متى زيادة رواتب القطاع الخاص 1442 في السعودية

متى زيادة رواتب القطاع الخاص 1442

يسري قرار زيادة رواتب القطاع الخاص 1442 بعد مرور خمسة أشهر على تقديمه من قبل وزير الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة في المملكة حسب التصريحات الرسميّة للوزارة، ويهدف هذا القرار إلى تحسين الأوضاع المعيشيّة لموظّفي هذا القطاع، ويساعدنا موقع محتويات في معرفة تفاصيل قرار زيادة الرواتب بالإضافة إلى ذكر موعد سريان قرار الزيادة المذكور ي المملكة العربيّة السعوديّة.

زيادة رواتب القطاع الخاص 1442

أصدر وزير الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة المهندس أحمد بن سليمان الراجحيّ قراراً يقتضي رفع الحدّ الأدنى لأجور القطاع الخاصّ في المملكة العربيّة السعوديّة من ثلاثة آلاف 3,000 ريال سعوديّ إلى أربعة آلاف 4,000 ريال، وتُعدّ زيادة الرواتب إحدى الشروط التي يتمّ اعتمادها لاحتساب نسبة التوطين في برنامج طاقات فور دخول القرار حيّز التنفيذ.

شاهد أيضًا: سلم رواتب موظفي صندوق الاستثمارات العامة 1442

متى زيادة رواتب القطاع الخاص 1442

يبدأ موعد رفع رواتب القطاع الخاص في المملكة العربيّة السعوديّة إلى أربعة آلاف 4,000 ريال سعوديّ يوم الأحد 6/رمضان/1442هـ الموافق لتاريخ 18/أبريل/2021م حسب التصريحات الرسميّة للوزارة؛ حيث تمّ إطلاق القرار يوم الأربعاء 3/ربيع الآخر/1442هـ الموافق لتاريخ 18/نوفمبر/2020م على أن يسري بعد مرور خمسة أشهر على إطلاقه.[1]

اقرأ أيضًا: من هم موظفي البنود والعقود وما هو سلم رواتبهم

سلم رواتب القطاع الخاص 2020/1442

قام مجلس الشورى في المملكة العربيّة السعوديّة برفض توصية تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن سلّم رواتب القطاع الخاصّ في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 23/شوّال/1442هـ الموافق لتاريخ 15/يونيو/2020م، وذلك بسبب تحديد الحدّ الأدنى لأجور موظّفي هذا القطاع إضافة إلى الرغبة بزيادة الحدّ الأدنى حتّى يصبح أربعة آلاف 4,000 ريال سعوديّ.

يسري قانون زيادة رواتب القطاع الخاص 1442 بداية من يوم الأحد 6/رمضان/1442هـ الموافق لتاريخ 18/أبريل/2021م، ويقتضي هذا القرار اعتماد نسبة التوطين في برنامج طاقات بعد زيادة الرواتب إلى اربعة آلاف 4,000 ريال سعوديّة مع احتساب المواطن الذي يزيد راتبه عن ثلاثة آلاف 3,000 ريال ويقل عن اربعة آلاف 4,000 ريال بواقع نصف مقابل الموظّف الذي تمّت زيادة راتبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *