملكها المملكة.
• شروط العمل والظروف الخاصة بالعمل.
• أحكام العمل بدوام كامل أو الدوام الجزئي.
• أحكام الوقاية من مخاطر العمل، والوقاية من الحوادث المرتبطة بالعمل أو أثنائه.
• أحكام إصابات العمل، وتعويض العمال عن إصابات العمل.
• الحوادث الكبرى التي قد يتعرض لها العامل خلال أداء العمل، والتعويض المستحق عن تلك الحوادث.
• الأجور والإجازات المستحقة للعمال.
• الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال.
• الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.
• عقود العمل البحرية.
• أحكام العمل في المناجم والمحاجر.
• الخلافات العمالية والهيئات التي تقوم بتسوية تلك الخلافات والأحكام المنظمة لعمل تلك الهيئات.
• العقوبات المقررة على مخالفة أحاكم النظام.

تعديلات نظام العمل 2020

تعمل المملكة العربية السعودية على توفير بيئة عمل صحية تتوافر فيها المقومات التي تحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل فيها، لأن بيئة العمل المستقرة تعمل على استقرار العمل، وهو الأمر الذي ينعكس في النهاية على الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات والعمالة الجيدة، ومن أجل الوصول إلى تلك الأهداف تقوم الحكومة السعودية بإدخال العديد من التعديلات على القانون ليواكب التغيرات التي يشهدها سوق العمل، وخلال عام 2020 أدخلت الحكومة السعودية العديد من التعديلات على نظام العمل.

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

• المادة 77 من نظام العمل
• المادة 80 من نظام العمل
• المادة 81 من نظام العمل
• المادة 75 من نظام العمل
• المادة 113 من نظام العمل
• المادة 53 من نظام العمل
• المادة 151 من نظام العمل
• المادة 76 من نظام العمل
• المادة 74 من نظام العمل
• المادة 117 من نظام العمل
• المادة 8 من نظام العمل
• المادة 38 من نظام العمل
• المادة 144 من نظام العمل

تعديل أحكام عمل المرأة في نظام العمل السعودي

كان نظام العمل يضم مادتين تنظمان عمل المرأة في الأماكن الخطرة والأوقات المتأخرة في المادتين: 149 و 150.. حيث كانت تنص المادة 149 على أن: “يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة والضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة، مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة”.. كما نصت المادة 150 على أن: “لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير”

وأدخل مجلس الوزراء السعودي بحذف هاتين المادتين، واستبدالهما بمادة جديدة هي المادة 131 مكرر، وتنص على أن: “يحدد الوزير -بقرار منه- المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -دائما أو مؤقتا- تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية”.

ومن خلال هذه المادة أوكل نظام العمل مهمة تحديد المهن الخطرة والضارة التي تتسبب للعامل في الأضرار غير العادية، كما يقوم الوزير بتحديد الفئات التي لا يمكن أن تعمل في تلك المهنة بسبب خطورتها، حيث يقوم الوزير المختص بإصدار القرارات الخاصة بتنظيم هذه الأمور، ويلتزم بها أصحاب الأعمال والعمال في مناطق ومدن المملكة المختلفة.

تعديلات نظام العمل الجديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر، أنها بصدد إلغاء نظام الكفيل الذي كان الأصل في العلاقة بين أصحاب الأعمال السعوديين والعمال الوافدين من جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن ظهرت مساوئ هذا النظام والتي أدت إلى عجز المملكة عن استقدام الكفاءات في المجالات المختلفة من كافة أنحاء العالم، والتي لا توافق على الخضوع لهذا النظام.. وأوضحت الحكومة السعودية أنه بعد إلغاء نظام الكفيل سيكون الاحتكام في العلاقة بين العمال وأرباب العمل مرجعه إلى عقد العمل فقط. ويستتبع إلغاء نظام الكفالة العديد من التعديلات في نظام العمل السعودي، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات في حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2021 وتحديدًا في منتصف شهر مارس من العام المقبل. وتضمنت التعديلات الجديدة عددًا من الأحكام التي يستفيد منها العمال الوافدين إلى السعودية، ومن أهمها:

• إتاحة الانتقال الوظيفي للعمال الوافدين إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل بعد انتهاء مدة عقد العمل، وإنما يكفي فقط أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل بشكل إلكتروني.. ولم يتم تحديد الآلية التي يتم من خلالها الإخطار بعد، وآلية انتقال العامل إلى العمل الجديد، وإنما تعمل الحكومة على وضع الضوابط المتعلقة بالانتهاء.
• كان الخروج من المملكة العربية السعودية والعودة إليها طبقًا لنظام الكفيل يتطلّب موافقة الكفيل، حيث لا يستطيع العامل مغادرة المملكة إلا بعد موافقة الكفيل، ويجري العمل على تعديل هذا الأمر فيصبح له الحق في الحصول على تأشيرة الخروج والعودة بمجرد الإخطار فقط دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
• الخروج النهائي من المملكة بعد انتهاء عقد العمل، أو أثناء مدة سريان العقد مع تحمُّل كافة الآثار المترتبة على فسخ العقد بعد انتهاء موعده ستكون من حق العامل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وإلى هنا، نكون قد انتهينا من المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على تعديلات نظام العمل 2020  كما تعرفنا على التعديلات الخاصة بالمرأة في نظام العمل، وكذلك التعديلات الخاصة بالعمال الوافدين إلى المملكة.