قارن بين شروط النكاح والشروط في النكاح

قارن بين شروط النكاح والشروط في النكاح ولكن قبل ذلك لا بدّ من التعرّف على معنى النكاح في اللغة وفي الاصطلاح، والنكاح هو الزواج، العلاقة التي تجمع الذكر والأنثى برابط مقدّس، وذلك ما سيتم توضيحه في طيّات هذا المقال.[1]

تعريف النكاح

النكاح في اللغة هو التداخل والضم، وقد يطلق على الوطء أو العقد، فإذا ما قيل فلان نكح بنت فلان فالمراد هنا أنّه تزوجها وعقد عليها، أمّا إذا قيل نكح امرأته، فالمراد هنا الوطء أو الجماع، أمّا النكاح شرعًا فهو عقد الزواج، أي العقد الذي يأتي فيه لفظ تزويج أو نكاح، وهو الحقيقة في العقد أمّا في الوطء فهو مجاز، وذلك لأنّه ذكر كثيرًا في القرآن والسنّة بمعنى العقد، وعند الحنفية والشافعيّة فهو حقيقة في الوطء، وفي أحد الآراء أنّه مشترك بينهما وهذا هو الرأي الراجح، ومعنى العقد هو الرضا الذي يعبر عن القبول والإيجاب.[1]

قارن بين شروط النكاح والشروط في النكاح

الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح يمكن إجماله في أمرين أولهما: أنّ شروط النكاح هي تلك القيود التي وضعها الشرع وما يسمى بأركان النكاح، ومن غير الممكن أن يتم إبطالها أمّا في الحديث عن الشروط في النكاح فهي شروط تم وضعها منقبل أحد العاقدَين أو كليهما ومن الممكن إبطالها ولا مشكلة في ذلك، وثانيهما: أنّه تتوقف صحة العقد على شروط النكاح، أمّا بالنسبة إلى الشروط في النكاح فيصحّ العقد بدونها ولكن على العاقدَين الوفاء بها إذا ما تمّ الاتفاق عليها، وسيتم توضحها بشكل تفصيلي في هذا المقال.[2]

شروط النكاح

شروط النكاح هي أركانه نفسها والركن في اللغة هو الجانب القوي من الأمر، أمّا في الشرع والاصطلاح فهو ما لا تكون العبادة صحيحة إلّا به، وأركان الزواج أو النكاح هي ما لا يكون عقد النكاح صحيحًا إلّا به، وهي أركان ثلاثة:[2]

• ألّا توجد موانع تمنع من صحة الزواج لدى كلّ من الزوجين، كأنّ تكون المرأة من محارم الرجل في النسب، كعمته أو أخته أو خالته، وألّا تكون من محارمه برضاع، وألّا تكون امرأةً معتدّة فلا يجوز العقد على معتدّة، ومن الموانع أن تكون المرأة مسلمة والرجل كافرًا.
• وجود القبول والإيجاب، والقبول هو ما يلفظه الولي أو من يقوم مقامه كدليل على الموافقة فيقول الولي: “زَوَّجْتُكَ ابنتي أو أختي فلانة”، ويُسمى إيجابًا لأنّ به أوجب العقد، والمقصود بمن يقوم مقام الولي هو الوصي أو الوكيل، والوصي هو من أذن له بالتصرف بعد موت الولي وعند بعض العلماء فهو يقوم مقام الولي، أمّا الوكيل فهو من أذن له بالتصرّف في حياة الولي، فيقول الولي مثلًا: “وكلتك أنْ تُزوِّج ابنتي”.
• حصول القبول من الزوج، والقبول هنا هو اللفظ الذي يصدر من الزوج أو عن أحد يقوم مقامه بأن يُقال: “قَبِلتُ هذا النكاح أو هذا التزويج”.
• الشاهدان فلا يصحّ عقد النكاح إلّا بوجودهما.[3]

الشروط في النكاح

الشروط في النكاح هي إمّا شروط صحيحة فهي تصحّ أن تُشترط في العقد ولا تؤثّر على صحته، وشروط فاسدة لا تصح في العقد ولا يتأثر بها النكاح ويبقى صحيحًا ولكن لا يلزم العمل بها، وشروط فاسدة وتفسد العقد فهي تخلّ بصحة العقد، وفيما يأتي أمثلة على كل نوع من الأنواع الثلاثة:

• الشروط الصحيحة في النكاح كأن تشترط الزوجة على زوجها ألّا يتم دخوله بها إلّا بعد مدّة معينة من الزمن، أو أن تشترط ألّا يخرجها من بلدها فهي شروط صحيحة.[4]
• الشروط الفاسدة غير المفسدة أن تشترط المرأة على زوجها أن يكون الطلاق بيدها فيكون النكاح هنا صحيحًا ولكنّ الشرط باطل فقد خالف ما يقتضي العقد، فعقد الزواج ينص بأنّ العصمة للزوج.[5]
• الشروط الفاسدة والمفسدة للعقد كنكاح الشغار هو أن يزوج الولي موليته لرجلٍ ما مقابل أن يزوجه هذا الرجل من موليته دون وجود مهر، فلو كان ذلك فالنكاحان باطلاW ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله: “أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ”،[6] والله تعالى أعلم.[7]

وهكذا تمّ الإجابة على قارن بين شروط النكاح والشروط في النكاح ومعرفة تفاصيل كلّ منها وما يصح عقد الزواج به منها، وما لا يصح، لنجد أن هناك فرقًا كبيرًا بينها ويؤثر على لبّ عقد الزواج لذلك لا بدّ من التفريق بينها.