الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد .. أبرز الأحكام التي نظمتها المادة 26

تنظم الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد عددًا من الأحكام الوظيفية المتعلقة بأداء الأفراد العسكريين مهام وظائفهم العسكرية، وقد تم إضافة هذه الفقرة للمادة 26 منذ عدة سنوات بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي بتعديل أحكام النظام بما يتوافق مع المتطلبات والتغيرات في طبيعة العمل والبنية الوظيفية للأفراد العسكريين في القطاعات العسكرية المختلفة بالمملكة.

نظام خدمة الأفراد

صدر نظام خدمة الافراد العسكريين في المملكة العربية السعودية بناء على الأمر الملكي الصادر من الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، والذي يحمل رقم م/9 بتاريخ  24/03/1397 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 324 بتاريخ 16/03/1442 وينظم هذا القانون كافة الأحكام الوظيفية الخاصة بالأفراد العسكريين التابعين للهيئات التي تخضع للنظام، وهي: وزارة الدفاع والطيران – وزارة الداخلية – الحرس الوطني – الاستخبارات العامة – رئاسة أمن الدولة. وفئات العسكريين المشمولين في النظام هي: جندي – جندي أول- وكيل رقيب – رقيب – رقيب أول – رئيس رقباء. سواء كانوا من العاملين في المجالات الفنية العسكرية، أو في المجالات الميدانية في مناطق ومدن المملكة المختلفة. ويضم هذا النظام جميع الضوابط والقواعد المتعلقة بالأفراد العسكريين منذ التحاقهم بالوظيفة مرورًا بنظام التوظيف، وتفاصيل الحقوق الوظيفية، انتهاء بنهاية الخدمة وحقوق الفرد. ومن أهم الأحكام التي ينظمها هذا القانون: [1]

• التعريف بالمصطلحات المختلفة الواردة في النظام.
• تحديد الرتب التي تسري عليها أحكام هذا النظام.
• شروط ومتطلبات التعيين في الوظائف الخاضعة للقانون.
• نظام الترقيات، والرواتب، والعلاوات، والبدلات، والتعويضات، ويوميات الميدان، وبدل السكن، وبدل المواصلات، وبدل الإعاشة، وبدل التمثيل.
• التعويضات المستحقة  عند نهاية الخدمة.
• نظام الإجازات سواء السنوية أو العرضية أو المرضية أو الميدانية أو الاستثنائية، أو إجازات الاختبارات الدراسية.
• الأحكام المتعلقة بنقل الأفراد وترحيلهم، وإلحاقهم، وندبهم وإعارتهم، وانتدابهم، وابتعاثهم.
• ينظم القانون الضوابط المتعلقة بعلاج الأفراد المشمولين في الوظائف العسكرية، وأسرهم.
• حالات إنهاء الخدمة للأفراد، والضوابط والحالات التي يمكن إعادة الفرد فيها للخدمة مرة أخرى بعد إنهاءها.
• الواجبات المفروضة على الفرد العسكري في القطاعات المختلفة في المملكة.
• المحظورات التي يمنع الفرد العسكري من ارتكابها.

الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد

تنظم المادة 26 من نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية الأحكام المتعلقة بتعويض الفرد عندما تتم انتهاء خدمته، وقد نصت الفقرة الأولى منها على أن: “يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات الواردة في الفقرات (ب) و (هـ) و (ط) من المادة (56) من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات، يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد”

ويُقصد بالفقرات المذكورة في المادة بعض حالات إنهاء خدمة الأفراد وهي:

• الإحالة للتقاعد (فقرة ب).
• الوفاة أو الاستشهاد (فقرة هـ ) .
• العجز الصحي عن العمل وعدم اللياقة الطبية لممارسة الأعمال العسكرية (فقرة ط ).

وتم إضافة فقرة ج للمادة بناء على المرسوم الملكي الصادر في 27/10/1439 والتي تضمنت تفصيل أحكام التعويض المستحق للفرد العسكري في حالة حدوث أي خسارة مادية له بسبب العمل أو أثناءه، حيث نصت الفقرة ج على: “يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة”. [2]

أحكام الفقرة ج من المادة 26

اشتملت الفقرة الجديدة المعدلة بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي للمادة 26 من نظام خدمة الأفراد العسكريين على حالات استحقاق التعويض العادل عن الخسائر المادية التي تعرض لها الفرد، وهي:

• إذا حدثت الخسارة أثناء أداء العمل.
• إن حدثت الخسارة بسبب العمل.
• إذا حدثت الخسارة خلال أداءه مهمة رسمية.

ويقوم الفرد بتقديم طلب الحصول على التعويض في خلال ثلاثة أشهر من وقوع الحادث، وإن لم يقوم الفرد بتقديم الطلب خلال هذه المدة فلا يحق له المطالبة بالتعويض، ويستثنى من ذلك وجود عذر حقيقي يمنعه من تقديم الطلب خلال الفترة المحددة، ويقوم الوزير المختص بتحديد مدى قبول العذر من عدمه.

تعديل نظام خدمة الأفراد

قرّر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية التي انعقدت في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1442 عددًا من القرارات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وجاء أحد هذه القرارات متعلقًا بنظامي خدمة الأفراد وخدمة الضباط العسكريين في المملكة العربية السعودية، وشمل القرار تعديل بعض الأحكام الواردة في النظامين، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل المتعلقة بالمواد التي تم تعديلها، والتي من المتوقع أن تتعلق بالرواتب وظروف العمل للأفراد والضباط.

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال وقد تعرفنا من خلاله على الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد العسكريين، كما تعرفنا على الأحكام التي تنص عليها هذه الفقرة، وكذلك التعديلات الأخيرة على نظام خدمة الضباط والأفراد في المملكة العربية السعودية.