يشترط لجواز المسح على الجبيرة ألا تتعدى موضع الحاجة.

يشترط لجواز المسح على الجبيرة ألا تتعدى موضع الحاجة. معلومٌ أنَّ المسحَ على الجبيرةِ مباحٌ في الشرع الحنيف، لكن لا بدَّ من تحقق عددٌ من الشروطِ، فما هي هذه الشروط؟ وهل من الشروطِ أن تكونَ الجبيرة على قدرِ الضرورةِ؟ هذا ما سيقدمه موقع محتويات للقارئ من خلال هذا المقال المطروح.

يشترط لجواز المسح على الجبيرة ألا تتعدى موضع الحاجة.

العبارة صحيحة، فقد ذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ من شروط المسح على الجبيرة أن تكون الجبيرة على قدر الضرورة، مستدلين بالقاعدة الشرعية التي تقول: (أنَّ ما أُبيحَ للضَّرورةِ يُقدَّرُ بِقَدَرِها)،[1] وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ الجملة صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم.

شاهد أيضًا: شرع لنا الدين الإسلامي المسح على الحوائل ومنها

شروط المسح على الجبيرة

لقد تمَّ بيان في الفقرة الأولى من هذا المقال أنَّ من شروط المسح على الجبيرة أن تكون الجبيرةَ على قدرِ الضرورة، لكن هذا لا يعني أنَّ هذا هو الشرط الوحيد، بل هناك عددٌ من الشروطِ الأخرى، وفيما يأتي بيانها:[1]

• أن يكون العضوُ المكسور أو المجروح، مما يضرُّ به الماء، أو أن يُخشى عليه من الضرر إذا نُزعت الجبيرة عنه، ودليل ذلك قول الله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).[2]
• أن يمسح على الجبيرة من لا يمكنه المسح على العضو المصاب، وهذا مذهب فقهاء الحنفية والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة.

شاهد أيضًا: مدة المسح على الجبيرة

أحكام متعلقة بالمسح على الجبيرة

هناك عدد من الأمور التي لا تُشترط للمسحِ على الجبائرِ، وفيما يأتي بيانها:[3]

• ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط الطهارة عند وضع الجبيرة.
• ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز المسح على الجبيرة من الحدث الأصغر والأكبر.
• ذهب الأئمة الأربعة إلى أنَّ المسح على الجبيرةِ غير مؤقت بزمنٍ معين.

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان يشترط لجواز المسح على الجبيرة ألا تتعدى موضع الحاجة. وفيه تمَّ بيان صحة هذه العبارة، كما تمَّ بيان شروط المسحِ على الجبيرة وبعض الأحكام المتعلقة فيها.