شرع لنا الدين الإسلامي المسح على الحوائل ومنها

شرع لنا الدين الإسلامي المسح على الحوائل منها

شرع لنا الدين الإسلامي المسح على الحوائل ومنها ، هو عنوان هذا المقال، وهو من الأسئلة الشائعة التي تهمُّ كلَّ مسلمٍ ومسلمةٍ، لما فيه من تيسيرٍ عليهم، وفي هذه الفقرة سيتمُّ الإجابة على هذا السؤال المطروحِ، كما سيتمُّ مدةُ المسحِ على الخفينِ، وما يبطلُ به المسحَ على الخفينِ، وسيتمُّ تأييدُ جميع الأحكامِ بالأدلة الشرعيةِ من القرآن الكريم أ السنة النبوية.

شرع لنا الدين الإسلامي المسح على الحوائل ومنها

معلومٌ أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- لم يشرع للمسلمينَ ما يشقُّ عليهم، وقد قال في كتابه المجيد: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}،[1] لذلك شرعَ لهم عددًا من الرخصِ، ومن هذه الرخص رخصةُ المسح بدل الغسل في الوضوءِ بوجود الحوائلِ، وسيتمُّ في هذه الفقرةِ ذكر بعض الحوائلِ وأحكام المسحِ عليها، وفيما يأتي ذلك:

شاهد أيضًا: هل يجوز المسح على الشراب القصير

الخفين

يعرَّف الخفُّ على أنَّه نعلٌ من جلدٍ، يغطي العظمتانِ الناتئتان في القدم، ويعدُّ الخفينِ أحد الحوائلِ التي أجمع أهل العلمِ على جوازِ المسحِ عليها في الوضوءِ بدل الغسل، ودليل ذلك ما رُوي عن همام بن الحارث حيث قال: “رأيتُ جريرًا بالَ ، ثمَّ دعا بماءٍ فتَوضَّأ ومَسحَ علَى خُفَّيهِ ثمَّ قامَ فصلَّى فسُئِلَ عن ذلِك فقالَ : رأيتُ النَّبيَّ صنعَ مثلَ هذا”،[2] بشرطِ أن يكون المسلمَ قد لبس خفيهِ على وضوءٍ كامل.[3]

الجوربين

يعرَّف الجوربين على أنَّه ما يلبسه المرءُ في قدميهِ، سواء أكانَ ذلك مصنوعٌ من الصوف أو من القطنِ، أو غير ذلك، وقد تبيانت آراء أهل العلمِ في حكمِ المسحِ على الجوربينِ، وفي هذه الفقرة من مقال شرع لنا الدين الإسلامي المسح على الحوائل ومنها، سيتمُّ ذكر أقوالهم في ذلك، وفيما يأتي ذلك:[4]

  • القول الأول: عدم جواز المسح على الجوربينِ، وإلى ذلك ذهب الإام مالك والشافعي، وهذا قول أبو حنيفة والذي رجع عنه.
  • القول الثاني: جواز المسح عليهما، بشرط أن يكون الجوربين لا يصفان البشرةِ ويغطيانِ محلَّ الفرضِ في الغسلِ، وهذا مذهب الحنفيةِ والحنابلةِ ومذهب الشافعيةِ.
  • القول الثالث: جواز المسح على الجوربينِ مطلقًا، وإن كانا رقيقينِ.

شاهد أيضًا: حكم المسح على الخفين والجوربين

العمامة

تعدُّ العمامةَ من الحوائلِ التي يجوزُ للمسلمِ المسحَ عليها، وذا متفقٌ عليه بين الأئمة الأربعة، إلَّا أنَّ الحنفية والمالكية والشافعيةَ إلى أنَّ المسحَ لا يكون على العمامةِ وحدها، بل يتمَّ مسحُ الرأسِ معها، وما يدلُّ على جوازِ المسحِ على العمامة، ما رُوي عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- حيث قال: “أن رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تَوضَّأ فمسحَ ناصيتَه وعمامتَه وعلى الخُفينِ”.[5][6]

الجبيرة

تعرَّف الجبيرة على أنَّها عيدانِ يتمُّ فيها جبرَ اليدِ المكسورةِ لتتماسك، ومثلها الجبس في أيامنا هذه، وإنَّ الجبائر تعدُّ من الحوائل التي يجوز للمسلمِ المسحَ عليها، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، ودليلهم في ذلك هو القياس، إذ أنَّ الدين الإسلامي شرع للمسلمين المسح على بعض الحوائل، بالرغمِ من عدمِ الضرورةِ، فمن باب أولى أن يتمَّ المسح على الجبيرة والتي تعدُّ ضرورةً.[7]

شاهد أيضًا: ما هي مدة المسح على الجبيرة

مدة المسح على الخفين

يجوز للمسلمِ المسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيامٍ بلياليهنَّ، بينما المسلمَ المقيم فله أن يمسحَ على خفيهِ يومٌ وليلة، ودليل ذلك قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: “جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ”،[8] وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وخالفهم بذلك المالكية حيث ذهبوا إلى عدمِ تحديدِ وقتٍ للمسحِ على الخفينِ.[9]

شاهد أيضًا: شرع الله المسح على الخفين في الاسلام من أجل

ما يبطل به المسح على الخفين

رُوي عن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- أنَّه قال: “كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يأمُرُنا إذا كنَّا سُفْرًا أن لا ننزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامٍ ولياليهِنَّ إلَّا مِن جنابةٍ ، ولكن مِن غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ”، ومن هذا الحديث استدلَّ العلماء على أنَّ المسحَ على الخفينِ يبطلُ بأحد ثلالثة أمور، وفي هذه الفقرة من مقال شرع لنا الدين الإسلامي المسح على الحوائل ومنها، وفيما يأتي ذكرها:

  • حدوث ما يُوجب الغسل، مثل الجنابة والحيض والنفاس.
  • انتهاء مدةِ المسحِ.
  • نزعِ الخفِّ أو الإحداثِ قبل لبسه.

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان شرع لنا الدين الإسلامي المسح على الحوائل ومنها ، وفيه تمَّ ذكر هذه الحوائلِ، كما تمَّ بيان مدةِ المسحِ على الخفينِ، وفي ختامِ هذا المقال تمَّ بيان ما يبطل به المسحَ على الخفينِ.

المراجع

  1. ^ الحج: 78
  2. ^ صحيح النسائي، الألباني، همام بن الحارث، 773، حديث صحيح
  3. ^ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ص149 , https://al-maktaba.org/book/33062/149 , 3/10/2021
  4. ^ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ص156 , https://al-maktaba.org/book/33062/156#p1 , 3/10/2021
  5. ^ صحيح النسائي، الألباني، المغيرة بن شعبة، 107، حديث صحيح
  6. ^ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ص159 , https://al-maktaba.org/book/33062/159 , 3/10/2021
  7. ^ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ص161 , https://al-maktaba.org/book/33062/161 , 3/10/2021
  8. ^ صحيح مسلم، مسلم، علي بن أبي طالب، 276، حديث صحيح
  9. ^ صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، كمال ابن السيد سالم، ص150 , https://al-maktaba.org/book/33062/150#p1 , 3/10/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *