حكم بيع الكالئ بالكالئ

حكم بيع الكالئ بالكالئ من الأمور الهامة التي يجب أن يعرفها كل مسلم حيث نتعرض في التجارة لكثير في المعاملات التي قد يحوي بعضها ظلمًا خفيًا بأحد أطراف هذه التجارة، ولما كان أمر المسلم كله مرده إلى الشرع، ولما كان ديننا الحنيف أيضًا قد وضع منهاجاً لكل شيء في حياتنا، كان علينا أن نلجأ إلى الشرع لنعرف الجائز من المنهي عنه في هذه المسائل فنطمئن إلى التعامل بها، ومن بين هذه المسائل في المعاملات بيع الكالئ بالكالئ.

حكم بيع الكالئ بالكالئ

لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ في اللغة معناه الدين، ومعنى بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الدين بالدين، وصورة ذلك أن يكون لشخص عند شخص آخر دين فيقوم ببيع هذا الدين لشخص آخر بدين آخر مؤخر، وكذلك من صوره بيع دين مؤخر للمدين إلى أجل آخر بشرط الزيادة عليه.[1]

شاهد أيضًا: حكم اجابة المؤذن وشروط المؤذن

أسباب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ

والعلة في النهي عن هذا البيع هو اشتمالها على ربا النسيئة، كما حظره العلماء للأسباب التالية:

• عدم تحقق الفائدة الشرعية منه.
• أنه يؤدي إلى ربا النسيئة المحرم شرعًا.
• أن يؤدي إلى النزاع والخصومة بين المتعاملين به.
• أن يشتمل على الغرر والمخاطرة لتضمينه بيع ما هو غير موجود، وعدم قدرة البائع على تسليم المبيع.

ولما رواه أبو عبيد في الغريب من أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، ومع أن هذا الحديث ضعيف الإسناد إلى أن قبول الفقهاء له رفعه إلى درجة الاحتجاج به والعمل به.

أما إذا اشترى شخص سلعة بثمن مؤجل ثم باعها بثمن معجل أو مؤجل فلا بأس بذلك، ولا يعد من الربا في شيء، وإنما المنهي عنه أن يبيعها على من اشتراها منه بثمن أقل حيث تتحقق بذلك صورة الربا، قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا).[2]

هذا وقد ترد صور أخرى يختلف في كونها تدخل في حكم بيع الكالئ بالكالئ أم لا، إلا أن الأحوط هو البعد عن المعاملات التي قد يشتبه بها الغرر، فقد جعل الله تعالى في باقي المعاملات الجائزة الغنى والكفاية عن مثل هذه المعاملات. والله أعلم.