الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ، من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الناس، حيث يُعدّ موضوع البيع بصورة عامّة من الأمور التي تشكل أولويّة لدى حياة الفرد والمجتمع، فمن الجدير بالذّكر أنّه لا يمكن معرفة الزمن الحقيقي لظهور المال، ولكن في العصر القديم كان الناس يعتمدون على مبدأ مقايضة السلع بينهم، أي يتم تبادل الحبوب بالقمح أو القمح بالفاكهة ونحو ذلك، ولكن مع بدء ظهور المال أصبح مفهوم البيع شائعًا، حيث يُعرّف بأنّه تبادل السلع مقابل المال، ويجدر بالذّكر أنّ مفهوم البيع يتكون من ثلاثة أركان رئيسة وهي: العاقدان؛ البائع والمشتري، والمعقود عليه؛ الثَمَن أو السلعة، وصيغة العقد إما بالإيجاب أو بالقبول، ولكلّ ركن من هذه الأركان شروط معيّنة ليصبح البيع كاملًا وصحيحًا حيث تسمّى بشروط البيع، وقد يختلط هذا المفهوم مع ما يسمّى بالشروط في البيع وفي هذا المقال سيتمّ التّفريق بينهما.

الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

وفيما يأتي بيان الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع:[1]

  • شروط البيع حددتها الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأمّا الشروط في البيع حدّدها ووضعها البشر أي أحد المتعاقدين.
  • شروط البيع إذا كان فيها خلل أو في أحدها يعتبر البيع باطلاً، حيث يبطل العقد بأكمله، وأمّا الشروط في البيع لا يفسد البيع إذا اختل شرط من الشروط؛ لأنّ من أقرها هو المُشترط وليس إقرارًا أو نصًا.
  • شروط البيع هي شروط إجباريّة لا يمكن إسقاطها والتغاضي عنها، وأمّا الشروط في البيع يمكن إسقاطها إذا كان هناك تفاوض بين المتعاقدين.
  • شروط البيع، هي شروط صحيحة معتبرة ولا سيّما في الشريعة الإسلامية، وأمّا الشروط في البيع هي شروط قد تكون غير صحيحة وغير معتبرة؛ لأنّه من المعلوم أنّ الإنسان يُخطىء ويصيب.

شروط صحة البيع

وبعد أن تمّ الحديث عن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ، لا بُدّ من بيان هذه الشروط التي ينعقد بها البيع على سلعة ما مقابل المال:[2]

  • أن يكون كل من المتعاقدين؛ البائع والمشتري بالغاً، وراشدًا وعاقلاً، وحرًّا في التصرّف بدون إكراه من أحد.
  • التراضي بين العاقدين بالإيجاب والقبول بعيدًا عن الإكراه والإجبار.
  • أن يكون أحد الطرفين مالكاً للمعقود عليه من السلعة أو الثّمن، أو أن يكون نائبًا عن المالك الأصيل.
  •  أن يكون المعقود عليه موجوداً عند العقد، أي لا يتم بيع السمك في الماء أو الطائر في السماء، او الحمل في بطن الشاة ونحو ذلك.
  • أن يكون مقدوراً على تسليمه، وأن يكون مباحاً، وفيه نفع، فلا يصحّ بيع المحرمات كالخمر، ولحم الخنزير والبيت الذي سيصبح مكانًا لإقامة الفسق.
  • أن يكون معلوماً وواضحًا كرؤية المشتري لأوصافه كاملة بدون نقصان، وأن يكون خالياً من موانع الصحّة مثل الخداع، والجهالة، والغش، والربا.

أنواع الشروط في البيع

يختلف البيع باختلاف شروطه وأنواعه، وفيما يأتي بيان أنواع الشروط في البيع:[3]

الشرط الصحيح

وهو الشرط المعتبر بين المتعاقدين، وينقسم إلى أربعة أقسام:

  • القسم الاول: الشيء الذي يتضمنه العقد، كأن يشتري شخص من آخر سيارة ويكون شرطه أن يتسلم السيارة لتسليم الثمن، أو العكس.
  • القسم الثاني: الشرط الصحيح الوارد صحته في الشريعة الإسلاميّة، كشرط الأجل وخيار الرؤية لأحد المتعاقدين، حيث ورد جواز ذلك عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلم-.
  • القسم الثالث: الشروط الصحيحة الملائمة للأركان التي تتكوّن منها العقد، كالبيع بتأجيل الثمن بشرط عدم حصول الربا بالزّيادة على المال المسترجع، وأن يقدم المشتري رهنًا أو كفيلًا مقابل تأجيل الثّمن.
  • القسم الرابع: ما يتعامل به في العرف، كوجود الكفالة عند شراء الشيء؛ بأن يتم شراء هاتف أو غسالة ونحو ذلك لمدة سنة من بدء العقد بين البائع والمشتري.

الشرط الفاسد

هو الشرط الذي لا يحرفه الناس ولا يقتضيه العقد ولكن فيه مصلحة للمتعاقدين، كالزيادة المشروطة في البيع والذي يسمى في الشريعة الإسلامية الرّبا، ومن الجدير بالذّكر أنّ العوض الذي فيه زيادة أو شبهة للزيادة، يكون فاسدًا في شروطه.

الشرط اللغو أو الباطل

هو الذي يكون فيه ضرر واضح لأحد العاقدين؛ ومثال ذلك: من يبيع شيئًا ويشترط على المشتري أن لا يبيع هذه السّلعة أو أن لا يهبها، ممّا يعني أنّ الشرط محصور بأن يبقى المبيع لأوّل مشترٍ حصل عليه، فهذا الشرط باطل مع بقاء صحة البيع، وهذا عند الاحناف.

تسمى الصيغه الفعليه في البيع

تسمّى الصيغة الفعلية في البيع “المعاطاة” وهي التي تكون مقترنة بالإيجاب والقبول، كالبائع الذي يسلم المبيع للمشتري، ويمدّ المشتري يده ويأخذه ممّا يدلّ على قبول الشراء وحصول العقد بينهما، ومن الجدير بالذّكر أنّ حصول الزّيادة عند التسليم يسمّى ربا حتى وإن كان حاصلًا فيه الإيجاب والقبول؛ لأنّ حكم الرّبا واضح في القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة الشريفة.[4]

إلى هنا نكون قد بينا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ، وقد تبيّن أنّ البيع لا يكون صحيحًا إلا بوجود شروط حدّدها الشرع؛ كوجود العاقدين على أن يكونا بالغيْن عاقليْن راشديْن، وأن يكون المبيع موجودًا أثناء  العقد وغيرها من الشروط التي تمّ ذكرها في هذا المقال.

المراجع

  1. ^www.al-maktaba.org , الشروط في البيع , 10-12-2020
  2. ^www.al-eman.com , شروط صحة البيع , 10-12-2020
  3. ^www.binbaz.org.sa , الشروط في البيع , 10-12-2020
  4. ^www.alukah.net , صيغ الإيجاب والقبول في البيع ونحوها , 10-12-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *