اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنث

اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنث ، هو عنوان هذا المقال، وفيه سيجد القارئ الإجابة على هذا السؤال المطروح، كما سيجد بعضًا من المسائل المتعلقةِ بالأيمانِ وحكم الحنثِ فيها، وبيان الكفارة التي أوجبها الله -عزَّ وجلَّ- عليه عند الحنثِ.

اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنث

إذا حلفَ المسلمُ على تركِ واجبٍ أو فعلِ محرمٍ فإنَّ حكمَ حنثهِ هو الوجوب، وهذا باتفاق أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة،[1] ودليلهم في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “واللَّهِ لأَنْ يَلَجَّ أحَدُكُمْ بيَمِينِهِ في أهْلِهِ، آثَمُ له عِنْدَ اللهِ مِن أنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَضَ اللَّهُ”.[2]

وإنَّ وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أنَّ حنثَ المسلمِ في اليمين إن كان لمصلحةٍ، أفضل من التمادي فيما حلفَ عليه، فمن بابٍ أولى أن يكونَ يحنثَ بيمينه على تركِ واجبٍ أو فعلِ محرمٍ.[3]

شاهد أيضًا: حكم تعظيم الحلف بالله

كفارة حنث اليمين

يلزم من حلف على ترك واجب أو فعل محرم وحنث بيمينه كفارةٌ،[4] كفارة حنثِ اليمينِ هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو أو تحرير رقبةٍ، فمن لم يجد فإنَّه يصومُ ثلاثة أيامٍ، ودليل ذلك قول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.[5]

إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم فحكم حنثه

إذَا حلفَ المسلمُ على فعلِ واجبٍ، أو تركِ محرَّمٍ فيجبُ عليه في هذه الحالة البرُّ في يمينه، ولا يجوزُ له الحنثُ فيهِ؛ إذ أنَّ فعلَ الواجبِ وتركِ المحرَّمِ واجبٌ عليهِ من الأساسِ، ويزدادُ تأكيد الوجوبِ مع الحلفِ، وهذا باتفاق أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة.[6]

أنواع الأيمان وما يكون فيه الحنث وما لا يكون

إنَّ للإيمان ثلاثة أنواعٍ، وفي هذه الفقرة من مقال اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنث، سيتمُّ بيانُ هذه الأنواع الثلاثة بشيءٍ من التفصيل، وفيما يأتي ذلك:[7]

اليمينَ اللغو 

وهو الحلفُ بالله -عزَّ وجلَّ- من غيرِ أن يقصد المسلمَ بذلك اليمينَ، أو حلف أنه على ماضٍ ظنَّ صدقَ نفسهِ فيهِ، ثمَّ تبيَّن له خلاف ذلك، وهذا اليمينْ لا ينعقد، ولا يلزمُ صاحبه عند الحنثِ فيهِ كفارة، ودليل ذلك قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}.[8]

اليمين المنعقدة

وهو عبارة على الحلفِ بالله -عزَّ وجلَّ- بتركِ أمرٍ ما أو بفعلِ أمرٍ ما، ويكونُ قاصدًا بحلفه اليمينَ، وهذا النوع من اليمينِ ينعقد بمجردِ الحلفِ، فإن حنثَ لزمته كفارة، وقد جاء ذكر هذا النوعِ في قول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}.[9]

اليمين الغموس

وهو أن يحلف المسلم على أمرٍ ماضٍ كاذبًا عالمًا بكذبهِ، وهذا النوعُ من الأيمانِ محرمٌ، إلَّا أنَّه لا يجب على المسلمِ كفارةٌ فيها، وقد جاء ذكر هذا اليمينِ في قول الله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.[10]

شاهد أيضًا: حكم الحلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنث ، وفيه تمَّ بيان وجوب الحنثِ، كما تمَّ بيان كفارة الحنثِ، وبعض المسائل المتعلقة في الأيمان.