جدول المحتويات
حكم بيع القطط في ظل ديننا الحنيف قد اختُلِفَ فيه، فمِن قائلٍ بالجواز ومِن قائلٍ بالنّهي، ولكلٍ من الطرفين حُجة وبيان، ولعل المتفقه في الدين لا تفوته هذه الأمور حيث أنها مما يسترعي الانتباه خاصةً في زماننا هذا الذي كَثُرت فيه أوجه الترفيه، وهذا دليلٌ على أن الدين تامّ ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أظهرها وأبانها على الوجه الكافي.
حكم بيع القطط
يأتي حكم بيع القطط من ضمن المسائل الفقهية التي قد تشغل بعض الناس ممن يحافظون على الاستقامة، وعدم الخوض في أمرٍ من أمور الدين أو الدنيا إلا أن يجدوا له إباحةً في شرع الله تعالى، وقد ذهبت طائفتان في هذا الأمر إلى رأيين مختلفين وهما:
- الجواز: إن جمهور العلماء يتفقون على جوازه ومن اللافت للانتباه أن أصحاب المذاهب الأربعة من جملة هذا الجمهور كما أن الإمام النووي ممن أجازه أيضًا، ومن قبلهم ابن عباس –رضي الله عنهما- فلا يرى في ذلك بأس.
- التحريم: أما من قالوا بحرمة البيع فاستندوا إلى الحديث الذي رواه “مسلم” أن جابرًا سُئل عن “بيع الكلب والسنور” فقال” «زجر النبي –صلى الله عليه وسلم- عن ذلك» و”السنور” هو حيوانٌ يعيش في الجبال ويتغذى على الحيوانات والثمار والحشرات.
شاهد أيضًا: حكم تركيب الاظافر الصناعية للمرأة
حكم تربية القطط
إذا نظرنا بعين التدقيق إلى حكم بيع القطط فإننا سنجد أن الدين فيه سَعة -ولله الحمد- وأن هناك من أقرّ به وله شواهد في ذلك؛ وعليه فإن تربية أنواع القطط أمرٌ لا بأس به في شرع الله تعالى وذلك وفقًا لما جاء في السُنّة من إباحة ذلك بشرط أن يضمن صاحبها إمكانية إطعامها حتى لا يدخل تحت طائلة حديث النبي –صلى الله عليه وسلم- « عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» متفقٌ عليه.
شاهد أيضًا: حكم صيام العشر من ذي الحجة
مما سبق يتضح لنا أن حكم بيع القطط أمرٌ جائز –وإن كان فيه خلاف- وأن تربية القطط أمرٌ جائز ولا خلاف عليه، بل إن من يُسر الدين وسماحته أن جعل (سؤر) القطة أي ما تبقى في إناءٍ من ماءٍ أو غيره مع اختلاطه باللعاب ليس بالشيء النجس، بل جاء في الحديث الصحيح أن القطط من الطوّافين على بني آدم، ولصعوبة الاحتراز من ذلك أباح الشرع سؤرها وتربيتها.
