نظام العمل السعودي الجديد 1445 pdf وأهم التعديلات المتوقعة

إن نظام العمل السعودي الجديد 1445 pdf يتيح للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة إمكانية الاطلاع على البنود المُعدلة، وما أُضِيف داخل قانون العمل وفقًا لما أقره مجلس الوزراء السعودي، وتضم تلك التعديلات عددًا من النصوص التي تحسن العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، وتضمن للعمال حقوقهم خاصة بعد انتهاء عقد العمل، ومن خلال موقع محتويات سيقدم موقع محتويات كافة التفاصيل المتعلقة بتعديلات نظام العمل والنسخة الجديدة منه.

ما هو نظام العمل

نظام العمل في المملكة العربية السعودية هو القانون الذي ينظم العلاقة التشريعية بين العامل ورب العمل، سواء كان العامل من السعوديين، أو من الوافدين للعمل في المملكة، حيث يعد سوق العمل السعودي من الأسواق العالمية الجاذبة للعمالة من كافة الدول والتخصصات. وضمانًا لحق العامل في الأجر العادل، وأوقات العمل الإنسانية، والأجر العادل، والمستحقات التي يحصل عليها العامل في نهاية خدمته، وكذلك الحقوق التي تجب لصاحب العمل من أداء العمل على الوجع الأكمل، وعدم الإخلال بالواجبات الوظيفية المطلوبة من العامل، والانتظام في العمل، وعدم تعمد الإضرار بصاحب العمل والمنشآت التي يعمل بها.

كل تلك الأحكام وغيرها من طرق التوظيف، والأسباب التي يتم بناء عليها إنهاء عقد العمل سواء بالتراضي بين طرفي عقد العمل، أو من أي من الطرفين؛ بسبب إخلاء الطرف الآخر بمقتضيات العقد. هذا بالإضافة إلى الأحكام والجزاءات التي تترتب على فسخ العقد في حال إنهائه بغير التراضي بين الطرفين.

ولكي يلزم تطبيق أي قانون من القوانين، فيجب أن يتضمن آليات الجزاء لمخالفة أي من الأحكام التي يشملها، ولهذا، فإن القانون يضم تلك الجزاءات والعقوبات والآليات المخصصة لتوقيع تلك العقوبات. فضلا عن تحديد الجهات التي يُلْجَأ إليها في حال وجود منازعات بين العامل ورب العمل من أجل حفظ الحقوق لكل من الطرفين.[1]

نظام العمل السعودي الجديد 1445 pdf

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنها تدرس إدخال عدد من التعديلات على نظام العمل السعودي في إطار خطة التطوير للأنظمة واللوائح التي تقوم بها المملكة تنفيذًا لرؤية المملكة 2030 التي تسعى للنهوض بالقطاعات المختلفة بالدولة، وتحويل سوق العمل السعودي إلى إحدى أفضل أسواق العمل في المنطقة لتوازي الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يساعد على جلب الكفاءات في المجالات المختلفة من كافة أنحاء العالم وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الوطني. وقد عملت الوزارة على تقديم التعديلات المقترحة للمتخصصين في الأنظمة القانونية، وأصحاب الرأي، والمهتمون بنظام العمل السعودي من أجل أخذ الرأي حول فاعلية تلك المقترحات وانعكاسها على سوق العمل في المملكة.

وتتكون التعديلات المقترحة من 29 مادة بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة لم تكُن متضمنة في نظام العمل من قبل. وحتى الآن لم يتم إصدار التعديلات الجديدة بشكل رسمي وإقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن المتوقع أن تصدر تلك التعديلات في الفترة المقبلة، ويمكن تحميل نظام العمل وتعديلاته والتي كان آخرها في السابع من المحرم لعام 1442 بشكل مباشر بصيغة pdf “من هنا“.

نرشح لك قراءة:

• المادة 77 من نظام العمل
• المادة 80 من نظام العمل
• المادة 81 من نظام العمل
• المادة 75 من نظام العمل
• المادة 113 من نظام العمل
• المادة 53 من نظام العمل
• المادة 151 من نظام العمل
• المادة 76 من نظام العمل
• المادة 74 من نظام العمل
• المادة 117 من نظام العمل
• المادة 8 من نظام العمل
• المادة 38 من نظام العمل
• المادة 144 من نظام العمل

شرح نظام العمل السعودي الجديد

بذكر قوانين نظام العمل السعودي الجديد 1444 pdf وتعديلاتها نقدم فيما يلي شرح لبعض النقاط المهمة في النظام:

• توطين المهن: لا بد لصاحب العمل من الالتزام بتوطين المهن ودون القيام بهذا لا يمكنه تجديد رخصة العامل.
• إنهاء العقد في فترة التدريب (التجربة): يقوم المدير أو المسؤول بمنح العامل -الذي ترك العمل في فترة التجربة- شهادة خدمة وليس شهادة خبرة، ولا يتطلب كتابة سبب إنهاء العمل فيها، وليس شرطًا على صاحب العمل منح العامل شهادة إخلاء طرف.
• الغياب دون عذر أو إذن: تتحكم فيها المادة 80 في قانون العمل، ومهما كان موضع الإجازة يتم منح العامل مخالفة عليها.
• عدم توثيق عقد العمل: يؤدي إلى غرامة تقع على صاحب العمل، ويتم حرمانه من بعض الصلاحيات والمميزات.
• عدد ساعات العمل الأسبوعية: تم اعتمادها لتكون 40 ساعة في الأسبوع، ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لأكثر من هذا الوقت، وبالنسبة لساعات رمضان الأسبوعية تكون 30 ساعة.

ملخص تعديلات نظام العمل السعودي 2022

التعديلات الفعلية التي طرأت على نظام العمل السعودي نوضح بعض أبرزها بشكل مختصر فيما يلي:

• تعديل الفقرة (21) المادة (14): لم يعد العامل مقيدا بموافقة صاحب العمل الحالي، حتى ينتقل إلى صاحب عمل آخر شرط أن يكون أمضى 12 شهراً على تاريخ وصوله الأراضي السعودية، وتنص وجوب تنبيه صاحب العمل الحالي قبل ترك العمل بمدة 3 شهور ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
• تعديل المادة 51: أن يتم إصدار نسختين من العقد، واحدة للعامل وأخرى لصاحب العمل، بحيث يتمكن العامل من إثبات حقوقه، أما العاملون بالقطاع العام يكون الأمر الصادر بالتعيين بمثابة العقد.
• تعديل المادة 99: الحد الأدنى لوقت العمل في الصناعات والأعمال هو 7 ساعات في حالة الصناعات الخطرة، وحد أقصى 9 ساعات في اليوم الواحد.
• تعديل المادة 134: إصابة العمل يتم تعريفها وفقًا لنظام التأمينات الاجتماعية، والأمراض المهنية تدخل في هذا النطاق، وأول تاريخ كشف على الحالة هو تاريخ الإصابة.

تعديلات نظام العمل السعودي 2022 PDF

عدد مواد قانون العمل السعودي الذي ينظم المصالح بين الشركات وأصحاب الأعمال والعمال الوافدين والمقيمين والسعوديين، وبسبب التغيرات السريعة على أرض الواقع يتطلب هذا عدد من التعديلات في المواد من حين لآخر؛ لذا نقدم دليل تعديلات نظام العمل السعودي للتحميل بصيغة PDF للتحميل عبر الرابط “من هنا“.

أهم التعديلات المرتقبة على نظام العمل في السعودية

في ظل الإعلان الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن عزمها إدخال عدد من التعديلات على نظام العمل، فإن الكثير من المهتمين بهذا الشأن في السعودية يرغبون في التعرف على التعديلات التي يتوقع إصدارها بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء السعودي، وفيما يلي نقدم لكم نص المادة الحالية في نظام العمل، والنص المقترح في التعديل:

• تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام العمل الحالي على: إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
  • من المقترح أن يتم تعديل تلك الفقرة لتصبح “موائمة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف المتاحة وفقًا لمؤهلاتهم”.
• الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل تنص على أنه “يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.”
  • يُقترح أن يتم إلغاء نسبة ال75% من العمال السعوديين ليتم تحديد النسبة الملائمة للمنشأة طبقًا لقرار الوزير المختص، فينص مقترح تعديل الفقرة على “يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من الوزير. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا”.
• تنص المادة 30 من نظام العمل على أنه : “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها”.
  • يقترح أن يتم تعديل تلك المادة لكي تصبح صيغتها على النحو التالي: “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، وقيمة الرسوم المقررة له وأوجه صرفها والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.”
• تنص المادة 35 المتعلقة بجزاء مخالفة نسب التوطين المقررة على أن “للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.”
  • ويقترح أن يتم إلغاء سبب سحب رخصة العمل المتعلق بالتوطين ليتوسع ليشمل مخالفة أي قرار من القرارات التي تصدرها الوزارة ليكون النص الجديد للمادة على النحو التالي: للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل القرارات التي تضعها الوزارة.

أهم المواد التي يتوقع تعديلها في نظام العمل الجديد

تتعدد التعديلات المزمع إدخالها على نظام العمل، فمنها ما يتعلق بحقوق العمال، ومنها ما يتعلق بأصحاب العمل ،ومنها ما ينظم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وجاءت أبرز المواد المتوقع تعديلها على النحو التالي:

• المادة 37 من نظام العمل المتعلقة بعقود العمل غير محددة المدة، والتي تنص على أنه “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد.”
  • من المتوقع تعديل المادة ليصبح تجديد العمل بشكل سنوي، ويكون نصها كالتالي: “يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا وموثقا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته يعد مبرما ومتجددا لمدة سنة من تاريخ مباشرته للعمل.”.
• الفقرة الأولى من المادة 39 المتعلقة بعدم جواز العمل لدى غير الكفيل التي تنص على أنه “لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.”
  • ليتم تعديل نص الفقرة التي تتعلق بتخصيص توقيع العقوبات على مخالفة أحكام تلك المادة لوزارة الموارد البشرية بدلا من إحالتها لوزارة الداخلية لتنص الفقرة على أنه “لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التفتيش على المنشآت، وضبط وإيقاع العقوبات.”
• الفقرة الأولى من المادة 40 المتعلقة بأعباء العمل المالية التي يتكلفها صاحب العمل، والتي تنص على أنه “يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”.
  • ليتم تعديل تلك المادة وحذف تذاكر الخروج والعودة إلى السعودية للعامل خلال فترة العمل لتنص على: “يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”.
• المادة 74 المتعلقة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، والتي تنص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره”.
  • من المقرر تعديلها لتنص على الإجراءات التي يتم اتباعها في إنهاء عقد العمل لتكون على النحو التالي:
    • يجب على العامل أن يوجه إشعارا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوما.
    • يجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوما.
    • إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر لا يدفع شهريا، فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يوما.

اقرأ أيضًا: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها

تعويض العامل المتضرر من إنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي

نظمت المادة 77 من نظام العمل السعودي الأحكام المترتبة على إنهاء عقد العمل، وقد نصت المادة الحالية على:

“ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
– أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
– أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
– يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.

ومن المتوقع أن يتم تعديل المادة في نظام العمل السعودي الجديد 1442 pdf لتتضمن الإجراءات والضوابط التي يتم تعويض العامل بها نتيجة انتهاء عقد العمل الخاص به في حال إنهاء صاحب العمل للعقد بطريقة غير مشروعة، ولم يتم تحديد التعويض المقرر صرفه في تلك الحالات، فيلتزم صاحب العمل بما يلي:

• يتضمن التعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة إن كان العقد غير محدد المدة.
• يجب أن يتضمن التعويض الأجر المستحق للعامل عن المدة المتبقية من العقد إن كان العقد محدد المدة.
• ينبغي ألا يقل تعويض العامل في كافة الحالات عن أجر شهرين.
• يجوز لطرفيا لعقد الاتفاق على التعويض بمبلغ أكبر من المتضمن في المادة.
• في حال عدم تحديد قيمة التعويض يلتزم العامل بأن يرد لصاحب العمل التعويض الناتج عن إنهائه للعقد بسبب غير مشروع  التعويض على النحو التالي:
  • إن كان العقد غير محدد المدة يلتزم العامل بأن يرد لصاحب العمل قيمة 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة.
  • إن كان العقد محدد المدة فيلتزم العامل برد أجر المدة الباقية من العقد.

اقرأ أيضًا: انهاء خدمات موظف غير سعودي

أحكام الاستقالة في نظام العمل الجديد

نظام العمل الحالي في المملكة العربية السعودية لا ينظم أحكام استقالة العامل، ومن المتوقع أن يتم استحداث المادة 79 مكرر في نظام العمل السعودي الجديد 1442، والتي تتضمن جواز تقديم الاستقالة لكافة أنواع عقود العمل المبرمة بين العامل ورب العمل في المملكة العربية السعودية. ويقوم العامل بتقديم طلب الاستقالة كتابيًا لصاحب العمل، وفي حالة عدم رد صاحب العمل على طلب الاستقالة تكون الاستقالة سارية بعد مرور الثلاثين يومًا. كما يحق لصاحب العمل أن يقوم بتأجيل لرد على طبي الاستقالة لمدة ستين يومًا من تاريخ تقديمها متى اقتضت ظروف العمل ذلك. على أن يقوم بالرد على الطلب خلال الثلاثين يوما المحددة في القانون.

وفي حالة تقديم طلب الاستقالة، فإنه خلال مدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في النظام يكون خلالها عقد العمل ساريًا ويلتزم الموظف تجاه عمله بكافة الواجبات الوظيفية المستحقة عليه، كما أنه يستحق الأجر الكامل عن تلك الفترة. وبعد انتهاء عقد العمل بالاستقالة يكون من حق العامل الحصول على كافة الحقوق الخاصة به وفقًا لهذا النظام.

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على نظام العمل السعودي الجديد 1445 pdf وأهم الأحكام التي تم تعديلها في النظام الجديد.