هو ان يشك العبد في شي معلوم من الدين بالضروره

هو ان يشك العبد في شي معلوم من الدين بالضروره من الأسئلة الدينية التي يبحث المُسلمون لها عن إجابةٍ شافيةٍ؛ حتى يتعرّفوا ما يؤول إليه هذا الحُكم الشرعيّ؛ حتى يتجنّبوا مضارًّا كثيراً قد تقع بهم، والأحكام الشرعية يجب على كلّ مسلم ومُسلمةٍ أن يكونوا على بيّنةٍ واضحةٍ منها؛ حتى لا يقعوا في ما لا يُحمد عُقباه، وفيما يلي سنتعرّف على إنكار معلوما من الدين بالضرورة.

هو ان يشك العبد في شي معلوم من الدين بالضروره

الكُفر هو ان يشك العبد في شي معلوم من الدين بالضروره، والمعلوم من الدّين بالضّرورة هو الذي ثبت عليه نصّ صريح سواء أكان هذا النصّ من القرآن الكريم أم من السُنّة النبويّة المُطهّرة، وهما المصدران الأساسيان في التشريع الإسلامي، فإن جاء العبد بفعلٍ يُخالف نص في القرآن أو السنة، أو يُأَوّل أحدهما أو كليهما بتأويل غير مُستقيم؛ حتى يستخرج حكمًا على هواه الشخصيّ، أو حكمًا يخدم وجهة نظره، فهذا بلا شكّ كافرٌ، وأفرب مثال على الذي يُأوّل حسب هواه هو الصوفيّ الذي يؤمن بأن الإنسان إذا جاءه اليقين رُفع عنه التّكليف، واستدلّوا ببعض باستشهاد أوّلُوه على حسب مُرادهم، ولم يُوافق هذا التأويل ما أراده الله ولا رسوله، وبهذا يكونون قد خرقوا النّصّ، وأتوْا فيه مما ليس فيه، ولا شكّ في أن هذا من الخطأ البيّن الذي يُفضي بصاحبه إلى النّار.[1]

حكم من جحد معلوما من الدين بالضرورة

تنقسم الأحكام قسميْن: القسم الأوّل: أحكامٌ عامّةٌ، يعرفها مُعظم المُسلمين، والقسم الثاني: قسمٌ خاص يعرفه أصحاب الحذق والمعرفة في هذا العلم، وإليك تفصيل لحُكميهما:[2]

حكم ترك الأركان العامة

تلك الأحكام هي أركان الإسلام، وهي: خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وصوم رمضان، وحجُّ البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، ومن ضمنها أيضًا: أركان الإيمان، وهي: أن تُؤمن بالله، وملائكته، وكُتُبه، ورُسُله، واليوم الآخر، والقدر حلوه ومرّه خيره وشرّه، وتلك هي أصول الدّين وأساسيّاته، فمن زُحرح عن رُكن من تلك الأركان إلى ضدّه؛ فهو كافرٌ إلا إذا اقتضت الحاجة أن يفعل ذلك، فمثَلًا: الشريعة الإسلاميّة أحلّت أن ينطق المُسلم بكلمة الكُفر إذا خاف من القتل، وأحلّت للمُسلم أيضًا ترك الصّلاة إذا لم يكُن قادرًا على أداء كل هيئاتها، كأن يكون فاقدًا عقله لا يعي ما يقُوله، وغيرها من الحالات التي يُبيح الإسلام لصاحبها عدم القيام بالفرض، وكذلك أباح الإسلام للعبد أن يصوم ما يستطيع من شهر رمضان، وإذا لم يكن قادرًا على صوم جميعه، صام ما استطاع أن يصوم، ومن لم يستطع صيامه، قضاه وقت أن يكون مُستطيعًا، أو أخرج فديةً لهذا الأيام، وحُكم التهاون في تلك الأركان من غير عذر شرعيّ، كإنكار الصلاة والجحود بفضلها، وإنكار الصوم، وإنكار الزّكاة والحجّ، هذا كلّه من قبيل الكفر؛ لأن العبد أنكر معلومًا من الدّين بالضّرورة.

حكم ترك الأحكام الخاصة

تتمثّل الأحكام الخاصة في تلك الأحكام التي يعرفها الخاصّة من أهل العلم، أي من يدرُسُون العلم الشرعيّ، ولهم باعٌ في علوم الدين المُختلفة كعلم أصول الفقه، والعقائد، والمواريث، وغيرهم، ويتمثّل تلك الأحكام الخاصّة على سبيل المثال لا الحصر في: إقرار الفقهاء أن الوارث إذا قتل المُورِّثُ عمدًا، فلا ميراث له، فهذا الحُكم الشرعيّ لا يعرفه العامّة كوجوب الصلاة، أو وجوب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهرٍ أو غيرها من أصول الدّين، ولأن دين الإسلام دين يُسر، ولا يُحمّل فيه المُسلم فوق طاقته، خرج العاميّ الذي لا يعرف تلك الأحكام الخاصّة من دائرة الكُفر.

ومن خلال هذا المقال يُمكننا التعرف على هو ان يشك العبد في شي معلوم من الدين بالضروره ، وتعرفنا ما هو تعريف الحكم، وما هو الفرق بين الأحكام الخاصة التي يتعرّف عليها كلّ العوامّ، والأحكام الخاصّة التي لا يعرفها إلا من عنده علم بعلوم أصول الفقه وغيرها، وتعرفنا على بعض الأدلّة لكلّ من هذين الحُكم، وهل كل من ترك الركن العام كافر، أم أن هناك مسوّغات أُخرى قد تُخىج المرء من دائرة الكفر، ويظل يحظى بنُور الإسلام.