حكم طلاق الحائض

حكم طلاق الحائض، لا شك أن العلاقات الاجتماعية والأسرية مهما كانت ناجحة وتعيش في جو تغلفه الألفة والمحبة، قد يتغير هذا الحال الجميل، ويتسرب الخلاف بين الرجل وزوجه، فتظهر المشاكل بينهما، مما يؤدي إلى الطلاق في بعض الأحيان، ولذلك سنعرف في هذا المقال حكم طلاق الحائض.

حكم طلاق الحائض

لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض، ولا في حال النفاس، ولا في طهر جامعها فيه حتى تطهر، لا بد من طهرها من الحيض، ثم يطلق قبل أن يمسها لقول النبي لابن عمر لما طلقها وهي حائض غضب عليه النبي وأنكر عليه، وقال: “راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء”، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي ابن عمر، كما أنه غضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، حيث أن جمهور يرون أنه يقع الطلاق، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم، والقول الثاني: أنه لا يقع في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه الرجل، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله، والصواب أن الطلاق لا قع في مثل هذه الحالة والله أعلم. [1]

شاهد أيضًا: الأصل في حكم الطلاق التحريم

هل يجوز طلاق الحامل

بعد معرفة حكم الطلاق الحائض، يجب معرفة هل يجوز طلاق الحامل، فإن الحامل يقع عليها الطلاق، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، وليس فيه خلاف، والحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، وهذا ما ورد من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمر ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، وهذا يعني أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سُنّي لا بدعي.
وفي محل السُّنة تطليق المرأة في حالتين، إما أن تكون حبلى، اي حامل، فطلاقها سُنّي لا بدعي، أو أن تكون طاهرًا لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سُنّي في هذه الحالة، ولكن يبقى الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، لأنه يفرق بين الرجل وأهله. [2]

شاهد أيضًا: شروط الطلاق في المحكمة وإجراءات الطلاق في السعودية

حكم طلاق الغضبان

على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق، حتى لا يؤدي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته، وقد قسم العلماء الطلاق عند الغضب إلى ثلاثة أحوال، وهي: [3]

• الحال الأولى: وهي حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم.
• الحال الثانية: وهي إن اشتد به الغضب، ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس، وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضًا على الصحيح.
• والحال الثالثة: أن يكون غضبه عاديًا ليس بالشديد جدًا، بل عاديًا كسائر الغضب الذي يقع من الناس، فهو ليس بملجئ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع.

شاهد أيضًا: أسباب الطلاق الصامت وطرف علاجه ونتائجه بالتفصيل

وفي نهاية هذا المقال نكون قد بيّنا لكم حكم طلاق الحائض، فكان هناك خلاف من أهل العلم حول هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز الطلاق، كما أدرجنا لكم حكم طلاق الحامل، وحكم طلاق الغضبان، ورأى أهل العلم في ذلك.