نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وقرارات مجلس الوزراء

كتابة خالد - آخر تحديث: 18 نوفمبر 2020 , 11:11
نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وقرارات مجلس الوزراء

تمّ اعتماد نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء في المملكة العربيّة السعوديّة، وهو أحد البرامج التي يتمّ تقديمها عبر وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة وتهدف إلبى تحسين الأوضاع المعيشيّة لمواطني المملكة، كما تعمل الوزارة على تقديم العديد من برامج الدعم الأخرى أيضًا، ومنها: برنامج حساب المواطن وبرنامج طاقات.

نظام الضمان الاجتماعي

تعمل المملكة العربيّة السعوديّة على توفير العيش الكريم للمواطنين على أراضيها من خلال برنامج الضمان الاجتماعيّ، ويتمّ استفياء أموال هذا البرنامج من الزكاة، وقامت المملكة باعتماد نظام الضّمان للتحقّق من تقديم المساعدات المختلفة إلى مستحقّيها على قدم المساواة ودون محاباة بالإضافة إلى وضع ضوابط محدّدة لتوفير المساعدات المذكورة أيضًا.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442

اعلن مجلس الوزراء السعوديّ عن اعتماد نظام الضمان الاجتماعيّ الجديد خلال جلسته المنعقدة يوم الثّلاثاء 2/ربيع الآخر/1442هـ الموافق لتاريخ 17/نوفمبر/2020م، ولم تقم المملكة العربيّة السعوديّة بنشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة حتّى هذه اللحظة، كما أنّها لم تُعلن عن تفاصيله أيضًا، ويجدر الذكر بأنّ المملكة تبدأ العمل بكافّة القوانين الرسميّة بعد القيام بنشرها في الجريدة.[1]

أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد

هناك العديد من الأهداف التي يسعى نظام الضمان الاجتماعيّ الجديد إلى تحقيقها، وفيما يأتي بعضاً منها:

  • يهدف هذا النظام إلى ضمان الحدّ الأدنى من المعاش الذي يُمكنه تلبية احتياجات الأسرة السعوديّة.
  • ضمان وصول معاش الضمان إلى المستفدين بكفاءة وجودة كبيرتين مع تناغم هذا البرنامج مع برامج الدعم الأخرى في المملكة.
  • يسعى النّظام الجديد إلى توفير الدّعم لمستحقّيه مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً للمساعدات في المملكة العربيّة السعوديّة.

قرارات مجلس الوزراء 1442

قام مجلس الوزراء السعوديّ باعتماد العديد من القرارات خلال جلسته التي وافق فيها على نظام الضمان الاجتماعيّ الجديد، ومن أبرز هذه القرارات ما يأتي:

  • الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.
  • إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين الجنوب إفريقية والتونسية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
  • الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته التاسعة والثلاثين القاضيين باعتماد القانون النظام الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون النظام الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً ـممثلين عن القطاع الخاصـ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهم:
    • الأستاذ عبدالله بن فهد الفصام.
    • الأستاذ عبدالسلام بن محمد المطلق.
    • الأستاذ عبدالله بن سعود بن مرشود الرميح.
    • الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.
    • الأستاذ رامي بن خالد التركي.
    • الأستاذ إبراهيم بن محمد الجميح.
  • الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة بالإضافة إلى التعيينات على وظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو التالي:
    • ترقية منصور بن سعيد بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.
    • ترقية فهد بن محمد بن علي الرشودي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
    • ترقية خالد بن إبراهيم بن رشيد الفلاج إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.
    • تعيين فواز بن عبدالرحمن بن حمد الشبيلي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
    • تعيين بدر بن سعود بن محمد الطريفي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
    • تعيين خالد بن محمد بن إسماعيل الشريف على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
    • ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العباد إلى وظيفة أمين محكمة بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
    • ترقية المهندس عاطف بن محمد بن فهيد الشرعان إلى وظيفة أمين منطقة الجوف بالمرتبة الرابعة عشرة.
    • ترقية خالد بن ناصر بن عبدالعزيز بن تريكي إلى وظيفة أمين عام الدارة المساعد بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز.

يهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 إلى ضمان حصول المستفيدين على الحدّ الأدنى الذي يكفل حياة كريمة لمواطني المملكة العربيّة السعوديّة، وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود على هذا النّظام إلّا أنّه يصبح رسميّاً ويتمّ البدء به بعد نشره في الجريدة الرسميّة كما سبق.

المراجع

  1. ^ al-madina.com , مجلس الوزراء يوافق على نظام الضمان الاجتماعي , 18/11/2020
646 مشاهدة