حكم الاكتتاب في شركة اماك

حكم الاكتتاب في شركة اماك هو أحد الأحكام الشرعية والفقهية التي بيَّنها أهل العلم والذي سنقوم بتسليط الضوء عليه، فإنَّ الاكتتاب في الشركات الكُبرى هو من الأمور الجديدة والمُستحدثة، إلا أنَّ الشريعة الإسلامية وضَّحت الأساس السليم الذي تقوم عليه كل التعاملات التجارية والاقتصادية، وبَّنت كيفية التفريق بين الجائز منها والمُحرَّم، ومن خلال هذا المقال سنقوم بذكر حكم الاكتتاب في شركات التعدين وشركة أماك.

شركة أماك

شركة أماك هي شركة مصانع كُبرى للتّعدين، تم تأسيسها في السّادس عشر من كانون الثاني يناير من عام 2008، وهي إحدى الشركات المساهمة العامّة في المملكة العربية السعوديّة، يُقدَّر رأس مال الشركة بمبلغ يفوق الخمسة ملايين ريال سعودي، موزعة على ما يفوق الستة وخمسون مليون سهم، يبلغ قيمة كل سهم منها حوالي العشرة ريالات سعودية.[1]

حكم الاكتتاب في شركة اماك

إنَّ الاكتتاب في شركة اماك هو أمر جائز في حال كانت تعاملاتها خالية من التعاملات الربوية، حيث أنَّ شركة أماك هي شركة تعمل وفق أساس وأصل مُباح وهو تنمية توسيع الموادر المعدنية والاستفادة منها، وهو أمر جائز ولا حرج فيه، إلا أنَّه يجب التأكد من خلو هذه الشركة من أي مظهر من مظاهر التعاملات أو القروض الربوية، لأنَّه في هذه الحالة لا يجوز التعامل معها، والله أعلم.[2]

حكم الاكتتاب في شركة معادن

إنَّ العمل في مجال التصنيع المعدني والتعدين هو أمر جائز وأساسه الإباحة، ولا حرج في التعامل مع شركات المعادن والاكتتاب فيها، طالما كانت هذه الشركات خالية من التعامل الذي يقوم على أساس ربوي، أو تقوم على قروض ربوية غير جائز، وقد قال الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي في سؤاله عن إحدى شركات التعدين في السعودية: “اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة معادن، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا بعضها قروض ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية، وحيث إن الأمر كذلك، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها”، والله أعلم.

الاكتتاب في الشركات المساهمة

إنَّ الاكتتاب والمساهمة في أي شركة أو تعامل تجاري أو ما شابه ذلك يقوم على شرطين اثنين فإذا تمَّ تحقيقهما جاز التعامل مع هذه الشركة، وهما كالتالي:[3]

• الشرط الأول: أن يكون الأساس التي تعمل فيه الشركة مباحاً في الأصل، فلا تعمل هذه الشركة بأعمال غير مُباحة في الإسلام، كتصنيع الخمور أو المتاجرة بها وما شابه ذلك من المُحرمات.
• الشرط الثاني: أن تخلو الشركة من التعامل مع أي مبدأ من مبادئ الربا، وتكون تعاملاتها إسلامية وفق أحكام وتشريعات الدين الإسلامي، ليس فيها أي أساس ربوي.

حكم المضاربة في الأسهم

إنَّ حكم المضاربة والمساهمة في الأسهم يعود إلى الأساس الذي تقوم عليه الشركة والعمل الذي تقوم به، وتُقسم هذه الشركات من حيث الحكم إلى ثلاث وهي كالتالي:[4]

• الشركات النقية: وهي شركات تقوم على أساس مُباح وليس فيها تعاملات ربوية، وهي شركات يجوز المضاربة والمساهمة فيها.
• الشركات المُختلطة: وهي شركات تقوم على أساس مباح ولكنها تحتوي على معاملات ربوية، وقد اختلف أهل العلم في حكم التعامل معها، والراجح في ذلك هو تحريم المساهمة والتعامل معها.
• الشركات المُحرمة: وهي شركات تقوم على أساس غير جائز ومُحرَّم، ومثال ذلك مصانع الخمور، وهي شركات لا يجوز التعامل معها ولا الترويج لها ولا الاكتتاب فيها.

أنشطة شركة أماك

إنَّ من أبرز الأنشطة التي تقوم عليها شركة أماك أنَّها تُشغّل منجم المصانع ومنجم قيان، ومنجم المصانع هو منجم يقع في منطقة مخيم تعدين المصانع الرئيسي، والذي يقوم بإنتاج مركزات النحاس والزنك، وسبائك الذهب والفضة، أمَّا منجم قيان فهو منجم يبعد عن منجم المصانع ما يُقارب الاثني عشر كيلو مترًا، ويقوم بتصنيع سبائك الذهب والفضة فقط.

أحكام الاكتتاب والمعاملات في الإسلام

إنَّ أحكام الاكتتاب والتعامل والمساهمة في الشركات يقوم على عدد من المبادئ والشروط وهي كالتالي:

• يُحرَّم التعامل مع شركات أساسها مُحرَّم وأنشطتها مُحرّمة.
• يُحرَّم التعامل مع شركات أساسها مُباح وتعاملها مُحرَّم.
• لا يجوز شراء أسهم في شركات أو مصارف تحتوي على تعاملات ربوية أو متاجرات ربوية.
• إذا تعامل أو ساهم شخص ما في شركة لا يعلم أن فيها اساس ربوي ثم اكتشف ذلك وجب عليه الخروج منها والابتعاد عن التعامل معها.

شاهد أيضا: حكم الدروب شيبنج

بعد بيان أهم الأحكام والتشريعات المتعلقة بالمعاملات والشركات في الإسلام نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي ذكر حكم الاكتتاب في شركة اماك، والذي بيَّن أيضًا حكم المساهمة في شركات المعادن، وحكم المساهمة في الشركات المساهمة، كما وضَّح حكم المضاربة في الإسلام.