حكم تمارا وتابي

حكم تمَارا وتَابِي؟ تمارا وتابي من الشركات التي ظهرت في الآونة الأخرى، وتُعنيان بالبيع بالتقسيط، أو ما يُسمى اشترِ الآن من المتجر الإلكتروني وادفع آجلاً، وقد أصدر العلماء حكم شرعي يخص حكم الشراء من تابي وتمارا، فما حكم الشراء منهما؟ هذا سوف يكون موضوع مقالنا في موقع محتويات في السطور القليلة القادمة.

ما هو تمارا وتابي

تمارا وتابي هما شركتان تُعنيان بمفهوم الشراء العاجل والدفع الآجل، حيث تقومان بالبيع بالتقسيط أو الكاش، ولكن هناك فرق بين تمارا وتابي من حيث: أن شركة تمارا تسمح للمستهلك بشراء المنتجات بالتقسيط أو الدفع مقدمًا ولكن بدون فرض أي فوائد أو رسوم على عمليّة الشراء، فيقوم المستهلك بسداد ثمن السلعة بدون أي زيادة عليها، كذلك تتيح شركة تمارا للمشتري الدفع خلال 30 يومًا من شرائه السلعة، أو سدادها على دفعات ميسّرة، وأما شركة تابي: فإنها توفر للمستهلك خدمة الشراء العاجل والدفع الآجل من خلال الأقساط الشهرية بدون فوائد أو رسوم، ويكون الدفع خلال مدة 14 يومًا من عملية البيع الآجل.[1]

شاهد أيضًا: هل تمارا حلال

حكم تمارا وتابي

حكم الشراء من تمارا وتابي هو من الأمور المختلف عليها بين الفقهاء، فمنهم من أجاز التعامل معهما ومنهم من لم يجز ذلك، والسبب في عدم إجازة بعض الفقهاء التعامل مع تمار وتابي؛ لأنهما لا تمتلكان السلع التي تبيعانها، وتقتصر مهمة هاتين الشركتين في الدفع عن مشتري السلعة ثمن سلعته التي اشتراها، وهذا غير جائز، لأن الشركة في هذه الحالة تبيع سله لا تملكها بالأساس وهو غير مباح، وأما العلماء الذي أجازوا التعامل مع هذه الشركات فقالوا: إذا تم الشراء والبيع بطريقة المرابحة الإسلاميّة وبدون تدخل البنوك الربويّة، فيجوز التعامل مع هذه الشركات.[2]

في ختام مقالنا القصير هذا نكون قد تعرفنا على حُكم تَمارا وتَابي حيث بيّنا حكمهما، وتعرفتا على ما هي تمارا وتابي حيث بيّنا ما يُقصد بهما ومجال عمل الشركتين.