حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته

حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته هو عنوان هذا المقال الذي سيوضّح أحكام اللقيط في الدين الإسلامي، فقد أهتم الإسلام بالعلاقات الأسرية وعدّها من الأمور المقدسة، وخصص لها الكثير من الأحكام الشرعية التي تحدد طبيعة العلاقات في الأُسر بين الأخوة فيما بينهم، وبين الاخوة وأقرابهم، وبين الآباء والأولاد ومن ذلك أحكام الميراث وأحكام التحريم وأحكام اللُقطاء والتبني، وغيرها من الأحكام الشرعية التي عملت على توضيح الحدود الشرعية ضمن الأسرة والتي يجب على كلّ مسلم الاطلاع عليها ومعرفتها.

حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته

حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته هو من الأحكام المُحرّمة والتي لا تجوز في الدين الإسلامي، ومن الضروري والمفروض في الإسلام نسب كل شخص إلى أبيه وأمه وعائلته أو قبيلته؛ وذلك لما ينتج عن نسب الشخص إلى غير أهله من اختلاط في الأنساب وإخلال في المعايير الدينية التي تتعلق بالزواج والخلوة الشرعية وكشف العورة وسترها، فإنَّ في نسب اللقيط إلى من التقطه إحلال للحرام وإحرام للحلال، كما إنّ ذلك يُخل في المعايير الدينية التي تتعلق بالميراث وتوزيعه فيأخذ من لا حقّ له بالميراث حقّ غيره من الورثة الحقيقين وذوي القُربى الحقيقية، وقد ورد دليل تحريم تبنّي اللُقطاء ونسبهم إلى غير أهلهم في الأحاديث النبوية الشريفة وفي القرآن الكريم، وإنّ دلائل التحريم هي:

• في القرآن الكريم: وقد ورد ذلك في قوله تعالى: “مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل* ادْعُوهُمْ لاَِبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً”[1].
• في الأحاديث النبوية: ورد دليل تحريم نيب اللقيط إلى غير أهله في قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “مَنِ ادَّعَى إلى غيرِ أبِيهِ، وهو يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عليه حَرَامٌ“[2].

أمّا عن مسألة العطف على اللقيط والإحسان له بالمعاملة أو النفقة فهو من الأمور الجائزة والمُستحسنة في الدين الإسلامي، والله أعلم.[3]

شاهد أيضًا: هل التبني حرام وما الفرق بين التبني والكفالة

أحكام اللقيط في الإسلام

إنّ تربية اللقطاء ورعايتهم من الأمور التي تدخل في مدخل الطاعة والتي يُؤجر عليها فاعلها إذا كان قصده خالصًا لوجه الله تعالى ومحققًا للأحكام الشرعية التي نصَّ عليها الإسلام في مسألة اللقطاء والتبني، وهي:[4]

• لا يجوز نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته وإعطائه اسمه ونسبه فإنَّ ذلك يؤدي إلى خلل في مفاهيم الزواج والأعراض وغيرها.
• يجوز للأم أن تُرضع اللقيط إذا كانت أمٌ مرضعة فيُصبح هذا الولد أبنًا لها بالرضاعة، مع التركيز على عدم نسبه لها بالنسب.
• الإحسان للقيط أو الطفل المُتبنة ومعاملته بخير وعطف قدر ما استطاع الإنسان.
• يجب أن يُسمي الإنسان اللقيط، ويُفضل أن يكون ما طاب منها وحَسن مثل محمد أو محمود أو مصطفى، ثم بعد ذلك نسبه إلى اسم من الأسماء المُعبدة مثل عبد الله وعبد الرحمن، فيُصبح اسمه محمد بن عبد الرحمن مثلًا.
• لا يجوز للقيط أن يرث من مربيه، حتى لو حصل إرضاع من الأم للقيط.
• يجب على الأم أن تستر عورتها أمام الطفل الذي تبنه عندما يكبر ويصبح ضمن السن اللازم لذلك، وكذلك الفتاة اللقيطة فيجب أن تستر عورتها أمام الأب الذي رعاها.

الفرق بين اللقيط ومجهول النسب

بعد الحديث عن حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته سننتقل لبيان الفرق بين اللقيط ومجهول النسب، ولا بدَّ لنا من الإشارة إلى أنَّه لا فرق بين اللقيط ومجهول النسب واليتيم وطفل التبني من حيث طريقة الرعاية أو الكفالة، وكلّها من الأمور المُستحبة في دين الإسلام، كما إنّ رعاية هؤلاء الأطفال هي أحد أهم المسؤوليات المُترتبة على المجتمع، أمّا من حيث المعنى فإنَّ اللقيط ومجهول النسب يختلفون فيما يلي:[5]

• مجهول النسب: هو ابن الزنا، والذي ينتج عن العلاقات المُحرّمة فيتخلّى عنه أهله ويرفضونه فيكون مجهول النسب، وإنّ الأقوال التي تُشير إلى أنَّ ابن الزنا هو ملعون في الدنيا والآخرة هي أقوال مغلوطة ولا صحة لها في الدين الإسلامي، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: “وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”[6].
• اللقيط: هو الطفل الذي يجده الناس في الشارع أو يجدونه ضالًا، ولا يُغرف أهله ونسبه، ويمكن للقيط أن يكون ابن زنا ومجهول النسب ويمن أن يكون يتيمًا أو تائهًا عن أهله أو مسروق منهم، فإنّ كلمة اللقيط هي أعم وأشمل.

شاهد أيضًا: الفرق بين الضمان والكفالة وتعريفها في فقه المذاهب الأربعة

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي كان بعنوان حكم نسبة اللقيط إلى من التقطه، وإدخاله في عائلته، والذي بيّن حكم نسب اللقيط إلى العائلة بالإضافة إلى أهم أحكام اللقطاء في الدين الإسلامي، كما بيّن الفرق بين اللقيط ومجهول النسب.