هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية

هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية ؟ هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ ذبح الأضحيةِ في عيدِ الأضحى يعدُّ من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي هذا المقال سيتمُّ تخصيص الحديث عن هذه الشعيرة العظيمة، حيث سيتمُّ بيان بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بها، مثل حكم الحلقِ قبلَ ذبح الأضحيةِ، والوقت الذي يبدأ فيه المضحي الامتناع عن الحلقِ، كما سيتمُّ ذكر شروطِ الأضحيةِ والمضحيَ.

هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية

لقد تباينت أقوال الفقهاء في حكم الحلقِ قبل ذبح الأضحيةِ، إلَّا أنَّ الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك، هو جواز الحلقِ قبل ذبح الأضحيةِ، وفي هذه الفقرة من هذا المقال سيتمُّ بيان آراء الأئمة الأربعة في ذلك، وفيما يأتي ذلك:[1]

شاهد أيضًا: هل يجب على المضحي عدم قص شعره

حكم الحلق قبل ذبح الأضحية عند الحنفية والمالكية

إنَّ قصَّ الشعر وحلقِه في المذهب الحنفيِّ والمالكيِّ جائزٌ من غيرِ كراهةٍ، إذ أنَّ عدم الحلقِ عندهم لا يعدُّ من السنة أساسًا، وحجتهم في ذلك أنَّه محلٌ وليس بمحرم، وحيث أنَّ من لم يحرم عليه اللباس والطيب لا يحرم عليه حلقَ شعره، وبناءً على ذلك فيجوز الحلقُ قبلَ ذبحِ الأضحيةِ عندهم.

شاهد أيضًا: شروط المضحي لغير الحاج وأحكام الأضحية في الإسلام

حكم الحلق قبل ذبح الأضحية عند الشافعية

إنَّ قصَّ الشعر وحلقِه في المذهب الشافعي مكروه وليس محرَّم، ودليله في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً”، والأمر هنا محمولٌ على الاستحباب، وبناءً على ذلك فيجوز الحلقُ قبل ذبحِ الأضحيةِ عندهم، مع الكراهة.

شاهد أيضًا: هل الأضحية واجبة في الإسلام إسلام ويب

حكم الحلق قبل ذبح الأضحية عند الحنابلة

إنَّ حكم قصِّ الشعر وحلقِه في المذهب الحنبلي قبلَ ذبحِ الأضحيةِ حرامٌ، عملًا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً”؛ إذ أنَّ هذا الحديث محمولٌ على الوجوب عندهم لا الاستحباب، وبناءً على ذلك فلا يجوز الحلقُ قبلَ ذبحِ الأضحيةِ عندهم.

شاهد أيضًا: هل يجوز الأضحية عن الميت

الوقت الذي يبدأ امتناع المضحي عن الحلق

لقد جاء حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مبينًا لمن أرادَ ذبح الأضحية في الوقت الذي يمتنع فيه عن قصِّ شعره وحلقِه، حيث روت أمُّ سلمة حديثًا عن رسول الله قال فيه: “مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ”،[2] وبناءً على ذلك فإنَّ من أراد ذبح الأضحية وأراد أن يمتنع عن قص شعره فإنَّه يبدأ بعد أن يهلَّ هلال ذي الحجة.

شاهد أيضًا: نية ذبح الاضحية وحكم الجمع بين الاضحية والعقيقة

شروط صحة الأضحية

لا بدَّ من توفر عددًا من الشروط لتكون الأضحية صحيحة، وفي هذه الفقرة من مقال هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية، سيتمُّ ذكر هذه الشروط، وفيما يأتي ذلك:[3]

• أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي البقر والغنم والإبل، ودليل ذلك قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.
• أن تكون قد بلغت السنَّ المعتبر شرعًا.
• أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، ودليل ذلك ما رُوي عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- حيث قال: “لا يجوز مِنَ الضحايا: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنْقِي”.
• أن تكون في وقت الذبح المعتبر شرعًا.
• أن تكون نية ذبح بهيمة الأنعام هو التضحيةُ، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى”.

شروط المضحي 

لا بدَّ للمضحي أن يتمتع بعددٍ من الشروط، وفي هذه الفقرة من مقال هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية سيتمُّ ذكر هذه الشروط، وفيما يأتي ذلك:[4]

• الإسلام: إنَّ الأضحية قربةٌ لله -عزَّ وجلَّ- لذلك فإنَّها لا تصحُّ إلى من المسلم، ولا تصحُّ من غيره.
• البلوغ: احتلف الأئمة الأربعة في هذا الشرط، وفيما يأتي ذكر مذاهبهم في ذلك:
  • المذهب الحنفي: ذهب فقهاء الأحناف إلى وجوب الأضحية في حقِّ الصغير القادر عليها، وبناءً على ذلك فإنَّه ليس من شروط المضحي البلوغ في المذهب الحنفي.
  • المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى سنية الأضحية في حقِّ الصغير القادر عليها، وبذلك يتفق المالكية مع الأحناف في عدم اشتراط البلوغ في المضحي.
  • المذهب الشافعي: الأضحية غير مسنونةٍ في حقِّ الصغير.
  • المذهب الحنبلي: اتفق الحنابلة مع الشافعية، حيث ذهبوا إلى عدم سنية الأضحية في حقِّ الصغير.
• المقدرة المالية: اشترط فقهاء الحنفية في المضحي أن يكون ذو قدرةٍ ماليةٍ، وتسقط الأضحية عن العبدِ؛ لأنَّه لا يملك شيئًا من ماله.
• الإقامة: اختلف الأئمة الأربعة في هذا الشرط أيضًا، وفيما يأتي ذكر مذاهبهم في ذلك:
  • المذهب الحنفي: إنَّ الأضحيةَ تسقط عن المسافر؛ لأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر، وتفوت بمضي الوقت، فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه.
  • المذهب المالكي والشافعي والحنبلي: تسنُّ الأضحية في حقِّ المسافر مثل المقيم، وبناءً على ذلك فإنَّ ليس من شروطُ المضحيَ الإقامة.

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي تمَّت فيه الإجابة على سؤال هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية، حيث تمَّ ذكر القول الراجح من أقوال أهل العلم، ثمَّ تمَّ التفصيل في المذاهب الإسلامية، ثمَّ تمَّ ذكر الوقت الذي يبدأ فيه المضحي عن الامتناع عن الحلقِ، وفي ختام هذا المقال تمَّ ذكر شروط صحةِ الأضحية وشروط المضحيَ.