جدول المحتويات
كم ضريبة ١٠٠٠ ريال ١٥٪ هو سؤال يبحث عن إجابته المواطنون السعوديون منذ أن تم الإعلان عن بدء العمل بقانون القيمة المضافة الجديد والذي تم تطبيقه على جميع السلع والخدمات بالمملكة، حيث صدر الأمر الملكي لتعديل المادة الثانية من نظام القيمة المضافة والذي تضمن رفع قيمة الضريبة إلى 15 % مع مطلع شهر يوليو 2020.
ضريبة القيمة المضافة 15 %
أعلنت المملكة العربية السعودية في بداية شهر يوليو الجاري عن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 %، وذلك بهدف زيادة موارد الدولة الغير نفطية وتعزيز الموازنة العامة وتنويع موارد الدخل، ومن جانبها فقد توجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدعوة لجميع المكلفين المسجلين بضريبة القيمة المضافة للتحقق من استعداد المنشآت الخاصة بهم لتطبيق النظام الجديد، ومراجعة الدليل الإرشادي الخاص بالأحكام الانتقالية بشأن رفع ضريبة القيمة المضافة.
كما أكدّت الهيئة على ضرورة تحقق المواطنين والمقيمين من عناصر الفاتورة الضريبية عند استلامها، وهي اسم المتجر، الرقم الضريبي، تاريخ الشراء، والمكان المخصص لضريبة القيمة المضافة، وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى ضرورة التعاون معها للإبلاغ عن المخالفين والكشف عن أي منشأة لا تقدم الفاتورة وفق العناصر السابق ذكرها وذلك عبر الموقع الرسمي لها من هنا.
اقرأ أيضًا: أسعار البنزين الجديدة 2020 السعودية بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة 15%
كم ضريبة ١٠٠٠ ريال ١٥٪
حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة يخضع لعملية حسابية بسيطة يمكن إجراؤها بسهولة، وذلك كالتالي:
يتم ضرب سعر السلعة المراد حساب الضريبة عليها في قيمة الضريبة وهي 0.15 والناتج يكون هو قيمة الضريبة الذي يتم إضافتها لسعر السلعة الأساسي، فإذا كان سعر السلعة هو 1000 ريال سعودي، فإن العملية الحسابية ستكون كالتالي:
1000 × 0.15 = 150 ريال سعودي ( قيمة ضريبة القيمة المضافة )، ويكون سعر السلعة بعد إضافة قيمة الضريبة كالتالي:
1000 + 150 = 1150 ريال سعودي ( السعر شامل ضريبة القيمة المضافة).
اقرأ أيضًا: رسوم تجديد رخصة القيادة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة
خلاصة القول أن سؤال كم ضريبة ١٠٠٠ ريال ١٥٪ إجابته يكون من خلال عملية حسابية تعتمد على ضرب سعر السلعة في قيمة الضريبة لينتج قيمتها بالريال السعودي، وبإضافة الناتج للسعر الأصلي يمكن الحصول على السعر شامل الضريبة التي تعتبر من مصادر الدخل الهامة للموازنة العامة السعودية ويتماشى مع رؤيتها 2030 والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الغير نفطية.
