لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام

لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام هو الموضوع الذي سيتناوله هذا المقال، حيث أنّ الكثير من الأحداث التي تجري بين البشر قد تدفعهم للوقوف أمام المحكمة أو أمام القاضي وتستوجب شهادة شهود، وقد كثر الكذب  والزّيف بين النّاس حتّى لجأوا لشهادة الزّور التي تعتبر من أنواع الكذب القبيحة والظّالمة وهي من الكبائر في الإسلام ووجب التّوبة عنها والإبتعاد عنها بالمطلق.[1]

شروط قبول الشهادة

تعدّ الشّهادة الطريق الأول للإخبار بشيءٍ ما بإثباته أو انكاره وهي مشروعةٌ في السنّة النبويّة والقرآن الكريم، وتتم ّ الشّهادة على نوعين من الحقوق حقٌّ لله وحقٌّ للعباد أمّا الحقّ الأول فله عدّة أوجه أولها لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود كحدّ الزّنى، والثّاني يقبل شهادة رجلين كالسرقة أمّا الوجه الثّالث فيقبل شهادة رجلٍ واحد كرؤية هلال رمضان، ويشترط في الشّاهد عند أداء شهادته عدّة شروط لا تتمّ الشّهادة إلا بها وهي:[2]

• أولاً: الإسلام حيث أنّه من المهمّ جدّاً أن يكون الشّاهد مسلماً بحيث لا تقبل شهادة غير المسلم لأنه لا ولاية لغير مسلمٍ على مسلم والشّهادة بعينها ولاية.
• ثانياً: البلوغ فيشترط بالشّاهد التّكليف فالغلام لا تقبل شهادته لأنه غير مكلّف.
• ثالثاً: العقل فالمجنون لا تقبل شهادته وقد أجمع بذلك أهل العلم.
• رابعاً: العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق لأنّه لا يؤمن كذبه.
• خامساً: أن يكون غير مشكوكٍ بشهادته كأن يشهد العدوّ على عدوّه والأب لابنه وهكذا.
• سادساً: أن يكون ناطقاً غير أبكمٍ وذلك لضمان الحقوق والله ورسوله أعلم.
• شاهد أيضًا: متى تقبل شهادة القاذف بعد اقامة الحد عليه

لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام

إنّ الكثير من النّاس في العصر الحاليّ أو قديماً كانوا يجمعون الطيور ويربونها إمّا للزّينة أو للإستفادة من لحومها أو بيضها أو أشياء أخرى كإرسال الرّسائل عبر الحمام، ولذلك انتشرت تربية الحمام بشكلٍ واسع لأجل الزّينة أو للأكل والتّجارة أو للتّواصل عبر الرّسائل المحمولة على الحمام الزّاجل، فلماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام وما الذي يضرّ في تربيته للحمام؟! وهو تساؤلٌ يطرح كثيراً من قبل الكثير من النّاس وقد فصّل العلماء تلك الأسباب وشرحوها ومنهم:[3]

• قول الإمام الكاساني: إنّ الذي يلهو بالحمام من غير أن يسمح لها بالطّيران فذلك لا تسقط عدالته فإذا طيّرها سقطت عدالته لأنّه بعمله هذا ينسغل عن  الطّاعات ويطّلع على عورات النّساء.
• قال ابن القيّم: على القاضي أو الحاكم أن يسنّ قانوناً يمنع ويجرّم أن يقوم مربوا الحمام بتطيير حمامهم لأنّهم يكشفون عورات النّاس بفعلهم.
• استناداً على أقوال أهل العلم وممّ استخلصوه من القرآن الكريم والسنّة النّبويّة الشّريفة فإنهم قد أجمعوا على أ،ّ شهادة مربي الحمام لا تقبل أبداً إذا كان يلعب بحمامه ويطيّرها فوق رؤوس النّاس فإنّه بذلك يؤذي النّاس ويكشف عوراتهم وبالأخصّ جيرانه وهو بذلك يفقد شرطاً أساسيّاً من شروط قبول الشّهادة، أمّا إن كان مربي الحمام يحتفظ بالحمام لأجل الزّينة أو المتاجرة أو لأكلها ولا يطيّرها فلا سبب بذلك لعدم قبول شهادته والله ورسوله أعلم.

شاهد أيضًا: هل تقبل شهادة مربي الحمام

هل الأعمى تقبل شهادته

إذا ما احتاج الإنسان شاهداً عليه أن يختاره من أصحاب الشّروط التي تسمح لهم بالشّهادة كأن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً راشداً عادلاً غير ضنينٍ بولاية قربى أو غيرها وغير مشكوكً بشهادته وأن لا يكون أصماً أبكماً، وبذلك تضمن الحقوق لأصحابها وتذهب الشّبهات ويحقّ الحق بأهله فلماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام وهل الأعمى تقبل شهادته! أمّا مربي الحمام فشهادته تجوز إذا لم يطيّر حمامه وإذا قام بتطييره فلا تقبل شهادته لأنّه يصبح فاسقٍ مفسدٍ على الناس مطّلعٍ على عوراتهم، أمّا الأعمى فالأصل في تحصيل الشّهادة الرؤية أو السّماع وقد اختلف العلماء في شهادة الأعمى وورد بذلك ثلاثة أقوال:[4]

• أصحاب القول الأول قالوا لا تقبل شهادة الأعمى مطلقاً واحتجّوا على ذلك بأن الّشّهادة تحتاج العلم والصّوت وحده قد يختلط فيصير الأمر ظنّاً، وعليه فإن الشّاهد يجب عليه أن يعاين ما شهد عليه والأعمى لا يعاين المشهود فلا تجوز شهادته.
• أمّا أصحاب القول الثّاني فقد قالوا أنّ شهادة الأعمى تجوز وذلك لأنّ الأعمى رجلٌ عدل فلا تردّ شهادته وكما كان جائزاً للأصمّ أن يشهد بما اختصّ بالمعاينة فكذلك جاز للأعمى أن يشهد بما اختص بالسّماع.
• أصحاب القول الثّالث يقولون أنّه تقبل شهادته في أمر علمه قبل العمى ولا تقبل في أمرٍ علمه بعد العمى والله ورسوله أعلم.

حكم تربية الحمام

إنّ تربية الحيوانات أو الطّيور من الأمور المشروعة في الدّبن الإسلاميّ لكنّها محدّدةٌ بضوابط معيّنة، الضابط الأول نوعيّة الحيوان أو الطّير فلا يجوز تربية الحيوانات النّجسة كالخنزير، والضّابط الثّاني الهدف من تربية الطّير أو الحيوان كأن يستفاد من لحمها وحليبها أو للتّجارة بها أو للزّينة فقط فهذا الأمر جائز، أمّا حكم تربية الحمام فقد كان محرّماً عند بعض العلماء إذا اقترنت تربيتها بالانشغال عن الطّاعات وكشف عورات النّاس، ويختلف حكمها باختلاف الغرض من تربيتها فإذا كانت للزّينة فقط والتّجارة والأكل فذلك جائز لأنه يعود النّفع والخير على صاحبها، أمّا إذا طيّرها المربي فذلك محرّم لأنّه يجلب الضّرر لمن يربي الحمام ولمن هم حول بيته، وهذا يجيب على تساؤل بعض النّاس لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام وذلك لأنّه ليس عدلاً مؤذٍ للنّاس وكاشفٍ لعوراتهم والله ورسوله أعلم.[5]

لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام هو الموضوع الذي تناوله هذا المقال وقد ورد فيه بيان شروط قبول الشهادة، وأجاب المقال عن التّساؤل هل الأعمى تقبل شهادته ودخل المقال في نهايته في شرح حكم تربية الحمام وبيان ضررها وفائدتها على المربي ومن حوله.