حكم التحاكم إلى شرع الله

حكم التحاكم إلى شرع الله، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- أنزل كتابه لتنيظ الحياة البشرية وفق ما جاء به، وهذا لا يكون إلا بتطبيق المسلم ما جاء في القرآن الكريم، ومن هذا المنطلق سيتمُّ تخصيص هذا المقال للحديث عن تطبيق أحكام الله -عزَّ وجلَّ- في جميع الجوانب المتعلقة في حياة المسلم، وفيما يأتي ذلك:

حكم التحاكم إلى شرع الله

أوجب الله -عزَّ وجلَّ- على المسلمين التحاكم بما أنزل من الأحكام، ودليل ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا}.[1][2] 

مميزات التحاكم إلى شرع الله

إنَّ شرع الله -عزَّ وجلَّ- لا يفرق بين الغني والفقير، ولا بين الرجل والمرأة، ولا بين الفرد والجماعة، بل كلهم أمام الشرع سواء، لذلك فإنَّ من مميزات التحاكم بما أنزل الله -عزَّ وجلَّ- أنَّه يعمل على إقامة العدل بين الناس وإعادة كلَّ ذي حقٍ حقه.[3]

آثار التحاكم إلى شرع الله

إنَّ تطبيق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والعمل وفق شريعة الله -عزَّ وجلَّ- التي أنزلها يعدُّ طاعةً لله تعالى، وفي ذلك نيلٌ لرضاه -سبحانه وتعالى- وفيما يأتي ذكر بعض الآثار التي تظهر جلية تعود على المجتمع من ذلك:

• وحدة صف المسلمين ووحدة كلمتهم.
• النصر والتمكين، والأمن والاستقرار في البلاد التي تطبق شرع الله في جميع جوانبها.
• السعة في الرزق، والعيشة الكريمة.
• إقامة العدل في أرجاء البلاد.

شاهد أيضًا: من اثار التحاكم الى غير شرع الله على الفرد والمجتمع

التحاكم إلى غير شرع الله

إنَّ عواقب إرجاع الحكم غير شرع الله -عزَّ وجلَّ- وخيمة؛ حيث يعدُّ ذلك ناقلًا عن الملة، وناقضًا من نواقض الإيمان، وفيما يأتي بعض الصور التي يعدُّ فيها التحكام إلى غير شرع الله ناقضًا للإيمان:[4]

• إذا شرَّع المسلم غير ما شرع الله، ودليل ذلك قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ}.[5]
• أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.[6]
• أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله -عزَّ وجلَّ- ودليل ذلك قوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.[7]
• من ساوى بين حكم الله -تعالى- وبين حكم الطاغوت حيث قال تعالى: { فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.[8]
• أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله -تعالى- غير واجب، وأنه مخيّر فيه.
• من لم يحكم بما أنزل الله –تعالى- إباءً وامتناعًا حيث قال تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا}.[9]

حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية

لأصل أن المسلم لا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله تعالى،  لكن لو فقدت المحاكم الإسلامية، واحتاج المرء للذهاب إلى المحاكم الوضعية؛ لدفع الظلم، أوإحقاق الحق. فلا حرج عليه تحقيقاً لبعض المصالح، أو دفعاً لبعض المفاسد، وإعمالا لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق، واستخلاصا للمظالم عند انعدام البديل الشرعي،[10] ضمن شروطٍ معينة، وهي:

• أن يكون كارِهًا لذلك، مُبغِضًا له، مُظهِرًا الإنكار، مُعلِنًا الضرورة.
• ألا يأخذ أكثر من حقّه، فلَه حقُّ مظلمتِه فقط.
• أن يقصد ردَّ المظلمة لا إجراء العقوبة، طالما أنها مُخالفة للشرع.
• أن يكون مُكرَهًا، أو مُضطرًّا، ولا سبيل إلا ذلك.

شاهد أيضًا: حكم شهادة الزور

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقال حكم التحاكم إلى شرع الله، والذي تمَّ فيه تخصيص هذا المقال للحديث عن حكم إرجاع الأمور إلى الله عزَّ- وجلَّ- والحكم وفق شريعته المنزلة.