حكم استعمال انية الذهب والفضة

حكم استعمال انية الذهب والفضة من الأحكام المعاصرة التي يبحث عنها الكثير من الناس، حيث يعرّف الحكم الشرعي على أنّه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، تخييرًا أو تكليفًا أو وضعًا، ومن الجدير بالذّكر أنّ المقصود بخطاب الله تعالى هو الحكم الذي يستند على دليل معتمد من الأدلة التفصيلية من القرآن والسّنة والإجماع وغيرها، وفي هذا المقال سيتمّ التّعرّف على الحكم المتعلّق باستخدام آنية الذهب والفضة.

تعريف الذهب والفضة

وقبل الشروع في الحديث عن حكم استعمال انية الذهب والفضة لا بُدّ من بيان المقصود بالذّهب والفضّة، حيث يعرّفان على أنّهما نوع من أنواع الحليّ، فالذّهب هو أحد العناصر الكيميائية التي يرمز لها بالرمز Au ورقمه الذري 79 وهو من أعلى الأعداد الذرية للعناصر الطبيعية، ويتميز بالمرونة، وهو مقاوم لمعظم الأحماض والتفاعلات الكيميائية، ولكنه يذوب في المحاليل القلوية للسيانيد والزئبق، كما أنه موصل جيد للكهرباء، وأما بالنّسبة للفضّة، هو عنصر يرمز له بالأحرف Ag وعرف منذ العصور القديمة على أنّه معدن زخرفي يستخدم كعملة رئيسة.[1]

حكم استعمال انية الذهب والفضة

إنّ حكم استعمال انية الذهب والفضة محرّم بالإجماع والنّص الثّابت عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- حيث قال: “لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة”،[2] وثبت أيضًا عن الرّسول -عليه السّلام- أنّه قال: “الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم”،[3] فلا يجوز استعمال الذهب والفضة كأواني، ولا للأكل والشرب فيهما، وكذا في الوضوء والاغتسال، كل هذا محرم بنص حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ووجوب منع بيعه حتى لا ينتفع به المسلم، كما لا يجوز أخذ ملاعق أو فناجين من القهوة أو الشاي منهما، كل هذا محرّم بالنّصّ والإجماع  باعتبارهم نوع من الأواني.[4]

الحكمة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة

وبعد أن تمّ بيان حكم استعمال انية الذهب والفضة من الجدير بالذّكر أنّ لكلّ حكم شرعيّ له حكمة، ولا سيّما إن كان الحكم مندرج تحت التّحريم، وتعود الحكمة من تحريم استعمال الأواني من الذّهب والفضّة إلى أنّ ذلك يُعدّ تشبّهًا باليهود، حيث يكون في ذلك كسرًا لأصحاب الفقراء وإيذاءً لهم بذلك كونهم بحاجة.[5]

حكم اقتناء انية من الذهب والفضة

لا بدّ من الحديث عن حكم اقتناء انية من الذهب والفضة، حيث اختلف فقهاء المذهب في تقرير اقتناء الأواني الذهبي والفضة: حيث ذهب المذهب الحنفي، وهو قول عند المالكي أيضًا، والصحيح عند الشافعي: إلى أنّ اقتناء أواني من الذّهب والفضّة جائز شرعًا، قياسًا على بيع الذّهب والفضة، ولكن الراجح عند الشافعي تحريم اقتناء أواني الذّهب والفضة لحرمة استعمالهما، وذهب المذهب الحنبلي إلى حرمة اقتناء أواني الذّهب والفضة، حيث قاسوا ذلك أيضًا على حرمة استخدامهما، فالحرمة في الاستخدام مطلقة والنّصوص عامّة ولم تأتِ نصوص تخصص هذا العام ليصبح الحكم في حقّ الاقتناء حلالاً، لذلك الرّاجح عند الجمهور أيْ أغلب فقهاء المذاهب؛ هو الحرمة.[6]

إلى هنا نكون قد بيّنا حكم استعمال انية من الذهب والفضة بالإضافة إلى اقتنائهما، كما بيّنا الحكمة من تحريم استعمالهما حيث يُعد تشبهًا بالكفار الذين كانوا يتكبرون على غيرهم ولا سيّما فئة الفقراء، ممّا يعني أنّ استخدام الأواني المصنوعة من الذّهب والفضة يُعدّ كسرًا لقلوب الفقراء، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحرام يُعرّف في الفقه الإسلامي على أنّه وجوب التّرك على سبيل الإلزام، حيث يُعاقب فاعله ويؤجر تاركه.