من كان عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لايجب عليه أن يزكي ماله لأن الدين منع وجوب الزكاة

من كان عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لايجب عليه أن يزكي ماله لأن الدين منع وجوب الزكاة حيث أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وواجبة شرعًا على كل مسلم ومسلمة متى توافرت الشروط، لذلك يعد التخلف عن أدائها حرام شرعًا بإجماع الفقهاء، وللزكاة نصاب وهو خمسة وثمانين جرام من الذهب، ومعنى نصاب المال أي الحد الذي بوصول المال إليه تجب الزكاة

من كان عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لايجب عليه أن يزكي ماله لأن الدين منع وجوب الزكاة

العبارة صحيحة بالفعل من كان عليه دين وعنده مالًا قد بلغ حد النصاب لا يجب عليه أن إخراج الزكاة، لأن الدين منع وجوب الزكاة، فللعبد في تلك الحالة حيرة الاختيار في إخراج الزكاة، إن شاء أخرجها وإن شاء لم يفعل، والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأمر عماله بجمع الزكاة قال لهم إذا أتيتم الناس وعندهم أموال تجب فيها الزكاة اسألوهم هل على هناك عليهم ديون؟! فإذا كان هناك ديون بالفعل فاطرحوا عليهم.

لكن من لا يقع على عاتقه دين ما أثناء حلول وقت إخراج الزكاة يجب عليها إخراجها، والامتناع عن تأدية الزكاة حرام ومحظور شرعًا، وذلك لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، بدليل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً”، كما أن الامتناع يعد من قبيل البخل، حيث قال الله سبحانه وتعالى: “يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”.

ما هي شروط الزكاة

للزكاة في العموم ثلاثة شروط يجب توافرها حتى يتوجب على المسلم تأديتها، وتلك الشروط هي:

• الشرط الأول: يجب أن يكون صاحب المال مسلم بالغ عاقل مكلف، ولا يوجد على عاتقه الديون التي يتوجب عليه سدادها، لأنه في تلك الحالة سداد الدين ورد الحقوق لأصحابها الدين أولى من إخراج مال الزكاة.
• الشرط الثاني: يجب أن يبلغ مال التزكية حد النصاب، وهو الحد الذي حدده الشرع، ونصاب المال خمسة وثمانين جرام من الدهب، دل على ذلك قول رسول الله صلى الله : “فإذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذَّهب حتى يكون لك عشرون ديناراً” ويجب إخراج رُبع عشر المال مهما بلغ قدره، وهو ما يعادل نسبة ٢.٥٪.
• الشرط الثالث: مرور عام كامل المال، ويشترط نماء المال أي زيادته مع الوقت، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول”.

شاهد أيضًا: مِنْ أهل الزكاة من يحق له الأخذ منها حتى وإن كان غنياً، وهم

ما هي أدلة وجوب الزكاة

القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على وجوب الزكاة على كل مسلم ومسلمة متى توافرت الشروط، من ضمن تلك الأدلة، ما يلي:

• قال الله سبحانه وتعالى: “وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”
• قال الله عز وجل: “وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ”.
• عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً”.
• قول الله عز وجل: “وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ”.
• قول الله تعالى: “وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ الزكاة”.

وفي النهاية نكون قد عرفنا أن العبارة صحيحة بالفعل من كان عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لايجب عليه أن يزكي ماله لأن الدين منع وجوب الزكاة ؛ لأن الدين منع وجوب الزكاة، فللعبد في تلك الحالة حيرة الاختيار في إخراج الزكاة، إن شاء أخرجها وإن شاء لم يفعل.