المادة 39 من نظام العمل

المادة 39 من نظام العمل ، يُعتبر نِظام العَمل في المملكة العربية السعودية واحدًا من الأنظمة المُهمة التي تقوم بتنظيم بيئة العَمل كي تكون مناسبة لكل مِن العامل وصاحب العَمل، في الوَقت الذي تشهد فيه المملكة تعديلات عَديدة مِن أجل النهوض بكافة مجالات الأعمال فيها، بما يتوافق مَع رؤية المملكة للعام 2030 وفي مَوقع مُحتويات سوف نتعرف على نَص المادة 39 من المواد التي يمتلكها نظام العمل السعودي بالإضافة لذكرنا عقوبات مخالفتها.

نظام العمل السعودي

إنّ نظام العَمل “قانونه” هو عبارة عَم مجموعة قواعد تقوم بتنظيم تلكَ العلاقات التي تنشأ بناءً على قيام واحد من الأشخاص بالعمل لدى حساب شخص آخر، ويعتبر نظام العمل جزءًا مما يعرف بالقانون الخاص الذي يُعنى بالتنظيم للعلاقات الخاصة بالأفراد مَع بعضهم البَعض، كما إنّ نظام العمل السعودي أصدر في تاريخ 23/08/1426هـ الذي يوافق 27/09/2005م، ونشر بتاريخ 25/09/1426هـ الذي يوافق 28/10/2005م، وفيما يلي ما يتضمنه هذا النّظام:

• التعريفات بالإضافة إلى الأحكام العامة.
• التنظيم لعمليات التوظيف.
• توظيف الأشخاص غير السعوديين.
• التدريب بالإضافة للتأهيل.
• العلاقات الخاصة بالعَمل.
• الشروط المتعلقة بالعمل وظروفه.
• العمل للبَعض مِن الوقت.
• الوقاية من التعرض لمخاطر العمر وأيضًا الوقاية من تلك الحوادث الكبيرة والإصابات الخاصة بالعمل بالإضافة للخدمات الاجتماعية والصحية.
• التشغيل للنساء.
• تشغيل الأحداث.
• عقد العَمل الذي يكون بَحري.
• العمل داخل المناجم وكذلك المحاجر.
• التفتيش للعمل.
• الهيئات الخَاصة بالتسوية للخلافات العَمالية.
• العقوبات المترتبة.
• الأحكام الختامية.

شاهد أيضًا: قانون الخروج النهائي في نظام العمل الجديد 2021

المادة 39 من نظام العمل

إنّ نظام العَمل لَه أهمية كَبيرة على مستوى تنظيم العَمل والحقوق داخله، وتعدّ المادة رقم 39 واحدة من مواد هذا النّظام الهَامة والتي أجري عليها تعديًلا أيضًا بعدَ أن تم إصدارها وفيما يلي نص المادة: [1]

• نص المادة 39 من نظام العمل:

1. “لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره”.
2. “لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص”.

• تعديلات المادة 39 من نظام العمل:

عدّلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي الذي حَمل رقم م/24 في تاريخ 12/5/1434 حيثُ أصبحت كما يلي:

1. “لا يجوز – بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها”.
2. “لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم”.

شاهد أيضًا: ما هي المادة 41 من نظام العمل السعودي وأبرز الأحكام التي تضمنتها

عقوبات مخالفة المادة 39 من نظام العمل

إنّ قيام صاحب الذي يكون من الأفراد الذي يجعل عمالته بإمكانها العمل عندَ الغير أو عبر حسابهم الخاص أي العمالة التي تكون مُخالفة، يستوجب مجموعة من العقوبات تختلف وفقًا للمرات التي يتم فيها مخالفة نص المادة، وفيما يلي المُخالفة: [2]

• في المرة الأولى: توقّع غرامة بقيمة 15 ألف ريالًا سعوديًا مع الترحيل في حال كان المخالف وافدًا، بالإضافة للحرمان من أن يقوم بالاستقدام لفترة سنة.
• في المرة الثانية: يتم تغريم المخالف 30 ألف ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الترحيل في حال كان من الوافدين، مع السجن لفترة ثلاثة أشهر وأيضًا الحرمان من القيام بالاستقدام لمدة زمنية قدرها سنتين.
• في المرة الثالثة وما بَعدها: المعاقبة بغرامة قيمتها 100 ألف ريالًا سعوديًا، مع الترحيل من المملكة في حال كان وافدًا، وأيضًا الحُكم بالسجن لست شهور، بالإضافة للحرمان من أن يقوم بالاستقدام لفترة زمنها مقدارها خمس سنوات.

تفاصيل إحالة مجموعة من المخالفين للمادة 39 إلى الجهات الأمنية

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عَن إحالتها لتسعة وثلاثين من الوافدين المخالفين للمادة رقم 39 من نظام العمل السعودي للجهات الأمنية التي تختص بعَمل للإجراءات التي تلزم، يأتي هذا بعد أن قامت الفرق المراقبة الميدانية التي تتبع للوزارة بتنفيذ واحدة من الحملات الرقابية في واحدة من الأسواق الكبيرة في مدينة الرياض، حيثُ تم الإعلان عَن الضبط لعشرين مخالفة للقرارات التي تخص التوطين، بالإضافة لـ 39 شخص من الوافدين المخالفين لنص المادة 39 وقد أحيلوا للجهات الأمنية من أجل أخذ الإجراءات التي تَلزم.

شاهد أيضًا: المادة 55 من نظام العمل السعودي

في خِتام مَقالنا نَكون قد عرفنا نص المادة 39 من نظام العمل ، وقمنا بالتعرف على العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين لِنص المادة، بالإضافة إلى تعرفنا على التفاصيل التي تخص إلقاء القبض على مجموعة من المخالفين مؤخرًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.