صحة حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس

كتابة نور محمد -
صحة حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس

صحة حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس حيث أن مصطلح الحديث الصحيح مصطلح من ضمن مصطلحات الشريعة الإسلامية الخاصة بعلم الحديث وتعني الاحاديث النبوية المتواترة والصحيحة لغيرها والصحيحة لذاتها والأحاديث الحسنة، والحديث الصحيح لذاته هو الحديث المتصل المسند الغير مرسل أو منقطع.

صحة حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس

صحح ذلك الحديث ابن حبان وابن خزيمة وصُحح في صحيح أبو داود من قِبل الألباني وحسنه الترمذي، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، حيث روي عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة”.

ذلك الحديث لا يدل على تحريم طلب المرأة للطلاق من زوجها دون سبب ولكن يكرهه أي أن طلب الطلاق دون سبب له يعد من ضمن الأشياء المكروه شرعًا بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز للمرأة طلب الطلاق فيما روي عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: “يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً”.

حينما قالت زوجة ثابت بن قيس “ولكني أكره الكفر في الإسلام” كانت تعني فعل ما هو محرم أو منافي لتعاليم الإسلام الحنيف من عصيان لزوجها أو بغضه أو عدم قيامها بما يستلزم من حقوقه وما إلى ذلك، وذلك دليل قاطع على جواز طلب المرأة للطلاق من زوجها إذا كان عندها سبب لذلك، ولكنه من المكروه شرعًا طلب ذلك دون سبب.

ما هو الطلاق في الشريعة الإسلامية؟

الطلاق في الشريعة الإسلامية هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض وفي علم الفقه هو حل العقد الخاص بالنكاح باللفظ الصريح مثل أنتِ طالق أو باللفظ المُكنى مع وجود نية الطلاق أثناء قوله مثل أذهبي لأهلك أو لا دخل لي بكِ، والطلاق نوعين رجعي وبائن كالآتي:

  • الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل لزوجته طلقة واحدة أو طلقتان فهنا يجوز له أن يرجعها لعصمته دون أذنها ودون عقد أو مهر جديد.
  • الطلاق البائن وينقسم إلى طلاق بائن بينونة كبرى وهو تطليق الزوجة ثلاث طلقات متفرقات، وهنا لا يجوز له أن يرجعها لعصمته إلا بعد أن تتزوج شخص آخر على سبيل الدوام، والطلاق البائن بينونه صغرى هو أن يطلق الرجل زوجته ثلاث طلقات مجتمعات كأن يقول لها أنتي طالق ثلاثًا أو أنتِ طالق بالثلاثة، وهنا لا يجوز له أن يردها لعصمته إلا بعد عقد جديد ومهر جديد وبأذنها.

شاهد أيضًا: صحة حديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله

ما الفرق بين الطلاق والخلع في الشريعة الإسلامية؟

الفرق بين الطلاق والخلع في القانون كالآتي:

  • الخلع هو التفريق بين الزوجين مع تنازل المرأة عن كل حقوقها من نفقة عدة ومؤخر صداق ونفقة متعة وما إلى ذلك حتى أن الهدايا تردها الزوجة لزوجها.
  • بينما الطلاق تحصل فيه المرأة على كل حقوقها من مؤخر الصداق، ونفقك زوجية وقائمة المنقولات، ونفقة المتعة، ونفقة أولاد، ونفقة العدة وما إلى ذلك.

وفي النهاية نكون قد عرفنا صحة حديث أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس حيث صحح ذلك الحديث ابن حبان وابن خزيمة وصُحح في صحيح أبو داود من قِبل الألباني وحسنه الترمذي، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، حيث روي عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة”.

30 مشاهدة