كم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة

كم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة سؤال شرعي تدور إجابته حول مصطلح النصاب الذي هو الحد الذي تجب بعده الزكاة على المال أيَّا كان نوع هذا المال، وهو من الأسئلة الشرعية المهمة التي يجب على كل مسلم حريص على أداء ما وجب عليه من الزكاة في الإسلام أن يعرف المبلغ الذي تجب عليه الزكاة ومتى تكون الزكاة واجبة عليه، وفي هذا المقال سوف نتحدَّث عن المبلغ الذي تجب فيه الزكاة كما سنتحدَّث عن نصاب زكاة المال المدخر وعن شروط وجوب الزكاة في الإسلام.

كم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة

إنَّ المبلغ الذي تجب عليه الزكاة هو المبلغ الذي يساوي سعر خمسة وثمانين غرامًا من الذهب أو خمسمئة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، فإذا كان سعر غرام الذهب على سبيل المثال دينار واحد، فالمبلغ الذي تجب عليه الزكاة هو خمسة وثمانون دينارًا أي ما يُعادل سعر خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، ويُشترط أن يحول الحول على هذا المبلغ، أي أن يملك المسلم هذا المبلغ عامًا هجريًا كاملًا، فإذا امتلك هذا المبلغ الذي بلغ النصاب فعليه أن يُخرج الزكاة عن هذا المال ومقدارها 2.5%، والله تعالى أعلم.[1]

شاهد أيضًا: كم زكاة 1000 ريال سعودي

كم نصاب زكاة المال المدخر

إنَّ نصاب زكاة المال المدخر في الإسلام هو ما يساوي سعر خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أي أن يملك المسلم مبلغًا مدخرًا من المال، يساوي هذا المبلغ سعر خمسة وثمانين غرامًا من الذهب أو أكثر، أو ما يساوي سعر خمسمئة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والله أعلم.

شاهد أيضًا: كم نسبة الزكاة من رأس المال

متى تجب زكاة المال

إنَّ للزكاة في الإسلام شروطًا أساسية لا يمكن تجاهلها أبدًا، فإذا تحققت هذه الشروط معًا وجبت الزكاة، ولا تجب إلَّا باجتماعها، وهذا الشروط هما:

• أن يمتلك المسلم النصاب من المال سواء كان هذا المال نقودًا أو ذهبًا أو فضة أو غير ذلك، ونصاب الذهب في الإسلام خمسة ثمانون غرامًا من الذهب، ونصاب الفضة 595 غرامًا من الفضة، ونصاب المال المدخر هو ما يساوي سعر 85 غرامًا من الذهب.
• أن يكون المال مُعينًا وليس موقوفًا على جهة عامة، ويشترط أن يكون المال مملوكًا تمام الملك لصاحبه وليس ملكًا لاثنين.
• أن يحول على هذا المال الحول، أي أن يملك المسلم النصاب سنة كاملة، فإذا امتلكه سنة كاملة وجبت عليه الزكاة.

ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ ترك الزكاة من الأعمال التي تُوجب غضب الله تبارك وتعالى، وقد أنذر رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- كل من يلك الذهب أو الفضة أو غير ذلك ولا يؤدي حقهما كما أراد الله تعالى، قال -عليه الصلاة والسلام- فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه: “ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له، في يَومٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ، حتَّى يُقْضَى بيْنَ العِبادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إمَّا إلى الجَنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ”[2] والله تعالى أعلم.[3]

إلى هنا نصل إلى ختام هذا المقال الذي سلَّطنا فيه الضوء على نصاب زكاة الأموال النقدية والذهب والفضة، وتحدَّثنا فيه عن كم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة وسلَّطنا الضوء على شروط وجوب الزكاة في الإسلام أيضًا.