ما هو جماع الفهر وما حكمه

ما هو جماع الفهر وما حكمه

ما هو جماع الفهر؟ جِماع الفهر هو من أنواع الجِماع الذي كان منتشرًا في السابق، وهو أيضًا منتشر إلى الآن في العديد من الدول الغربيّة التي لا تقيم حدًا لدين الله وشرعه، وتعتدي على الغريزة والطبيعة الإنسانيّة، فما هو هذا الجماع؟ هذا سوف يكون موضوع مقال موقع محتويات في السطور القليلة القادمة.

ما هو جماع الفهر

جماع الفهر هو: هو الجماع العنيف بين الزوجين، حيث يقوم الزوج في هذا النوع من الجِماع بالقيام بالكثير من الممارسات المؤذية والعنيفة التي تؤدي إلى حدوث عدد كبير من الأضرار الجسديّة، والنفسيّة للزوجة، وهو من أنواع الجماع المحرّم حتى وإن كانت بالتراضي بين الزوج والزوجة، وقد كان هذا النوع من الجِماع منتشرًا في أيام الجاهليّة، وقد أباح الإسلام معاشرة الزوج لزوجته كيفما أراد من خلال الكلام الجميل والأقوال والأفعال، ولكن بشرط أن يكون ذلك ضمن ما أباح الله تعالى، وأن لا يقوم الزوج بأي أعمال محرّمة تحتوي على العنف أو الأذى أو إدخال الذكر في غير الأماكن التي أباح الله تعالى الاستمتاع بها، كأن يقوم الزوج بجماع زوجته أثناء فترة الحيض، أو جماعها في الدّبر، كذلك نهى الشرع الكريم عن أيذاء الشخص لغيره كأن يؤذي زوجته أو نفسه أثناء جماعها.[1]

شاهد أيضًا: الرجل والمرأة كيفية ممارسة العلاقة الزوجية في الاسلام

هكذا؛ تم التعريف في ما هو جماع الفهر حيث بيّنا ما هو جِماع الفهر، وحكمه في الشرع الحنيف، ولماذا حرّمه الله تعالى، والأضرار الناتجة عنه.

أسئلة شائعة

  • ما هو الشيء المحرم في العلاقة الزوجية؟

    المحرّم في العلاقة الزوجيّة هو: إتيان الرجل لزوجته في الدبر، أو إتيانها أثناء فترة الحيض أو فترة النفاس، كذلك لا يجوز للرجل إيذاء زوجته جسديًا أو نفسيًا بأي طريقة كانت خلال الجماع.

  • هل يجوز للزوجين التجرّد من الثياب وقت الممارسة الزوجية؟

    يجوز للزوجين أن يتجرّدا من ثيابهما أثناء ممارستهما للعلاقة الزوجيّة.

  • هل يجوز تفخيذ الزوجة؟

    تفخيذ الزوجة هو: قيام الزوج بإدخال ذكره بين فخذي زوجته، وهو أمر جائز في الشريعة الإسلاميّة.

  • هل يجوز معاشرة الزوجة من الخلف برضاها عند السنّة؟

    الجماع من الدبر هو أمر محرم، وذلك باتفاق أهل العلم كلهم، ولا يجوز للزوجة طاعة زوجها إذا طالبها بجماعها من الخلف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *