حكم تأجيل المهر في الإسلام

حكم تأجيل المهر في الإسلام من الأحكام الهامة التي لا بدّ من بيانها في هذا المقال، فمن الجدير بالذّكر أن المهر للمرأة وهو حق مادي على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح، ولا يحق لأبيها أو أقرب الناس إليها أن يأخذ من مهرها شيئًا إلا برضاها وإذنها، ويعرف المهر عند المختصين أنه: نوع من الهبة الخاصة التي يعطيها الرجل للمرأة تعبيرًا عن ولائه وحبه لها ورغبته بالزواج منها.

المهر في الإسلام

يُعرَّف مفهوم المهر في الإسلام بأنه مبلغ من المال يُعطى للمرأة وقت عقد الزواج وهو التزام في الشريعة الإسلامية وحق المرأة على من يريد الزواج منها وهذا يدل على صدق نيته ورغبته في عقد النكاح ويكون عوضًا عنها أو عطية أو عطية ولا يجب أن يكتب الصداق في العقد، ولكن لا يجوز أن ينكر المتعاقدان الصداق،، وقد فرضها الله تعالى في كتابه الحكيم أكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في بعض أحاديثه الشريفة هناك نوعان مختلفان من المهر:

• المهر المسمى: المبلغ الذي يتفق عليه الطرفان عند عقد الزواج أو بعده.
• وكذلك مهر المثل: وهو المهر الذي تأخذه المرأة، وهو مبلغ معين كمهر زوجها أو مهر أمها، أو خالتها، أو أختها.

شاهد أيضًا: ما هو حكم تخفيف المهر

حكم تأجيل المهر في الإسلام

إن حكم تأجيل المهر في الإسلام جائز إذا تحققت الشروط، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “ولم يكن الصحابة يكتبون “صداقات” لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر؛ بل يعجلون المهر ، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنسى: صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، وفي أنها زوجة له”.

والصداق المؤجل جائز ولا حرج فيه، إذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه، فلا حرج فيه، لكن جاز له إذا حدد له ميعادا، فإنه يصح لهذه المدة، وإن لم يكن كذلك مؤجلة، ثم تحل بالقسمة: طلاق، فسخ، أو موت وهو دين على الزوج تطلبه الزوجة بعد انتهاء حياتها معه، وبعد الوفاء كسائر الديون.[1]

شاهد أيضًا: كم المهر في السعودية

حكم تأجيل المهر في الإسلام إسلام ويب

إن وجوب تأجيل الصداق – أو بعضه – إلى أجل غير مسمى يختلف في حكمه بين العلماء، فمنهم من يبطل التأخير ويقتضيه في الحال، ومنهم من يشترط أن يكون للزوج وقت العقد شيء يقدر على دفعه بالمهر، وقال الكاساني في بدائع الصنائع: “فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ لِشَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ أَصْلًا، بِأَنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ، أَوْ ذَكَرَ وَقْتًا مَجْهُولًا جَهَالَةً مُتَفَاحِشَةً بِأَنْ قَالَ: تَزَوَّجْتُك عَلَى أَلْفٍ إلَى وَقْتِ الْمَيْسَرَةِ، أَوْ هُبُوبِ الرِّيَاحِ، أَوْ إلَى أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ، فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ، فَلَمْ يَثْبُتْ الْأَجَلُ”، ولك الحق في المطالبة بمهرك المؤجل إذا كان زوجك أسهل، وأن تطلب مسكنًا مستقلاً مناسبًا، وإذا كنت تكره زوجك وتخشى ألا تثبت حدود الله معه فخله أن يسقط المؤخر أو بعضه[2]

الصداق للمرأة سنة مؤكدة

ليس المهر من أركان الزواج ولا من شرائطه ولكن منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ويبقى في ذمة الزوج؛ لأن الله يقول -لما ورد في الآية القرآنية- قال: “وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ”، وإن تزوجها بغير مهر، فيجب أن يكون لها مهر مماثل والنكاح صحيح، إذا قال: زوجتك فإذا قال ولي المرأة للزوج: زوجتك وهي راضية، ويقول الزوج: قبلت بحضور شاهدين.

ولا مانع من صحة النكاح، فإذا لم تعارض المرأة، لم تحرم على الزوج غير محرم، وليست في العدة، وليس لها معارضة الزواج وهي راضية وزوجها هو الولي وقبلت الزوج وقبلته بحضور شاهدين ويصح النكاح ولو لم يسمَّى مهرًا، لكن يجب أن يكون لها مهر مماثل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في حديث مقال بن سنان العشجي أن الرجل تزوج امرأة ولم يسمها ومات عنها مهر قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث“.[3]

هل يجوز للمراة التنازل عن المهر

إذا عفت الزوجة عن مهرها أو بعضه عن زوجها جاز لها إذا كانت راشدة عاقلة؛ لأنها أهلية التصرف في مالها – مبكراً أو ضعيفاً – عند جمهور الفقهاء، وأما بالنسبة لتنازل المرأة عن مهرها قبل ثبوته في ذمة الزوج: فهذا غير صحيح ويعتبر باطلاً لأنها لا تملك صلاحية إسقاطه إلا بعد ثبوته، ولا يثبت الصداق إلا بعد العقد.[4]

ما هو حكم تخفيف المهر

لم يحدد الإسلام مقدار الصداق المطلوب وقت الزواج، بل تركه مفتوحا وفقا لاتفاق الطرفين إلا أن الإسلام كره المبالغة في المهر ويضع بعض الآباء مهرًا باهظًا وكبيرًا لبناته ويصعب عليهن الزواج ، حيث زوج الرسول بناته بأقل مهور وحث أولياء الأمور على تقليص مهور بناتهم عند الزواج، وذلك لتسهيل زواجهم وإزالة العوائق التي تواجه الشباب في حال رغبتهم في الزواج زوجته أو أهلها في حالة معاناته يجمعون مهرها الثمين الكبير ويدفعونه لها حتى تقبل الزواج منه.

وقد ورد في الحديث الشريف أن فاطمة رضي الله عنها تزوجت علي رضي الله عنهما، وكان مهرها وقت عقد النكاح درعًا هدامًا نالته منه في غارة قد جاهد فيها، وعلى المسلمين أن يقتادوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم الشريعة الإسلامية والله تعالى أعلم وأحكم.[5]

شاهد أيضًأ: شروط عقد النكاح

حكم تأجيل المهر في الإسلام بيناه في هذا المقال ويستنتج أن غلاء المهور من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المهور أو تأجيل المهر بدون مبرر مما يؤدي ذلك إلى الآثار السلبية المترتبة على الفرد والمجتمع.