الصلاتان اللتان لا يجوز قصرهما

الصلاتان اللتان لا يجوز قصرهما ؟ هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ الشرع الحنيف أجاز للمسلم في بعض الحالات من قصر الصلاة الرباعية، والقصر عبارة عن اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فما حكم القصر؟ وما هنَّ الصلاتان اللتان لا يجوز للمسلم قصرهما؟ وما شروط القصر؟ كلُّ هذه الأسئلة التي قد تدور في ذهن المسلم سيتمُّ الإجابة عليها في هذا المقال، وفيما يأتي ذلك:

شاهد أيضًا: ما هو حكم السفر للسياحة

حكم قصر الصلاة

ذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة إلى أنَّ القصر في حقِّ المسافر يعدُّ سنةً من السنن، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}،[1] ووجه الدلاة من ذلك أنَّ كلمة لا جناح تُستعمل في المباحات، كما يدلُّ على نيتها قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا علَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ”،[2] ووجه الدلالة من ذلك أنَّ القصر شُرع تخفيفًا على العباد ورفقًا بهم، وبناءً على ذلك فلا يُلزم به المسلم على وجه الحتم، كما أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ المتصدق عليه لا يُلزم بقبول الصدقة،[3] وذهب المالكية إلى أنَّ القصر في حقُِّ المسافر من السنن المؤكدة، أمَّا الحنفية فقالو بأنَّها واجبة عليه وجوبًا أقلُّ من الفرض، وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّه يُكره للمسافر إتمام الصلاة، إلَّا أنَّ صلاته صحيحة ما لم يترك الجلوس الأول.[4]

شاهد أيضًا: كيفية صلاة الجمعة للمسافر

الصلاتان اللتان لا يجوز قصرهما

إنَّ الصلاتان اللتان لا يجوز للمسلم قصرهما في أيِّ حالٍ من الأحوال هما: صلاتي الفجر والمغرب، وهذا بإجماع أهل العلم،[5] وسبب عد قصر صلاة الفجر أنَّ فرضها ركعتين، ولو تمَّ قصرها يبقى منها ركعة واحدة، وهذا لا نظير له في الفرض، أما صلاة المغرب فلا يجوز قصرها لأنَّها وتر النهار، فلو تمَّ قصرها بطل كونها وترًا.[6]

شاهد أيضًا: هل يجوز قصر صلاة الجمعة

شروط قصر الصلاة

بعد بيان الصلاتان اللتان لا يجوز قصرهما، فإنَّه يتوجب علينا ذكر شروط قصر الصلاة، حيث لا بدَّ من توافر عددًا من الشروط ليتكن المسافر من قصر صلاته، وفيما يأتي ذكرها:[7]

• نية السفر: اشترط جميع الفقهاء لجواز قصر الصلاة النية للسفر، وذلك لأن السفر قد يكون سفرًا مقصودًا، وقد يكون غير مقصود، فمن خرج من بيته إلى موضع ما طلبًا لحاجة معينة ثم تبدو له حاجة أخرى تجعله يقطع مسافة طويلة بدون قصد السفر مع كونه تجاوز مسافة القصر- فإنه لا يشرع له القصر؛ لاشتراط النية في السفر.
• مسافة السفر: اشترط الفقهاء أن تكون مسافر السفر مبيحة لقصر الصلاة، وقد اختلف الفقهاء في تقدير المسافة على ثلاثة أقوال، فيما يأتي بيانها:
  • أن تكون مسيرة يومين كاملين أو أكثر، أي ما يعادل ثمانون كيلو متر تقريبًا.
  • أن تكون المسافة مسير ثلاثة أيام ولياليها.
  • ليس هناك حد للمسافة ولا توقيت، المرجع في ذلك للعرف، فما سماه العرف سفرًا صار سفرًا يجوز قصر الصلاة فيه.
• الخروج من عمران بلدته: لا يجوز للمسلم أن يقصر الصلاة حال سفره إلا إذا فارق محلَّ إقامته والمراد بالمفارقة هنا المفارقة بالبدن لا بالبصر، أي أن يتجاوز البيوت ولو بقدر ذراع، فمتى خرج من مسافة البيوت ولو بمقدار ذراع، فإنه يعتبر مفارقًا.
• اشتراط نية قصر الصلاة عند كلِّ صلاة: وهذا الشرط محلُّ خلافٍ بين الفقهاء، وفيما يأتي أقوالهم في ذلك:
  • ذهب الأحناف إلى عدم اشتراط النية في ذلك؛ فيكفي نية السفر لجواز القصر.
  • ذهب المالكية إلى اشتراط ذلك في أول صلاة يقصرها، ولا يُشترط تجديد النية لكلِّ صلاة.
  • ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط نية القصر عند كلِّ صلاة، فإن لم ينوِ القصر وجب عليه إتمام الصلاة.
• أن يكون السفر مباحًا: وهذا الشرط أيضًا محلُّ خلافٍ بين العلماء، وفيما يأتي بيان رأي كلِّ فريق:
  • اشترط المالكية والشافعية والحنابلة في لجواز القصر أن يكون السفر مباحًا، أي لا يكون السفر لمعصيةٍ.
  • ذهب الأحناف إلى عدم اشتراط كون السفر مباحًا؛ لأن الأدلة التي جاءت في القصر عامة لم توجب الفصل بين مسافر ومسافر، فوجب العمل بعموم النصوص وإطلاقها، بالإضافة إلى أنَّ القصر ليس برخصة، فإن صلاة ركعتين للظهر والعصر والعشاء بدلًا من أربع ركعات ليس تحويلًا من الأربع إلى ركعتين، بل هما في الأصل ركعتان.

شاهد أيضًا: الجمع والقصر للمسافر كم يوم

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقال الصلاتان اللتان لا يجوز قصرهما، والذي تمَّ فيه بيان حكم قصر الصلاة في المذاهب الأربعة، كما تمَّ بيان الصلاتين اللتين لا يجوز للمسلم قصرهما، وفي ختام هذا المقال تمَّ ذكر شروط قصر السفر بشيءٍ من التفصيل.