حكم الاكتتاب في شركة نقي للمياه

حكم الاكتتاب في شركة نقي للمياه يحاول الكثير من الأشخاص الاكتتاب ببعض الشركات المساهمة المعروفة والمشهورة، ولكن يصتدم هؤلاء في عدم معرفتهم لحكم الاكتتاب في مثل هذه الشركات، وفي مقالنا الآتي سوف نوضّح حكم الاكتتاب في شركة نقي للمياه، هل هو حلال أم حرام؟

ما هي شركة نقي للمياه؟

هي شركة تصنيع عبوات مياه الشرب، تأسست عام 2016م، مكان الشركة في المملكة العربيّة السعوديّة في منطقة القصيم، تقدّم الشركة منتجاتها وخدماتها حيث كان العميل من خلال قنوات التوزيع لديها، والسبب الرئيسي لتأسيس الشركة بسبب الاستهلاك الكبير، والحاجة إلى المياه النقيّة المعبأة في العبوات، وتساهم الشركة في تحسين جودة الحياة اليوميّة لربات المنازل عن طريق توفير مياه صحيّة أكثر سهولة وأقل تكلفة، كما تعمل الشركة على توفير فلاتر مياه خاصة بها باسم فلاتر مياه نقي، حيث تعتبر حلاً بديلاً يحمي البيئة ويحافظ على استدامتها، فالهدف الأساسي من الشركة هي إمداد كل المنازل بمياه شرب نقيّة وصحيّة بلا أي مواد كيميائيّة، لا تسبب تلوثًا للبيئة، ولا تترك انبعاثات أثناء عملية النقل.[1]

حكم الاكتتاب في شركة نقي للمياه

الاكتتاب: هو شراء الأسهم الخاصة في شركة ما بعد تأسيسها من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد، ويشمل الاكتتاب الحصول على أوراق الشركة ومستنداتها، فالاكتتاب يمكن تعريفه: أنه طرح الشركة أسهمها إلى عامة الجمهور بهدف زيادة رأس المال، ولا يمكننا الحكم على أسهم تلك الشركة بعينها فيما إذا كانت حلال أو حرام، ولكن هناك ضابطين أساسيين يمكن للمرء من خلالهما معرفة إذا كانت الشركة التي يمتلكها أو يريد الاكتتاب فيها من النوع المباح أو الغير مباح، والشرطين هما: أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة وتقوم به حلالاً ومباحًا وليس فيه ما هو محرّم، وأن لا تكون الشركة ممن يضع جزءًا من أموال المكتتبين معها في البنوك التي تتعامل بالربا لأخذ الفوائد وإضافتها إلى أرباح المساهمين، فمتى ما توفر هذين الشرطين في الشركة المراد الاكتتاب بها، فيكون الاكتتاب بها جائزًا، وأما إذا كانت الشركة تتعامل بالربا أو ما ليس هو مشروع، فإنه لا يجوز الاكتتاب بها.[2]

شاهد أيضًا: الفرق بين الاكتتاب والاسهم

حكم من اشترى أسهم شركة تستثمر أموالها في البنوك الربوية؟

لا يجوز شراء أسهم في شركة تستثمر أموالها في البنوك الربويّة، ومن اشترى أسهمًا في شركة تستثمر أموالها في البنوك الربوّة بدون أن يعلم بذلك، ثم بعد فترة علم بالأمر، فعليه أن يخرج من تلك الشركة، وإذا لم يستطيع الخروج منها فور علمه بأنها ربوية، فيلزمه أن يتخلّص من الربح المحرّم الذي حصل عليه من تلك الشركة، إذا علم مقداره، أو يقدر الربح تقدير إذا لم يعرف قيمته بالتحديد، لأنه لا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال شراء أسهم الشركات أو الاكتتاب بها إذا كان في بعض معاملاتها ربًا، لأنه إذا علم الشتري بأن الشركة تتعامل بالربا فهو مشترك في التعامل بالربا لأن كل ما تقرضه الشركة وتقترضه للمساهم نصيب منه، وكما يحرّم شراء أسهم الشركات الربويّة فإنه يحرّم كذلك بيعها، وطريق التخلص من الحرام والربا هو فسخ العقد مع الشركة، وإرجاع الأسهم إليها، وإذا لم يتمكّن الشخص من ذلك يقوم يتخلص من الأرباح الزائدة عن الإيداع في البنوك الربويّة.[3]

في نهاية مقالنا تعرفنا على حكم الاكتتاب في شركة نقي للمياه فهناك ضابطين أساسيين يمكن للمرء من خلالهما معرفة إذا كانت الشركة التي يمتلكها أو يريد الاكتتاب فيها من النوع المباح أو الغير مباح، وتعرفنا على حكم من اشترى أسهم شركة تستثمر أموالها في البنوك الربوية؟.