حكم خطبة الرجل على خطبة اخيه

حكم خطبة الرجل على خطبة اخيه، معلومٌ أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- شرع الزواج، وشرع الخطبةَ كمقدمة لهذا الزواج؛ ليتعرف الرجل على المرأة، وهذه الخطبةُ تسبق عقد القران، وهي مجرد وعدٌ بالزواج، لكن هل يجوز لرجلٍ أن يتقدمَ لامرأةٍ مخطوبةْ؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ هذه الأسئلة سيجد القارئ الإجابة عليها في هذا المقال الذي يطرحه موقع محتويات بشيءٍ من التفصيل.

حكم خطبة الرجل على خطبة اخيه

لقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن خطبةِ الرجلِ على خطبةِ أخيهِ، ودليل ذلك قول الصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه-: (نَهَى رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِيعُ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ).[1]

شاهد أيضًا: هل يجوز كشف الشعر في النظرة الشرعية؟

حكم عقد من خطب على خطبة أخيه

لقد تباينت آراء أهل العلم في حكم العقد عند خطبةِ الرجلِ على خطبةِ أخيهِ، وقد ذكر أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوالٍ، وفيما يأتي تفصيلها:[2]

قول جمهور العلماء

ذهب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة عقد من خطب على خطبة أخيه، إلَّا أنَّ العاقد يأثم في هذه الحالة؛ إذ أنَّه خالف النهي الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودليلهم في عدم بطلان الزواج أنَّ النبي في روايةٍ علق جواز الخطبة على الخطبة بإذن الخاطب الأول.

قول المالكية

لقد تعدد الأقوال في المذهب المالكي، وفيما يأتي بيانها:

• القول الأول:  أنَّ عقد الزواج في هذه الحالة يكون باطلًا.
• القول الثاني: أنَّ عقد الزواج لا يكون باطلًا، بل صحيحًا.
• القول الثالث: أنَّ العاقد إذا بنى بالزوجة فيكون العقد صحيحًا، وإن لم يبنِ بها يكون باطلًا.

شاهد أيضًا: ما هي المساكنة قبل الزواج

قول الظاهرية

عدَّ أهل الظاهر العقد في حالة الخطبة على الخطبة فاسدًا، وذلك لأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، والنهي عندهم يقتضي الحريم ما لم تأتِ قرينة تصرف النهي إلى الكراهة، وكذلك التحريم يقتضي الفساد عندهم، وبناءً على ذلك إذا خطب الرجل على خطبة أخيه، وبنى بالمرأة وفضَّ غشاء البكارة عندها، فإنَّه يلزمه بهذه الحالة مهر المثل، ثمَّ يُفسخ العقد، ويفرَّق بينهما.

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان حكم خطبة الرجل على خطبة اخيه، وفيه تمَّ بيان الحكم مدعمًا بالدليل الشرعي من السنة النبوية المطهرة، كما تمَّ بيان أثر ذلك على صحة العقد عند أهل العلم.