حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم أو مكروه أو مباح

حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم أو مكروه أو مباح، معلومٌ أنَّ القرآن الكريم جاء مبينًا لعددٍ من الأحكامِ الشرعية، وهو المصدر الأول لذلك، وقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- فيه حكم البيع بعد الأذانِ الثانيَ لصلاةِ الجمعة، فما حكم ذلك؟ وهل يصحُّ البيع وينعقد في ذاك الوقت؟ وعلى من ينطبق الحكمُ الشرعيِّ؟ في هذا المقال الذي يطرحه موقع محتويات سيجد القارئ الإجابة على كلِّ تلك الأسئلة بشيءٍ من التفصيل.

حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم أو مكروه أو مباح

لقد نهى الله -عزَّ وجلَّ- في كتابه المجيد عن البيع بعد النداء الثاني لصلاةِ الجمعة، حيث قال الله تعالى في كتابه المجيد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)،[1] والنهي في هذه الآية يقتضي الوجوب، وبناءً على ذلك فإنَّ الفعل هنا يكون للتحريمِ لا للكراهة، والله تعالى أعلى وأعلم.[2]

شاهد أيضًا: حكم صلاة الجمعة واجبة سنة فرض كفاية سنة مؤكدة

هل ينعقد البيع بعد نداء الجمعة الثاني

تباينت آراء أهل العلم فيما إن كان البيع ينعقد إن وقع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة أم لا، على قولينِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[3]

• القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية وهو قولٌ عند المالكية، وهو المعتمد عند عامة أهل العلم، أنَّه وبالرغم من حرمة البيع بعد النداءِ الثاني لصلاةِ الجمعةِ إلَّا أنَّه ينعقد، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)،[1] ووجه الدلالة من الآية الكريمة إلى أنَّ النهي هنا ليس نهيًا لذات البيع، إنَّما نهيًا عن وقته.
• القول الثاني: ذهب الحنابلة، والمالكية في المشهور عندهم إلى عدم انعقاد البيعِ بعد النداء الثاني لصلاةِ الجمعة، مستدلين على ذلك بعددٍ من الأدلة، وفيما يأتي بيانها:
  • قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)،[1] ووجه الدلالة من ذلك أنَّ النهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه.
  • أنَّ البيع يُشغل عن الصلاة، ويكون ذريعة لفواتها أو فوات بعضها، فكان عدم انعقاد البيع في ذلك الوقت سدًا لذريعة فوات تلك العبادة.
  • أنَّ البيع بعد النداءِ عبارة عن عقد نهى الشرع الحنيف عنه لأجلِ عبادة، فحُكم عليه بعدم الصحة قياسًا على النكاح المحرم.

شاهد أيضًا: يستحب قراءة سورتين في صلاة الجمعة

من يحرم عليهم البيع بعد النداء الثاني للجمعة

اتفق أئمة المذاهب الإسلامية الأربعة على أنَّ تحريم البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، إنَّما يكون على المخاطبينَ بالجمعة فقط ومن وجبت عليهم، وبناءً على ذلك يخرج من التحريم المسافرين والنساء والصبيان، وقد علوا ذلك بعلتينِ، وهنَّ:[4]

• إن الله -عزَّ وجلَّ- نهى عن البيع من أَمره بالسعي لصلاةِ الجمعة، وبناءً على ذلك فكلُّ من هو غير مأمورٍ بصلاةِ الجمعة يخرج من النهي.
• أن التحريم معلل بما يحصل به من الاشتغال عن صلاةِ الجمعةِ، وهذا الاستغال معدومٌ في حقِّ من لم يُخاطب بها.

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم أو مكروه أو مباح، وفيه تمَّ بيان أنَّ البيع في هذا الوقت يأخذ حكم التحريم، ثمَّ تمَّ بيان أقوال أهل العلم في انعقاد البيع من عدم انعقاده في ذلك الوقت، وفي ختام هذا المقال تمَّ بيان من يحرم عليهم البيع في ذاك الوقت.