جدول المحتويات
الاشتباه في معرفة الأحكام الشرعية أمر نسبي. هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ فالأحكام الشرعية هو ما اقتضاه الشرع من أحكام لكي يلتزم به المكلفين سواءً كانت تخيير أو طلب أو وضع وقد عرف العلماء الأحكام الشرعية بأنها خطاب الله عز وجل الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بأفعال العباد.
الاشتباه في معرفة الأحكام الشرعية أمر نسبي.
الاشتباه في معرفة الأحكام الشرعية أمر نسبي. الإجابة صحيحة وذلك لأن الأحكام الشرعية تقتضي ما أمر به الشرع وما أمر بفعله والبعد عما نهى الشرع عن القيام به، كما تعتبر الأحكام الشرعية من الأحكام الهامة التي تقوم بالتكليف ووضع الأحكام الوضعية التي أمر الله عز وجل بها والتي أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ما هو الحكم التكليفي
يعد الحكم التكليفي من أقسام الأحكام الشرعية وهو ينقسم للعديد من الأقسام ويشترط له:
- العقل: وهو أن يقدر الشخص على التمييز بين الأشياء والقدرة على الإدراك والتمييز.
- البلوغ: وهو يعني أن يصل الشخص إلى سن النضوج لكي يكون لديه القدرة على اتباع كافة الأحكام الشرعية.
- حرية التصرف: حيث يشترط أن يكون الشخص حراً في جميع أفعاله وتصرفاته.
شاهد أيضًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
الأحكام الشرعية لدى الحنفية
قسم الحنفية الأحكام الشرعية إلى سبعة أقسام وهم كالتالي:
- الفرض: وهو ما ألزم الله به العباد لفعله وبأدلة قطعية مثل الصلاة، والصيام، والزكاة.
- الواجب: وهو كل ما ألزم الله العباد بفعله بشكل حتمي وقد أثبت هذا الطلب بدليل مثل زكاة الفطر.
- المندوب: وهو ما طلب الله فعله من العباد لكن بدون إلزام أو تكليف.
- المباح: وهو ما يخير فيه العبد من القيام به أو تركه.
- الكراهة التنزيهية: وهو ما أمر بعدم فعله لكن دون إلزام مثل صيام يوم الجمعة.
- الكراهية التحريمية: ما ألزم الله عز وجل على تركه بوجه التكليف والإلزام وقد تم ثبوت ذلك بدليل.
- الحرام: ما طلب الله تركه على وجه الإلزام وقد تم إثبات ذلك بدليل مثل الزنا، والقتل.
في نهاية المقال نكون قد عرفنا أن الاشتباه في معرفة الأحكام الشرعية أمر نسبي ، كما تعرفنا على ما هو الحكم التكليفي وذكرنا شروطه كما تعرفنا أيضاً على الأحكام الشرعية لدى الحنفية.
