تفاصيل الميزانية العامة للسعودية 1443

تفاصيل الميزانية العامة للسعودية 1443 والتي تم الإعلان عنها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن تفاصيل الميزانية السعودية في العام الجديد 1443.

الميزانية في المملكة العربية السعودية

الميزانية السعودية أحد الأساسيات المالية البارزة في المملكة العربية السعودية، والتي يتم اعتمادها بشكل سنوي من قبل مجلس الوزراء السعودي، ويتم الاعتماد عليها في إدارة كافة مؤسسات المملكة العربية السعودية، وتعمل الحكومة السعودية في كل عام على تقليص عجز الموازنة وتحسين المستوى الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في كافة المجالات النفطية أو غير النفطية، حيث تحدد الدولة في الميزانية أيضًا كافة الخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تسعى المملكة لإبرامها في الفترة المقبلة مع تحديد الإنفاق العسكري وغيرها من الأمور الهامة في الدولة.

شاهد أيضًا: ما هي اعلى ميزانية في تاريخ السعودية

تفاصيل الميزانية العامة للسعودية 1443

اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي المقبل 2022 – 1443، حيث وجه الملك سلمان كافة الوزراء والمسؤولين بضرورة الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية في المقام الأول، مؤكدًا أن المملكة تهدف إلى استمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية. وقال الملك سلمان في بيان إعلان ميزانية العام المالي 2022، أن الإعلان عن الميزانية يأتي عقب تجاوز المملكة لكافة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا، مع استمرار الانطلاقة الاقتصادية للدولة بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية بناء على رؤية المملكة 2030، حيث تهدف الدولة إلى الاهتمام بامن وصحة المواطنين والمقيمين[1].

قيمة الانفاق والإيرادات في ميزانية 2022

أضاف بيان إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية 2022، أن الانفاق يبلغ 955 مليار ريال سعودي، بينما تبلغ قيمة الإيرادات 1045 مليار ريال سعودي، بفائض مالي يصل إلى 90 مليار ريال سعودي، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين، على عزم الحكومة السعودية على الاستمرار في تنفيذ كافة المبادرات والإصلاحات الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ما زيادة التحسن في جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة مع رفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الانفاق الحكومي للدولة.