حكم الأضحية في المذاهب الأربعة
حكم الأضحية في المذاهب الأربعة هو أحد الأحكام الشرعية والفقهية التي لابدَّ من التعرِّف عليها، فإنَّ ذبح الأضحية هو أحد العبادات التي فرضها الله تعالى على عباده وجعلها أحد شعائر عيد الأضحى المُبارك، والتي يُؤديها المسلمون للتقرِّب من الله عزَّ وجل ونيل رضاه وأجره وثوابه، وفي هذا المقال سنبيِّن حكم الأضحية وفقًا للمذاهب الأربعة، بالإضافة لتسليط الضوء على بعض أحكام الأضحية وشروطها.
حكم الأضحية في المذاهب الأربعة
إنَّ حكم الأضحية في المذاهب الأربعة هو حكم اختلف فيه أهل العلم أئمة المذاهب الأربعة حيث انقسموا إلى قسمين، القسم الأول أشار إلى أنَّ الأضحية سنة مؤكدة في الإسلام، والقسم الآخر ذهب إلى وجوب الأضحية في حال القدرة، وفيما يلي سبيِّن حكم الأضحية وفق قول المذاهب الأربعة:[2]
- حكم الأضحية عند المذهب الشافعي: إنَّ الأضحية عند الشافعية هي سنّة مؤكدة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهي ليست واجبة.
- حكم الأضحية عند المذهب المالكي: الأضحية عند المالكية هي سنَّة مؤكدة، وقد ورد في أحد الروايتين عن الإمام مالك أنَّها واجبة في حال القدرة.
- حكم الأضحية عند المذهب الحنبلي: الأضحية عند المذهب الحنفي هي سنَّة مؤكدة أيضًا.
- حكم الأضحية عند لمذهب الحنفي: اختلف المذهب الحنفي مع بقية المذاهب حيث ذهب إلى وجوب الأضحية، وأشار إلى أنَّها واجبة على كل إنسان مُسلم مُقتدر.
شاهد أيضًا: هل يجوز الجمع بين الاضحية والعقيقة
حكم النيابة في الأضحية
إنَّ التوكيل أو النيابة في الأضحية هو أمر جائز في الشريعة الإسلامية، وقد أجاز أهل العلم أن يوكل المرء غيره بشراء الأضحية وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، ولا بأس في كون ذلك في بلد المُضحي المُقيم فيه أو في غير بلد، وذلك على أن يضمن المُضحي الشخص الذي يُريد توكيله فيكون شخصًا ذو أمانة وموضعًا للثقة فيوزع الأضحية بشكل شرعي وعلى من يستحقها من المحتاجين، والله أعلم.[4]
شروط الأضحية
إنَّ كلّ عبادة من العبادات التي فرضها الله تعالى لها عدد من الشروط والأحكام التي لابدَّ من تواجدها لتحقق صحّة العبادة، وإنَّ شروط الأضحية هي:[5]
- يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، أي أن تكون من الأبل أو الماعز أو الأبقار أو الغنم.
- أن تبلغ عمرًا محددًا وضَّحه الدين الإسلامي لكل نوع من أنواع الأنعام.
- أن تخلو من العيوب حيث لا تكون معطوبة أو عوراء أو عرجاء أو عمياء أو تكون أحد أطرافها مبتورة أو غير ذلك من العيوب.
- أن تعود ملكية الأضحية للمُضحي، ولا يكون فيها حقٌ لأحد غيره.
- أن يُضحي المرء في الوقت المُحدد للأضحية فلا يُضحي قبل أو بعد الوقت المحدد.
- ألَّا تكون الأضحية تابعة لرهن أو مرهونة لأحد غير المُضحي.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي بيَّن حكم الأضحية في المذاهب الأربعة، كما عرَّف الأضحية، وذكر شروطها وفضلها، والحكمة من فرضها، بالإضافة لذكر حكم النيابة في الأضحية.