حكم اكتتاب صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

حكم اكتتاب صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول فقد أعلنت شركة الخبير الماليّة بصفتها مدير صندوق الحبير للنمو والتداول عن بدء فترة الاكتتاب في الصندوق، حيث تستمر فترة الاكتتاب حتى 15 يومًا، مما حدا بالكثير من المستثمرين العرب والأجانب يتساءلون عن تفاصيل اكتتاب صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، وفيما إذا كان الاكتتاب فيه حلال أم حرام؟

ما هو صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

صندوق الخبير للنمو والدّخل هو: صندوق استثمار عام مغلق، يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعيّة، ويهدف إلى تنمية صافي قيمة الأصول عن طريق الاستثمار على المدى الطويل، ومن ثم ضمان دخل محدد للمستثمرين بشكل منتظم ودوري، وسعر سهم الاكتتاب في صندوق الحبير هو: 10 ريالات سعوديّة مقابل السهم الواحد، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق يبلغ نحو 1000 ريال سعودي.

وتستمر فترة الاكتتاب في صندوق الخبير من 13 مارس 2022 إلى يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، والجدير بالذكر أن شركة الخبير الماليّة أعلنت أن رأس مال صندوق الاستثمار هو 1 مليار ريال سعودي، والحدّ الأدنى لبدء الصندوق هو 300 ريال سعودي، وإجمالي عدد الوحدات المندرجة هو 100 مليون وحدة، وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستثمرين من السعوديين ومواطني دول التعاون الخليجي الاكتتاب وامتلاك أوراق ماليّة مدرجة ضمن تداول السعوديّة بسعر الطرح المعلن عنه من خلال الاشتراك في الجهات المستلمة وهي: الجزيرة كابيتال، البنك الأهلي السعودي، بنك الراجحي، بنك الرياض.[1]

حكم اكتتاب صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

حكم اكتتاب صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول يُعدّ الاستثمار في صندوق الخبير من الأمور التي أحلّها الشرع، فالاكتتاب في الصندوق لا يخلّ بقواعد الدّين الإسلامي، بل يعمل تطبيق جميع شروطه، وتفاصيل الاكتتاب تكون محددة بأنه مغلق ومتداول، ويتم تقدير رأس المال في الصندوق بشكل محدد وواضح، وهو مليون وثلاثمائة، وهو أقل حدّ لكي يكون المستثمر قادر على البدء في العمل والتداول، وتقوم الشركة بتحديد كل العمليات الاستثماريّة التي تتم بالصندوق، وتحدد الأهداف والصرف.[2]

شاهد أيضًا: ما معنى تأميم الشركات

حكم الاكتتاب في الأسهم والاستثمار فيها

بحسب العلماء المسلمين فإنه لا حرج في التعامل بالأسهم إن كان بالضوابط الشرعيّة، فيجوز شراء الأسهم بنيّة الحصول على أرباح سنويّة منها، وبنيّة بيعها عند ارتفاع أسعارها، ولو قبل سنة، ويشترط لجواز التعامل بالأسهم أن لا تكون في بنوك ربويّة، أو تتعامل بالأشياء المحرّمة، بالإضافة إلى شرط آخر وهو، أن لا تكون الشركة صاحبة الأسهم تودع جزءًا من أموالها في البنوك الربويّة، وتتقاضى عليها فائدة تضم أرباحها، لأن هذا إدخال للربا على جميع المساهمين.[3]

هل يجوز الاكتتاب بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا

الذي أفتتت به الشركة الإسلاميّة هو قول جمهور المعاصرين من أنه لا يجوز شراء أسهم شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحًا، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك صدر من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والذي مقرّه مكة المكرّمة، وأفتى بذلك: اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء في المملكة، وعلى رأسها الشيخ ابن باز، والهيئة الشرعيّة لبيت التمويل السعودي، والهيئة الشرعيّة لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعيّة لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعيّة للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين

شاهد أيضًا: اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن حلال ام حرام

الضوابط العامة لجواز المشاركة في المحافظ الاستثماريّة

من أهم الشروط العامة التي حددها علماء الشريعة للمشاركة في المحافظ الاستثمارية هي:

• أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق أو الشركة المضاربة أو البنك نسبة مشاعة من الربح، بحسب ما يتفق عليه الطرفان، كالنصف أو الثلث، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه مبلغًا محددًا من الربح كألف أو ألفين على سبيل المثال.
• عدم ضمان رأسمال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله، والمضارب مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحمّلها رب المال فقط، والمضارب يتحمّل أيضًا نتيجة الخسارة.
• أن تكون أسهم الصندوق لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حرامًا بالأساس، والاتجار بالأسهم تحفّه الكثير من المخاطر والعثرات، وليس كلّه مضمونًا.
• لا يجوز أن يتحمّل رأس مال المضاربة من النفقات، سوى النفقات الفعليّة التي تُلزم المضاربة والتي نصّ عليها الفقهاء، ويدخل في ذلك المصروفات الإداريّة لإيداع المبلغ وسحبه، أما ما زاد عن ذلك، فلا يجوز سواءً كان باسم النفقات الإداريّة أو غيرها، لأن المضارب مؤتمن على مال المضاربة.

شاهد أيضًا: حكم الاكتتاب في النهدي

في الختام تعرّفنا على حكم اكتتاب صندوق الخبر للنمو والدخل المتداول يُعدّ الاستثمار في صندوق الخبير من الأمور التي أحلّها الشرع، فالاكتتاب في الصندوق لا يخلّ بقواعد الدّين الإسلامي، بل يعمل تطبيق جميع شروطه، وتفاصيل الاكتتاب تكون محددة بأنه مغلق ومتداول، ويتم تقدير رأس المال في الصندوق بشكل محدد وواضح.