معتقد أهل السنة فى حكم مناصحة الحكام أنه

معتقد أهل السنة فى حكم مناصحة الحكام أنه هو عنوان هذا المقال، الذي سيوضح بالتفصيل حكم أهل السنة في مناصحة الحكام، وكيفية الإنكار على الحاكم في الإسلام، وصحة الحديث القائل من أراد أن ينصح لذي سلطان، فإنّ النصيحة بشكل عام هي من الأمور التي أحلّها دين الإسلام، وأمر المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحثَّهم على تغيير المنكر ما استطاعوا حتى لو كان ذلك باللسان، فهل يشمل ذلك الحاكم أو السلطان؟ سنتعرّف على ذلك في هذا المقال.

معتقد أهل السنة فى حكم مناصحة الحكام أنه

معتقد أهل السنة فى حكم مناصحة الحكام أنه جائز، وقد أشاروا إلى أنّ في ذلك اتّباع لما جاء في شرائع دين الإسلام، وإنّ دليل ذلك وارد في حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في قوله: “إنَّ اللهَ يرضى لكم ثلاثًا، ويسخَطُ لكم ثلاثًا؛ يرضى لكم أن تعبُدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتَصِموا بحبل اللهِ جميعًا، وأن تُناصِحوا من ولَّاهُ اللهِ أمرَكم، ويكره لكم: قيلَ و قالَ، وكثرةَ السؤالِ، وإضاعةَ المالِ“[1]، فإنّ نصح الحكام في حال رأى الإنسان منكرًا أو ابتعادًا عن العدل هو أمر جائز بل مُستحب أيضًا، وقد وصف الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بأنَّ الدين نصيحة، وورد ذلك في حديثه الشريف: “الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنا: لِمَنْ؟ قالَ: لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وعامَّتِهِمْ”[2]، وعلى ذلك فإنَّ واجب المسلم أن ينصح من يراه على غلط سواء أكان ذلك حاكم أم ولي أمر أو شخص من عامة الناس، وقد قال النووي -رحمه الله- في حكم مناصحة الحاكم: “وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم“، والله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: حكم العدل لمن تولى مسؤولية كالأب، والمعلم، والحاكم

كيفية الإنكار على الحكام

بعد أن ذكرنا أنَّ معتقد أهل السنة فى حكم مناصحة الحكام أنه جائز سننتقل لبيان الطريقة التي يجب أن يتّبعها الإنسان في نصح الحاكم أو ولي الأمر الذي يولّى على المسلمين، فإنَّه كما أمر الإسلام بالنصيحة أمر أيضًا باتّباع أسلوب حسن فيها، وفيما يلي سنبيّن أهم الأمور التي يجب أن يفعلها المرء حين ينصح ولي الأمر:

• لا يجوز أن ينصح الإنسان الحاكم وهو على المنبر أو في جهر بين الناس؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى الفوضى والفتنة، فيضرّ المسلمين بدل أن ينفعهم.
• يُمكنه أن يوجع النصيحة للحاكم بشكل مُنفرد دون أن يكون ذلك ضمن جماعة، أو عن طريق التواصل مع من هم على اتصال مباشر معه من العلماء وغيرهم.
• يمكن للإنسان أن يُنكر المنكر بشكل عام، ولا حرج في ذلك فيُنكر الربا أو الزنا دون أن يذكر الشخص الذي يقوم به.
• يحب على المسلم عند النصيحة أن يتحرّى الأسلوب الذي يستخدمه، فيكون أسلوبًا لبقًا جيدًا وحسن.
• وإنَّ على المسلم إن لم يستطع ان ينصح بلسانه وقوله، فإنَّ أضعف الإيمان أن يُنكر المنكر بقلبه.

ولعل قول أسامة بن زيد رضي الله عنه: ” إنكم ترون أني لا أكلمه، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من افتتحه” حين طلب منه المسلمون أن يُكلم عثمان حين وقعت الفتنة خير مثال على مناصحة الحاكم، فقد اتّبع خير أسلوب في النصيحة، وتحدّث مع الخليفة عثمان -رضي الله عنهما- في السرّ تجنبًا لزيادة الفتنة، والله أعلم.[4]

صحة حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان

إنَّ نصح الحاكم حين يكون على ضلالة من الأمور الواجبة في دين الإسلام والتي وردت في أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد يتساءل كثير من الناس عن صحة الحديث القائل: “مَن أرادَ أن ينصحَ لذي سلطانٍ في أمرٍ فلا يُبدِهِ عَلانيةً ولَكِن ليأخذْ بيدِهِ فيَخلوَ بهِ فإن قبِلَ منهُ فذاكَ وإلَّا كانَ قد أدَّى الَّذي علَيهِ لَهُ”[5]، وهو حديث صحيح الرواية والإسناد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقد صحّحه الشيخ الألباني في تخريج كتاب السنة وأيضًا في كتاب ظلال الجنة، وهو حديث نبوي يبيّن للمسلمين كيفية مناصحة الحاكم، وأنّ من أراد أن ينصح سلطانًا لا بدَّ له من الخلوة به، لا نصحه في علانية وجماعة؛ لأنَّ في ذلك فتنة وشرٌّ للمسلمين، كما إنَّ ذلك قد يؤدي إلى الفوضى بين عامة المسلمين، والله أعلم.[6]

شاهد أيضًا: من هو اول حاكم دعا الى التضامن الإسلامي

إنَّ الإسلام دين الحق والعدالة، وإنَّ كل تشريع من تشريعاته يُشير ويؤكد على ذلك، وفي هذا المقال بيّنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كلّ المسلمين حتى الحاكم، كما ذكرنا أنَّ معتقد أهل السنة فى حكم مناصحة الحكام أنه جائز، بالإضافة إلى ذكر كيفية الإنكار على الحاكم.