ما حكم اكل المضطر للمحرم وما الدليل على ذلك

ما حكم اكل المضطر للمحرم وما الدليل على ذلك ؟ سؤال قد يسأله الكثير من المسلمين، فقد حرّم الله تعالى على المسلمين بعضًا من أنواع الطعام، ولكنّ قد يخطر في بال أخدهم أن يسأل ما ذا عن تناول تلك الأطعمة المحرّمة في حالة الضرورة وهذا ما سنعرف حكمه في هذا المقال.

المحرمات من الطعام

قبل الإجابة عن السؤال: ما حكم اكل المضطر للمحرم وما الدليل على ذلك؟ لا بدّ أن نعرف ما هو ذلك المحرّم  من الأطعمة، وقد حرمها الله تعالى لعلل كثيرة منها أنّها تضّر بصحة الإنسان، وقد قال الله تعالى في ذلك: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ”[1]، ويجب على المسلم أن يمتنع عن أكلها وهو على قناعة تامّة بأنّها تلحق به الضرر، ويأتي في مقدمتها لحم الخنزير، والحيوانات الميتة والحيوانات التي مات خنقًا، وغيرها.[2]

ما حكم اكل المضطر للمحرم وما الدليل على ذلك

في الإجابة عن السؤال: ما حكم اكل المضطر للمحرم وما الدليل على ذلك؟ فإنّ من أصيب بالجوع ولك يجد طعامًا حلالًا يجوز أكله ليسدّ به جوعه، فيجوز له أن يأكل من المحرّم ما يبطل جوعه ويقف أمام هلاكه، وقد جاء في قوله تعالى: “وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ”[3]، وقال تعالى في موضع آخر أيضًا: “فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”[1]، وبناءً عبى ذلك فيكون أكل لحم الخنزير والميتة وغيرها من المحرّم جائز في حالة الضرورة له وهذا الجواز يكون حتّى يأمن المضطر على نفسه.[4]

شروط إباحة المحرم للمضطر

بعد الإجابة عن السؤال: ما حكم اكل المضطر للمحرم وما الدليل على ذلك؟ يمكننا التحدّث عن الشروط التي يجب أن تكون موجودة حتى يستطيع المضطر أن يأكل المحرّم دون أن يقع في المحظور:[5]

• أن يكون الإنسان معرّضًا للهلاك إذا لم يأكل من هذا المحرّم.
• أن يكون الاعتقاد بالهلاك إن لم يأكل من المحرّم اعتقادًا قاطعًا، فلا يستطيع الانتظار حتى يأتي الطعام الحلال الطيب، ودليل ذلك قول العلماء: “ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام، والظنون المرجوحة البعيدة.
• أن لا يكون دفع الضرر إلا بالمخالفة، أمّا إن استطاع الإنسان دفع الضرر دون أكل المحرّم، فلا يجوز عليه أكله، وعليه أن يدفع الضرر عن نفسه بما يجوز.
• أن لا تتعارض هذه الضرورة عند القيام بها بما هو أعظم منها أو يمثلها، كأن يأخذ هذا المضطر طعام شخصًا آخر مضطرًا له، وفي ذلك قاعدة فقهية تقال: “الضرر لا يزال بمثله”.

وهكذا نكون قد عرفنا أنواع الأطعمة التي حرمها الله تعالى، وعرفنا ما هو الحكم الشرعيّ لأكل المضطرين للطعام المحرّم، كما تحدثنا عن الشروط التي يمكن بوجودها السماح للمضطر بأكل المحرّم.