حكم الاكتتاب في شركة الخريف

حكم الاكتتاب في شركة الخريف ، من الأحكام المهمة التي سيتم بيانها في هذا المقال، فمن الجدير بالذّكر أن شركة الخريف إحدى شركات المياه في المملكة العربية السعودية، من هو في الطليعة في مجال المياه والصرف الصحي والبناء وخدمات التشغيل والصيانة المختلفة.

حكم الاكتتاب في شركة الخريف

إن حكم الاكتتاب في شركة الخريف هو حرام إذا كانت الشركة قائمة على الربا، وجائزة إذا كانت المساهمة بعيدة عن الربا، حيث تقوم الشركة ذات تكنولوجيا في المياه والطاقة بتصميم وتشغيل وبناء وصيانة وإدارة جميع مشاريع المياه والصرف الصحي في المملكة ، مثل الصناعة المشاريع، محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تنقية وتحلية المياه وكذلك خطوط المياه والصرف الصحي والشبكات والتوصيلات المساكن الصحية للمباني السكنية ومحطات الضخ والرفع والأعمال الكهروميكانيكية ومشاريع مياه الأمطار وآبار المياه وغيرها.[1]

طريقة الاكتتاب في شركة الخريف

شركة الخريف هي إحدى الشركات السعودية المساهمة المقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 359 وتاريخ 1441/10/9 هـ الموافق 2020/6/1 م ، وحاصلة على قيد الأعمال رقم 1010085982 وتاريخ 22/2/1412 هـ الموافق 02/09/1991 م، ورأس مال الشركة الحالي 250.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 25 مليون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل 10 ريالات سعودية للسهم الواحد ، وأعلنت الشركة عن بدء الاكتتاب فيها في 16/02/2020 م الموافق 1442/7/04 هجري، وينتهي الاكتتاب 17/17/02/2021 م الموافق 1442/5/5 هـ.

وسيكون الطرح العام الأولي لأسهم الشركة 750 ألف سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وسيكون الاكتتاب 72 ريالاً للسهم، وقد يمثل إجمالي أسهم الاكتتاب 10٪ من إجمالي الأسهم من الطرح، وتكون طريقة الاكتتاب على النحو التالي:

• وجود التاريخ باليوم والشهر والسنة.
• وجود رمز الجهة المستلمة.
• إرفاق رمز الفرع.
• إدخال البيانات العامة عن المكتتب.
• إرفاق عدد الأسهم للفرد الواحد.
• إرفاق عدد المكتتبين في المكتب الرئيس.
• إرفاق القيمة المطلوبة.
• إرفاق كافة البيانات المتعلقة في كافة أفراد العائلة.

حكم الاكتتاب في شركة الزور

يختلف حكم الاكتتاب في الشركات باختلاف نشاط الشركة: الشركات التي يحظر أصلها ، مثل البنوك الربوية وما إلى ذلك ، وبالتالي يحظر شراء أسهمها، وفقًا للاتفاقية، والشركات التي يكون نشاطها قانونيًا والتي لا تتعامل في أنشطتها مع معاملات مخالفة للشريعة مثل وضع جزء من رأس مالها في بنوك ربوية وأخذ الفوائد وتوزيعها على المساهمين، حيث يصرح لها بشراء أسهمها و الاستثمار فيها عندما يتعلق الأمر بالشركات المرخصة أصلاً للعمل، ولكنها تضع بعض أموالها في بنوك تحمل فوائد، فإن الرأي الأكثر صحة من الأكاديميين هو أنه لا يُسمح لها بالمشاركة.[2]

حكم الاكتتاب في أسهم بن داود

إن حكم الاكتتاب في أسهم بن داود لا بأس به، وهو كالأحكام التي تم بيانها سابقًا، فهو من إحدى الشركات المساهمة، فإذا كانت قائمة على الربا فهي محرمة والعكس صحيح.

إلى هنا نكون قد بينا حكم الاكتتاب في شركة الخريف ، وتبيّن أن الحكم هو الحرمة إذا كان قائمًا على الربا ويكون جائزًا إذا لم يتضمن الربا.