زكاة الذهب الملبوس

زكاة الذهب الملبوس هو ما يتساءل عنه كثيرٌ من النَّاس، ويبحثون في الأحكام الشرعية أن هل تختلف حالة الذهب في مسألة الزكاة سواء كان مدخرًا أم كان ملبوسًا أم كان لأجل التجارة وما شابه ذلك، وقد قدّم الشرع الحنيف إجابات وافية شافية عن تلك المسائل ذكرها العلماء في بطون كتبهم الفقهية، وسيتم الوقوف على ذلك فيما يلي.

زكاة الذهب الملبوس

لقد اختلف علماء أهل الفقه والزكاة في مسألة وجوب زكاة في الحلي المعدّ للاستعمال الشخصي أي زكاة الذهب الملبوس، ولم يكن المراد منه ادخاره و لا حتى التجارة به، وذلك على قولين:[1]

• القول الأول: لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، وقد روي عن خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجابر، وأنس بن مالك، وعائشة أم المؤمنين، وأسماء رضي الله عنهم أجمعين، وإلى ذلك القول ذهب مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد القولين له، وهو كذلك المذهب المعتمد عند الشافعية، واختاره أيضًا إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، والشعبي.
• القول الثاني: أنَّ الزكاة تجب في الحلي المعدّ للزينة وذلك إذا بلغ النصاب، ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون غرامًا وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة، وهذا القول مروي عن: عمر بن  الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبذلك القول قال قال الأحناف.

ويعود سبب ترجيح الجمهور لعدم وجوب الزكاة في الحلي المعدّة للاستعمال إلى عدة أمور منها:[1]

• لأن هذا الحلي هو في الشرع متاع شخصي، وليس مالًا مرصودًا من أجل النماء، والقواعد العامة التي يجب أن تُراعى في تراعى في الزكاة هو كون ذلك المال ناميًا أو حتى إنَّه قابلٌ للنماء، أمَّا الحُلي المستعمل فإنَّه ينتفع به، وهو من أشياء المرأة وكذلك زينتها، أي إنَّه بالنسبة لها مثل الثياب أو حتى الأثاث أو المتاع.
• لأن الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي المستعمل بالنسبة للمرأة تطرقت إليها مسألة الاحتمال، إذ إن بعض العلماء من حكم على تلك الأحاديث بأنها منسوخة، ومنهم من قد ضعف إسنادها، ولو كان الأمر كذلك، فإن الأصل هو براءة ذمة المسلم من التكاليف ما لم يرد بها أي دليل شرعي واضح صحيح، ولكن من اللمكن للمسلم أن يزكي فلو فعل ذلك لكان أولى، خروجًا من الخلاف.

شاهد أيضًا: نصاب زكاة المال بالريال السعودي

مقدار زكاة الذهب

ذكر ابن باز في مسألة مقدار زكاة الذهب أن النصاب هو اثنان وتسعون غرامًا بعد الوقوف مع كثرٍ من أهل الخبرة عن وزن الغرام، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار من الذهب فيكون قد وجبت فيها الزكاة وحُقّت عليها، سواء كان ذلك الحلي أسورة أم كان من القلائد أو حتى غير ذلك من أنواع الذهب إن كانت المرأة تجمعها، فإذا بلغ جميع ما تملكه المرأة من الذهب اثنان وتسعين غرامًا وجب في ذلك الحلي الزكاة، وقد أيّد ابن باز قول مَن قال من أهل العلم إنَّ الذهب سواء كانت تلبسه المرأة أم لا تلبسه وسواء كان مدخرًا أم مما تتزين به، الجميع فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد خالف ابن باز قول مَن قال من بعض أهل العلم أنها إن كانت تلبسه فلا زكاة فيها، ولكن الصواب عنده أن فيها الزكاة مطلقًا، والله أعلم.[2]

هل زكاة الذهب كل عام

إنَّ منن رأى أنَّ على المرأة أن تُزكي على حليها التي تستعملها أي رأى وجوب زكاة الذهب الملبوس فإنَّه أو جب عليها الزكاة كل عام شأنها في ذلك شأن جميع الأمور الأخرى التي يُزكّى عنها، أمَّا من قال من العلماء إنَّ ذهب المرأة الذي تستعمله لا زكاة فيه فيكون بهذه الحالة غغير واجب على المرأة أن تُزكي على ذهبها الذي تستعمله لا كلّ عام مرة ولا حت مرة في العمر، والأولى للمسلم أن يعمل بما يُخرجه من الخلاف فيضمن براءة ذمته مثل أن يُزكي وانتهى الأمر، والله أعلم.[3]

زكاة الذهب المدخر

إنَّ الحلي الذي يعدّ للادخار أو للاكتناز أو حتى ذلك المتخذ بنيّة التجارة فيه فإن الزكاة فيه واجبة تكون بلا ريب في ذلك قال النووي: “قال أصحابنا: لو اتخذ حليًا ولم يقصد به استعمالًا محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور”، وأضاف ابن قدامة: “وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال” كما تجب كذلك الزكاة في كل ما لم يأذن فيه الشرع الحكيم، مثل تحلي الرجل بالذهب سواء من خاتم أو غيره، وكذلك تحليه بالفضة إن لم تكن خاتماً.[1]

وفي ذلك يكون تمام  الحديث عن مسألة زكاة الذهب الملبوس وبيان تفصيل العلماء عن تلك المسألة، ولماذا قال بعضهم بوجوب زكاة الذهب الملبوس وقال آخرون بعدمها، وما هو النصاب الذي يجب أن تخرج الزكاة فيه.