هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه

كتابة سندس - تاريخ الكتابة: 5 مارس 2021 , 11:03 - آخر تحديث : 5 مارس 2021 , 10:03
هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه

هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ الصقر يعدُّ من الطيور الجارحة، وحيث يتسائل الكثيرون عن حكم أكل ما اصطاده الصقر فإنَّه سيتمُّ تخصيص هذا المقال للإجابة على هذا السؤال، كما سيتمُّ بيان حكم ما اصطاده الكلب وإن أكل منه، وفيما يأتي ذلك:

هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه

يحل للمسلم الاصطياد بجوارح السباع والطيور، بشرط أن تكون معلَّمة، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}،[1][2] وبناءً على ذلك فإنَّه يجوز للمسلم الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه عند الحنفية والمالكية.[3]

شاهد أيضًا: الصيد في حكم الميتة المحرمة إذا قتله الصائد

شروط الحيوان الصائد

بعد الإجابة على سؤال، هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه، سيتمُّ بيان شروط الحيوا الصائد، يُشترط في الحيوان الصائد ستة شروط، ليحلَّ للمسلم أكل صيده، وفيما يأتي ذكر هذه الشروط:[4]

  • أن يكون الحيوان الصائد معلَّمًا: ويكون ذلك بانتقال الحيوان الصائد عن طبعه الأصلي، حتى يصير تحت تصرِّف صاحبه كالآلة، لا صائدًا لنفسه، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار تعليم الطير إلى أقوال، وفيما يأتي بيانها:
    • الأحناف: تعويد الطائر على الرجوع والإجابة إذا دعاه صاحبه.
    • المالكية: إذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا زجره انزجر.
    • الشافعية والحنابلة: إذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه.
  • أن يذهب على سنن الإرسال: وإن كان من غير تعيين عند الحنفية، واشترط المالكية والشافعية والحنابلة من أن يرسله الصائد من يده على الصيد بعد أن يراه ويعينه، وبناءً على ذلك إذا انبعث الطائر من تلقاء نفسه فإنَّ ما صاده لا يؤكل.
  • ألا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده: كالجارح غير المعلم، وهو شرط مجمع عليه فإن تيقن أن المُعَلَّم هو المنفرد بالأخذ أو الجراح، أكل، وإن تيقن خلافه أوشك لم يؤكل، لأنه اجتمع المبيح والمحرم، فتغلب جهة المحرم احتياطاً.
  • أن يقتله جَرْحاً: فإن خنقه أو قتله بصدمته، لم يبح عند الجمهور، غير الشافعية؛ لأن قتله بغير جَرْح أشبه بقتله بالحجر والبندق، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة، كما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “ما أنهر الدمَ وذكر اسمُ اللهِ عليه فكلْ”،[5] وهذا دليل على أنَّه لا يُباح ما لم يُنهر الدم، أمَّا الشافعية قالوا: لو تحاملت الجارحة على صيد، فقتلته بثقلها، حل في الأظهر، لعموم قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}،[6] ولأنَّه يصعب تعليم الطير القتل إلا بجرح.
  • أن لا يرجع الجارح عن الصيد: وهذا الشرط عن المالكية، فإن رجع بالكلية عندهم لم يؤكل وكذلك لواشتغل بصيد آخر، أو بما يأكله، لا يؤكل، وهذه الشروط كلها إذا قتله الجارح، فإن لم يقتله، وأدركه القانص، ذكى، وأكل.

شروط الحيوان المصيد

إنَّه لمن الضروري بعد الإجابة على سؤال، هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه، أن يتمَّ بيان شروط الحيوان المصيد، وسيتمُّ الاقتصار على الشروط المعتبرة في المذهب المالكي، وفيما يأتي ذلك:[7]

  • أن يكون المصيد مباح الأكل شرعًا.
  • أن يكون متوحشًا، بأن يعجز الإنسان عن أخذه في أصل خلقته كالوحوش والطيور، فإن كان مستأنساً كالإبل والبقر والغنم، ثم توحش، لم يؤكل بالصيد عند المالكية.
  • أن يموت من الجَرح، لا من صدم الجارح، ولا من الرعب، أو الخوف من الجارح.
  • ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه في حالة غيبته عن عينه، هل هو، أو غيره؟ ولا يشك، هل قتلته الآلة، أولا؟ فإن شك لم يؤكل، ولو غاب عنه الصيد ليلة، ثم وجده غدًا ميتًا لم يؤكل في المشهور عند المالكية.
  • أن يذبحه إن أدركه حياً، وقدر على تذكيته.

شاهد أيضًا: سبب تحريم أكل ما قتلته آلة الصيد بثقلها لأنه

هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه، مقال تمَّ فيه الحديث عن حكم الأكل مما صاده الصقر وإن لم يأكل منه، كما تمَّ ذكر شروط الحيوان الصائد عند الفقهاء الأربعة.

المراجع

  1. ^ المائدة: 4
  2. ^ كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص2816 , https://al-maktaba.org/book/33954/2801
  3. ^ كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص2822 , https://al-maktaba.org/book/33954/2807
  4. ^ كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص2817، ص2819، ص2821، ص2822، ص2823 , https://al-maktaba.org/book/33954/2802
  5. ^ المحلى، ابن حزم، رافع بن خديج، 445/7 حديث صحيح
  6. ^ المائدة: 4
  7. ^ كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص2824، ص2825 , https://al-maktaba.org/book/33954/2809
546 مشاهدة