قرار وزارة العمل السعودية الجديد .. آخر القرارات السعودية للاجانب

قرار وزارة العمل السعودية الجديد

قرار وزارة العمل السعودية الجديد يعد من أبرز القرارات في تاريخ المملكة؛ حيث أعلنت وزارة العمل قرارًا يخص العمال الوافدين داخل المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا القرار إلى تحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل وتطوير بيئة العمل داخل المملكة العربية السعودية وغيرها من الأهداف المطموح إليها بعد تنفيذ القرار، وفيما يأتي نتعرف على قرار وزارة العمل السعودية الجديد بالتفصيل.

قرار وزارة العمل السعودية الجديد

تم الإعلان عن عدة قرارات اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، وإلغاء نظام الكفالة بشكل رسمي واستبداله بمبادرة تعد إحدى مبادرات التحول الوطني السعودي، وتسمى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية الموارد البشرية السعودية حسب رؤية المملكة 2030 ومن أهم النقاط المنشودة من تلك المبادرة بناء سوق عمل جاذب للكفاءات من الخارج، وتطوير بيئة العمل بشكل كبير، حيث بعد تطبيق هذا القرار في منتصف مارس القادم 2021 سيتمتع العامل الوافد بخدمات عديدة مثل خدمة التنقل الوظيفي، وإمكانية الخروج والعودة بشكل أسهل، أو الخروج النهائي من المملكة، كما تشمل القرارات مراعاة طرفي العلاقة التعاقدية.

آخر القرارات السعودية للاجانب

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد قرارًا هامًا لجميع الوافدين الأجانب في المملكة، ألا وهو قرار تحسين العلاقة بين صاحب العمل، والعامل الوافد من دولة أخرى، وجاءت أهم النقاط في القرار ما يأتي[1]:

  • التعامل بين الأجنبي العامل في المؤسسة والوافد يكون وفقًا لعقد العمل الموثق بين الطرفين عند بداية العمل.
  • إعطاء العامل حقه في اختيار المؤسسة الذي يريد العمل بها بعد انتهاء مدة العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل الحالي.
  • إن أراد العامل تغيير مكان العمل إلى مؤسسة أخرى يجب الإبلاغ بفترة كافية لصاحب العمل الحالي.
  • إمكانية إصدار تأشيرة الخروج والعودة بسهولة دون موافقة صاحب العمل، ولكن سيتم إشعاره.
  • إصدار تأشيرة الخروج النهائي حسب إرادة العامل بدون موافقةة صاحب العمل، وسيتم إشعار صاحب العمل.
  • تطوير بيئة العمل باستقطاب كفاءات جدد والمنافسة بين العمال.

هل تم إلغاء نظام الكفيل ؟

نظام الكفيل هو نظام اعتمد عليه العديد من الدول الخليجية من بينهم المملكة العريبة السعودية، والذي يختص بجميع الوافدين من الخارج من الرجال أو النساء، وكان لزامًا على الوافدين بأن يكونوا على كفالة شخص سعودي أو شركة سعودية، وتلك الكفالة تسمح لهم بالدخول أو الخروج من المملكة، ولكن بامتيازات محدودة داخل المملكة، وكانت جميع الأمور في يد الكفيل، ومن خدمات الكفيل للوافد السعودي ما يأتي[1]:

  • الحصول على تأشيرة خروج وعودة.
  • إصدار الإقامة والكفالة.
  • نقل الكفالة إلى كفيل آخر.
  • استخراج تأشيرة الزيارة العائلية.
  • الاقتراض من البنك.
  • امتلاك العقارات أو السيارات.

وكانت هناك العديد من العيوب لهذا النظام بسبب ارتباط العامل بصاحب العمل بشكل كبير، فالكفيل يتحكم في كل الأمور الحيوية التي تخص العامل وحده، وهذا ما يضيق على الوافدين حياتهم، لذا في إطار تحسين الحياة في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة العمل عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين الوافد والكفيل، والتي تزيل القيود التي تجعل الوافد لا يشعر بكامل الحرية في قراراته داخل المملكة، كما تحافظ على حقوق الكفيل في إدارة العمل ووضع ما يراه مناسبًا لالتزامات العمل في عقد العمل.

فوائد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

بعد الإعلان عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الوافد، وحصول الوافد على حريته في مغادرة البلاد بدون اشتراط إذن صاحب العمل، صار هناك العديد من الفوائد والمميزات لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وجاءت تلك الفوائد كما يأتي:

  • مرونة سوق العمل السعودي، ورفع ترتيب المملكة العربية السعودية بين أسواق العمل العالمية.
  • رفع إنتاجية العامل الوافد من خلال تحسين العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، وإحساسه بالرضا تجاه بنود العمل التي وافق عليها بنفسه دون الاضطرار إلى الموافقة على نظام الكفيل الذي كان معممًا بشكل كامل في المملكة لمدة طالت 72 سنة.
  • جذب العمالة المهنية والكفاءات من جميع دول العالم.
  • انخفاض البطالة بين الشباب السعودي؛ وذلك بسبب تمييز أصحاب العمل تشغيل عمال وافدين بسبب المميزات التي كانت في نظام الكفالة لصالح الكفيل على حساب المواطن السعودي، وانخفاض أجر الوافد عن المواطن.

متى يلغى نظام الكفالة

سيتم إلغاء نظام الكفالة السعودية من أجل تخفيف القيود التعاقدية للعمالة الوافدة، والعمل بالبنود التي نصت عليها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بداية من الرابع عشر من مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 1 شعبان 1442هـ، وذلك وفقًا لما صرح به نائب وزير الموارد البشرية في المملكة. وبداية من إعلان ذلك القرار حتى وقت تنفيذه سيتم ترتيب بعض التشريعات والأنظمة التي تنظم سير تلك المبادرة وإلغاء نظام الكفيل، وسيتم توفير الخدمات الخاصة بالمبادرة من خلال نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية، ومنصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية [1].

وفي الختام نكون قد تعرفنا على قرار وزارة العمل السعودية الجديد الخاص بالعاملين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، واستهداف القرار لتحسين العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، كما ذكرنا فوائد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أقرتها وزارة العمل السعودية.

المراجع

  1. ^ spa.gov.sa , قرار وزارة العمل الجديد , 5/11/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *