حكم بيع الريال بالدولار

حكم بيع الريال بالدولار هو الموضوع الذي سيناقشه هذا المقال، فالعملة هي وسيلة لتبادل السلع والتجارة، اشتقت كلمة عملة من التعامل فهي وحدة تجارية تُستخدم للبيع والشراء، كانت العملة قديماً من الذهب والفضة والنحاس ولكن تغيرت فيما بعد فأصبحت عملة ورقية مصنوعة من الورق ليس لها قيمة بحد ذاتها إنما أصبحت قوة العملة من قوة اقتصاد البلد حيث تختلف العملة من بلدٍ لآخر فهناك الليرة والدولار والريال والدرهم والدينار… ولم يعد للعملة صلة بالذهب.[1]

حكم تحويل العملات

قبل بيان حُكم بيع الريال بالدولار لابدّ من بيان حُكم تحويل العملات حيث تختلف العملات وقيمتها من بلدٍ لآخر وكلّ دولة تتعامل بعملة معينة فقد يُلزم الشخص المسافر بتحويل عملته حسب عملة البلد الآخر وهناك آخرون يحولون عملتهم بداعي التجارة والربح فقيمة العملة متغيرة فيها مجال للربح والخسارة وبشكل عام تحويل العملات جائز حسب ما وضح العلماء بشرط أن يتم التقابض بالمجلس مباشرة  بما يرضي الطرفين.[2]

حكم بيع الريال بالدولار

حكم بيع الريال بالدولار جائز شرعاً وذلك إذا تم فيه تسليم العملة مباشرة دون تأجيل، فإن باع الريال مقابل الدولار إلى أجل أصبح ربا وهو حرام،  ويكون البيع والشراء بين العملات المختلفة  كالريال و الدولار ولا يجزز في العملة الواحدة مثلا ريالاً بريالين فهذا ربا ولا يجوز، وعليه فإن الحكم الشرعيّ لبيع الريال مقابل الدولار يكون جائزاً ضمن الضوابط الشرعية التي وضحها علماء المسلمين.[3]

حكم بيع النقود بالنقود مهما كانت

لقد بيّن العلماء في بيع النقود والعملات أنه من شروط صحة البيع وجوازه أن يتم التقابض في المجلس يداً بيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ”،[4] حيث وضح الحديث أنه لا يجوز الزيادة في العملة أو السلعة نفسها عند البيع والشراء إلا إذا كانت العملتين مختلفتين بالقيمة مثل الدولار والريال والليرة والدينار، فلا يجوز بيع دولاراً بدولارين أو ليرة بثلاث ليرات فهذا من الربا.[5]

شاهد أيضًا: ما حكم التعامل بالربا في الإسلام

حُكم بيع الريال بالدُولار مقالٌ فيه تمّت مناقشة حُكم تحويل العملات، وكذلك بيّن الحُكم الشرعي لبيع الدولار بالريال والعكس، وحكم ببع النقود بالنقود مهما كانت.