مشروع نظام الشركات الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية

يحتوي مشروع نظام الشركات الجديد 1444 على العديد من الأحكام التي من شأنها تعزيزي مستويات الاستثمار داخل أراضي المملكة العربيّة السعوديّة، ويحتوي هذا النّظام على مائتين واثنتين وثمانين مادّة تندرج في خمسة عشر باباً، وتنصّ هذه الموادّ على الأحكام المُتعلّقة بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بالإضافة إلى كافّة أنواع الشركات الأخرى في المملكة أيضًا.

مشروع نظام الشركات الجديد 1444

أعلنت المملكة العربيّة السعوديّة عن مشروع نظام الشركات الجديد لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار داخل أراضي المملكة مع وضع الشركات الصغيرة والمتوسّطة في محور هذا النّظام، كما يهدف المشروع المذكور إلى جذب رؤوس الأموال الكبيرة للاستثمار في المملكة أيضًا بالإضافة إلى تعزيز كفاءة حوكمة الشركات وفق أحدث الأنظمة المعمول بها دوليّاً.[1]

استطلاع الرأي حيال مشروع نظام الشركات الجديد

حرصت وزارة التّجارة السعوديّة على استطلاع آراء المهتمّين بمشروع نظام الشركات الجديد، وذلك للحصول على كافّة الآراء والملاحظات والتعديلات التي تقترحها الشركات السعوديّة مما يضمن دعم الاستثمار داخل أراضي المملكة بالإضافة إلى إنشاء قانون يراعي كافّة الأطراف الاقتصاديّة في المملكة العربيّة السعوديّة أيضًا.

تحميل مشروع نظام الشركات الجديد PDF

يقوم كثير من المواطنين السعوديّين بتحميل مشروع نظام الشركات الجديد بامتداد PDF لقراءته والتعرّف على جميع الأحكام التي تتعلّق به، وذلك باتّباع الخطوات الآتية:

• الانتقال إلىمشروع نظام الشركات الجديد​​​ “من هنا“.
• الانتظار حتّى تنتهي عمليّة تحميل الصفحة.
• النّقر بزرّ الفأرة الأيمن ثمّ اختيار حفظ باسم.
• كتابة الاسم المناسب للمستند ثمّ تحديد مساق التحميل.
• الضّغط على زرّ الحفظ لتخزين الملفّ.

رابط مشروع نظام الشركات الجديد 1444

نستطيع الانتقال إلى مشروع نظام الشركات الجديد في المملكة العربيّة السعوديّة عبر شبكة الانترنت مباشرة “من هنا” لتحميل هذا المشروع أو قراءة كافّة الموادّ التي يضمّها دون الحاجة إلى تحميله.

قامت المملكة العربيّة السعوديّة بالعديد من الخطوات التي تهدف إلى إطلاق مشروع نظام الشركات الجديد 1444 بأفضل شكل ممكن؛ حيث عملت على إنشاء هذا القانون ثمّ استطلاع آراء المهتمّين للحصول على ملاحظاتهم كتغذية راجعة تفيد تعديل العديد من الأحكام بما يضمن حقوق المستثمرين وأصحاب الشركات من المواطنين والمقيمين.