حكم عمليات تجميل الأنف

حكم عمليات تجميل الأنف

حكم عمليات تجميل الأنف التي كثر إجراؤئها في الآونة الأخيرة بسبب أو بدون سبب خاصة بين النساء من مختلف الأعمار وكافة الفئات الإجتماعيّة، وفي مقالنا التالي سوف نتعرّف على حكم عمليات تجميل الأنف، وكفارة إجراء الجراحات التجميلية، والضوابط الشرعية عند إجراء الجراحات التجميلية.

حكم عمليات تجميل الأنف

حكم عمليات تجميل الأتف إذا كانت عمليّة تجميل الأنف بسبب تشوّه خَلْقي مُشين خارج عن الطبيعة المعتادة، فلا بأس بإجراء عمليّة تجميل الأنف، وأما إذا كان إجراء عملية تجميل للأنف طلبًا للحسن والجمال والزينة وتغييرًا لخلق الله تعالى فلا يجوز شرعًا، وبحسب العلامة ابن عثيمين رحمه الله، فإن التجميل نوعان وهما: [1]

تجميل إزالة العيب

أما هذا النوع فهو جائز شرعًا، إذا كان الأنف فيه تشوّه خارج عن المألوف، فلو كان الإنسان أنفه مائل، فيجوز أن يُجري عمليّة تجميل لتعديله، لأن الأنف غير طبيعي، والقصد من العمليّة تعديله، ويُقاس على ذلك لو أن الشخص به حَوْل، أو أن لديه الشفة الأرنبيّة، فيجوز بهذه الحالة إجراء التجميل لإزالة العيب.

تجميل زيادة التحسين

المقصود بها إجراء عمليّة تجميل من أجل زيادة الجمال وتحسين الوجه، وهذا الأمر غير جائز شرعًا، وقد لعن الله تعالى مَن يغيّر خلق الله تعالى.

شاهد أيضًا: حكم توريد الشفاه وتجميلهم في الاسلام

كفارة إجراء الجراحة التجميليّة

يُقْدم بعض الأشخاص على إجراء عمليات تجميليّة لأنوفهم وباقي أعضائهم بقصد التجميل فقط وليس لإزالة ضرر معين، ولكنهم يندمون على فعلتهم بعد فترة من الزمن، ويحاولون التكفير عن ذنبهم، إذ يمكن لهؤلاء التكفير عن ذنبهم عن طريق التوية والرّجوع إلى الله تعالى، والندم على ما فعلتهم ومخالفتهم لأمر الله تعالى، والعَزْم على عدم العودة لهذا الفعل مرّة أخرى، والأفضل الإكثار من الدعاء والاستغفار والتصدّق على الفقراء، لأن الأمر يحتاج إلى الصبر والمثابرة، وليعلم المسلم أن ما حصل له هو ابتلاء من الله تعالى ليختبر صبره ورضاه.[2]

شاهد أيضًا: شروط التوبة النصوح

الضوابط الشرعية للعمليات التجميليّة

من أبرز الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّة هي الآتي:[3]

ألا تكون العمليّة محل نهي شرعي خاص

فقد نهى الإسلام عن عدّة إجراءات تجميليّة، منها الوشم، والوصل، والنمص، والقزع، وتغيير خلق الله تعالى بغير داعٍ.

ألا تكون العمليّة محل نهي شرعي عام

والمقصود منه أن جواز العمليّة الجراحيّة يستدعي السلامة من عدّة محاذير نهى عنها الشرع، ومنها تشبّه الرجال بالنساء، فلا يجوز أن يجري الرجل عمليّة لأنفه ليصبح مشابهًا للنساء في خلقه، وأن لا يكون في العمليّة تدليس وغش على الآخرين، وألا يكون في إجراء العمليّة تشبّه بالكفار وأهل الفجور.

أن تكون العملية خاضعة للتصوّر الإسلامي للجمال

فالتصوّر الإسلامي للجمال يؤمن بأن الله تعالى خلق الإنسان بأحسن صورة، وأن الجمال متفاوت بين الناس، فلا يبالغ الشخص عند إجراء أي جراحة تجميليّة للضرورة، ويترتب على الطبيب دراسة حالة المريض ونفسيته قبل إجراء الجراحة، وفيما إذا كان يريد من العمليّة جراحة تستحق العلاج، أو أنه يريد إجراء الجراحة لضعف في تركيبته النفسيّة، أو لمرض نفسي ولّد عنده عدم الرضا بقدر الله تعالى، فإذا كان المريض يريد إجراء الجراحة لإشباع نزعة الغرور لديه، وبسبب ضعف شخصيته، فلا ينبغي إجراء الجراحة له، لأن شكواه لن تزول بإزالة العيب الظاهر.

أن يتحقق في الجراحة التجميليّة ضوابط الأعمال الطبيّة عمومًا

وهذه الضوابط هي:

  • أن يغلب على الظنّ نجاحها: فعند إجراء الجراحة التجميليّة للضرورة، يجب أن تكون نسبة النجاح أكبر من نسبة الفشل، وكل إجراء لا يغلب الظن على نجاحه، فهو عبث، وإفساد، وإضاعة للوقت والمال.
  • أن يأذن المريض بالجراحة: فلا يحق لأي إنسان أن يتصرّف في جسد إنسان آخر بغير إذنه، فهذا إعتداء عليه.
  • أن يكون الطبيب مؤهلاً: فأي طبيب لا يمتلك شهادات وخبرات في الإجراءات الطبيّة، فلا يحق له أن يباشر أيّ عمل جراحي.
  • ألا يترتب على العمليّة ضرر أكبر: فالأصل في الشريعة هي جلب المصالح، ودرء المفاسد، فإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فإن أمكن تحقيق المصالح ودرء المفاسد فهو المطلوب، وإن لم يمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب مفسدة، فيُنظر أيهما الغالب.
  • مراعاة أحكام كشف العورة: فللطبيب النظر إلى ما تدعو له الحاجة من البدن، ولا يحق له النظر لأي عضو آخر، ويترخص له بقدر ما تندفع الضرورة وتنتهي الحاجة.

شاهد أيضًا: افضل عيادات تجميل بالرياض 2021 وافضل أطباء التجميل

وفي نهاية مقالنا، نكون قد تعرفنا إلى حكم عمليات تجميل الأنف ، فهو جائز إذا كانت العملية بقصد دفع الضرر، وأما إذا كانت بقصد الزينة والتحسين فلا يجوز، وتعرفنا إلى كفارة إجراء الجراحات التجميليّة، وتعرفنا ما هي الضوابط الشرعية عند إجراء الجراحات التجميليّة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *