يهدف نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 إلى تحسين أداء القطاع العامّ في المملكة العربيّة السعوديّة من خلال مكافأة الموظّفين الذين يلتزمون بجميع اللوائح والأنظمة المعمول بها من قبل وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة في المملكة بالإضافة إلى معاقبة الموظّفين الذين تقع منهم المخالفات المختلفة بالشّكل الذي يحافظ على مستويات الأداء المطلوبة.
نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442
قرّر مجلس الشورى في المملكة العربيّة السّعوديّة الموافقة على مشروع نظام الانضباط الجديد خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 17/ربيع الثاني/1442هـ الموافق لتاريخ 2/ديسمبر/2020م، ويتكوّن هذا النّظام من خمس وعشرين مادّة، ويهدف النّظام المذكور إلى ضمان سير عمل المؤسّسات العامّة على النّحو المطلوب بالإضافة إلى رفع كفاءة موظّفي هذا القطاع في المملكة، ويدف كذلك تعديل سلوكيّات الموظّفين والحرص على التزامهم بالقواعد والأنظمة المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشريّة.
قرارات مجلس الشورى السعودي 1442
أصدر مجلس الشّورى السعوديّ العديد من القرارات في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 2/ديسمبر/2020م، وفيما يأتي بعضاً من أبرز هذه القرارات:
- دراسة البدائل التي من شأنها تيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحّيّ من قبل المؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة.
- قيام مؤسّسة التأمينات الاجتماعيّة بتطوير قاعدة بيانات نوعيّة مع الحرص على ربط جميع الجهات الحكوميّة مع هذه القاعدة.
- الموافقة على مشروع نظام الانضباط الوظيفيّ في المملكة العربيّة السعوديّة بالصّيغة المرفقة دون الإعلان عن هذه الصّيغة حتّى الآن.
وافق مجلس الشّورى السعوديّ على نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1442 في جلسته العاديّة السادسة لهذا العام، كما قام المجلس بمناقشة العديد من البنود والقرارات الأخرى في هذه الجلسة أيضًا، ومنها: مناقشة وجهة نظر اللّجنة الماليّة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التّقرير السنوي للمؤسّسة العامّة للتّأمينات الاجتماعية في المملكة العربيّة السّعوديّة للعام المالي 1440/1441هـ.
